ديالى: «تصويت مشروط» ل 13 ألف اسرة مهجرة

اعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد) تحديد مراكز ل «التصويت المشروط» خاصة بالعائلات المهجرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد شمول 13 الف اسرة عائدة الى مناطقها في عموم الاقضية والنواحي بحق التصويت، وسجلت المفوضية خروقات من جانب بعض الاحزاب والكتل السياسية قبل موعد بدء الدعاية الانتخابية.
وأوضح مدير مكتب المفوضية في ديالى عامر آل يحيى في تصريح ل «الحياة» ان «مكتب المفوضية خصص عشرات المراكز الانتخابية المعروفة باسم التصويت المشروط لتمكين الاسر العائدة الى مناطقها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأكد «شمول 13 ألف اسرة بعملية التصويت بعد حصول مفوضية ديالى على قوائم بأسمائهم من دائرة الهجرة والمهجرين».
واعتبر يحيى ان «الإجراء فرصة لتمكين الاسر العائدة من المشاركة في الانتخابات بعد حرمانها في الانتخابات المحلية الماضية نظراً لامتلاكها بطاقات تموينية تابعة لمحافظات اخرى».
يذكر ان 50 ألف اسرة حرمت من المشاركة في الانتخابات المحلية التي أجريت في كانون الثاني (يناير) الماضي بدعوى امتلاكها بطاقات تموينية صادرة من مدن اخرى بعد تهجيرها من جانب التنظيمات المسلحة لأسباب طائفية عامي 2007 و2008.
ويتوقع ان يشارك 826 ألف ناخب في محافظة ديالى في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2173 محطة انتخابية بعد زيادة أسماء 92 ألف ناخب نتيجة شمول مواليد 1992 بحق التصويت.
وكان مكتب المفوضية الخاص بالمدينة اعلن مشاركة 22 كياناً سياسياً و 12 ائتلافاً و10 قوائم تمثل أحزاباً وتيارات سياسية، في الانتخابات المقبلة، مشيراً الى ان عدد المرشحين بلغ 274 بينهم 80 امرأة، للتنافس على 13 مقعداً برلمانياً بعد استبعاد 22 مرشحاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة.
الى ذلك ذكر مصدر في مكتب المفوضية العليا طلب عدم نشر اسمه ل «الحياة» ان «الفرق الميدانية للمفوضية رصدت خروقات من جانب خمسة مرشحين لقوانين المفوضية»، وأشار الى ان الخروقات للمرشحين الذين ينتمون الى خمس كتل وقوائم سياسية مختلفة تمثلت بطبع وتوزيع صور خاصة بالمرشحين وإجراء لقاءات للدعاية الانتخابية، ما يعتبر خرقاً لقوانين الدعاية الانتخابية.
وأضاف ان مكتب المفوضية في صدد اتخاذ الإجراء اللازم بعد توثيق الخروقات ورفعها الى الجهات المسؤولة في بغداد.
وتحظر مفوضية الانتخابات على الكيانات السياسية والمرشحين إقامة أي نشاط دعائي أو ترويج انتخابي قبل مصادقة المفوضية وتحديد موعد رسمي لبدء الدعاية الانتخابية، كما تحظر استغلال المؤسسات التربوية والامنية في الدعاية الانتخابية.