مكتب المفوضية في ديالى يؤكد نزاهة موظفيه

يخشى مرشحون للانتخابات المحلية في محافظة ديالى من ان تؤدي الظروف الامنية السيئة وعدم معالجة ازمة المهجرين الى تكرار تجربة الانتخابات المحلية السابقة واستحواذ طائفة على اصوات الناخبين بعد رفض المفوضية العليا للانتخابات المطالب الداعية الى تأجيلها ستة شهور، فيما أكد مكتب المفوضية في المحافظة نزاهة موظفيه.
واكد رئيس مجلس محافظة ديالى ابراهيم حسن باجلان في تصريح الى"الحياة"ان"30 في المئة من مناطق ديالى لا تزال خارجة عن سيطرة الدولة والقانون ولم يتم تطهيرها من الارهاب"، واعتبر"عزوف مئات الاسر المهجرة عن العودة الى مناطقها، بسبب تحول مناطقهم الى مناطق مغلقة على طائفة معينة، يؤكد المخاوف بشأن تكرار تجربة انتخابات عام 2005 بعد مقاطعتها من جانب الاحزاب السنية آنذاك، ما لم توافق الجهات المعنية على تأجيل الانتخابات المحلية في المحافظة ستة شهور"وذلك"لاستكمال شروط عملية بشائر الخير الامنية في الاجزاء التي لم يتحقق فيها الامن، خصوصا في مناطق بهرز وبلدروز، ولتهيئة الظروف الملائمة للناخبين للادلاء بأصواتهم من دون ضغوط او ترهيب من جانب المجموعات المسلحة".
ويؤكد مسؤول اللجنة الامنية في مجلس المحافظة والمرشح عن قائمة"ائتلاف دولة القانون"بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي سجى قدوري ل"الحياة"أن"الأوضاع الامنية في محافظة ديالى لا تزال هشة في وقت لم يتحقق فيه الأمن في مناطق اخرى الا بشكل جزئي". ودعت قدوري الى"تنفيذ خطة أمنية شاملة قبل إجراء الانتخابات لضمان مشاركة جميع اطياف ومكونات ديالى في الانتخابات المحلية".
مرشحون آخرون شككوا في تصريحات الى"الحياة"بنزاهة اداء مكتب المفوضية للعملية الانتخابية في عموم المحافظة بسبب غياب التجانس المذهبي لموظفي المكتب، ولكن مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة ديالى عامر آل يحيى، الذي كان قد اعترف بوجود خلل في التركبية الطائفية لموظفي مكتب ديالى وطالب المفوضية العليا بتعيين 20 درجة وظيفية جديدة ولكن"من دون رد"، اكد في تصريح الى"الحياة"ان"مكتب المفوضية الحالي اشرف على الانتخابات المحلية عام 2005 التي حصل فيها الائتلاف الموحد على 20 مقعداً والحزب الاسلامي على 14، والتحالف الكردستاني على 7 مقاعد"، مشيرا الى"استقلالية ومهنية المكتب في التعامل بنزاهة مع جميع القوائم من دون النظر الى انتماءات القوائم الطائفية او السياسية او الفكرية".
وكان مكتب المفوضية في ديالى اعلن مشاركة 640 مرشحا يمثلون 45 كيانا سياسيا في الانتخابات المحلية المقبلة، وتخصيص 6 محطات انتخابية للناخبين المهجرين الى ديالى.
وفي محافظة البصرة قال الناطق باسم قيادة العمليات في البصرة العقيد عباس التميمي إن عناصر إسناد القانون التي شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البصرة جنوب العراق"ساهمت في دعمنا بالمعلومات الخاصة ببعض التجاوزات".
ودعا مدير جهاز الإسناد في البصرة عبد لازم المواطنين الى التوجه إلى مراكز الجهاز البالغة 67 مركزا في المحافظة للإبلاغ عن الاعمال التي وصفها ب"الارهابية"و"خروقات مبادئ حقوق الإنسان".
نشر في العدد: 16692 ت.م: 16-12-2008 ص: 10 ط: الرياض