اتفاق على توزيع مناصب محافظة ديالى بحسب «الاستحقاق السكاني»

أنهت قوى «التحالف الكردستاني» و «جبهة التوافق» و «الائتلاف العراقي الموحد» خلافاتها على توزيع المناصب الادارية في المجلس الجديد لمحافظة ديالى بعد الاتفاق على تولي المناصب الرئيسة وفقاً للاستحقاق السكاني وليس الانتخابي.
وأوضح رئيس قائمة «التحالف الكردستاني» ابراهيم حسن باجلان في تصريح الى «الحياة» أن «اتفاق الكتل السياسية خلص الى توزيع المناصب الادارية الرئيسة في الحكومة المحلية الجديدة وفقاً للاستحقاق السكاني بعدما حسم ممثلون عن كتل برمانية هي الائتلاف الشيعي وقائمة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وجبهة التوافق السنية مشاوراتهم، مسألة منصب المحافظ بمنحه إلى جبهة التوافق، ومنصب رئيس ونائب رئيس المجلس باعطائه إلى التحالف الكردستاني، وممثل عن كتلة الائتلاف بصرف النظر عن نتائج أحزاب الكتلة في الانتخابات». وأشار الى أن «الاعلان عن أسماء الأشخاص الذين سيتولون المناصب الرئيسة الأخرى في إدارة المحافظة الجديدة سيجري يوم الاثنين المقبل».
وشدد باجلان على الأخذ في الاعتبار «الاخفاقات السابقة التي اعترت المجلس السابق وضرورة اعتماد الكفاءة والمهنية في توزيع المناصب الادارية في الحكومة المحلية». وكانت قائمة التوافق والاصلاح اكدت اشراك جميع الكتل السياسية في الحكومة المحلية بعد فوزها بتسعة مقاعد من أصل 29 مقعداً في الانتخابات المحلية التي شهدتها المحافظة نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، داعية القوائم الخاسرة الى القبول بنتائج الانتخابات في ظل اتهامات شيعية بتزوير النتائج.
وخلصت نتائج الانتخابات في ديالى الى فوز قائمة جبهة التوافق ب9 مقاعد، وتجمع المشروع الوطني العراقي ب6 مقاعد والتحالف الكردستاني ب6 مقاعد والقائمة العراقية ب3 مقاعد وائتلاف دولة القانون بمقعدين وقائمة ديالى الوطنية بمقعدين، وتيار الاصلاح بمقعد واحد.
الى ذلك، اختتمت عشائر في بعقوبة مؤتمراً لها تحت شعار «تعزيز الامن والاستقرار والمصالحة الوطنية رهن وحدة العشائر». وشارك في المؤتمر الذي عقد في مقر قيادة عمليات ديالى حوالي مئة من شيوخ ووجهاء ديالى، اضافة الى ممثلي الكيانات السياسية ومسؤولي أجهزة الأمن.
وأوضح الشيخ عبدالله الجبوري في تصريح الى «الحياة» أن «المؤتمر الذي عقد في أجواء وطنية أكد ضرورة اسهام العشائر في تعزيز الوضع الأمني والاستقرار وبذل الجهود والمساعي من أجل انهاء أزمة آلاف الأسر المهجّرة وعودتها الى مناطقها الاصلية كخطوة باتجاه المصالحة الوطنية في المحافظة».
وكان مصدر أمني مسؤول أكد نجاة عضو قائمة «التوافق والاصلاح» بتول أحمد حسين من محاولة اغتيال بعبوة استهدفت موكبها في حي التحرير. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه الى «الحياة» أن «الانفجار أسفر عن اصابة أربعة من عناصر الحماية الخاصة».
وفي جنوب البلاد، توقع محافظ البصرة محمد الوائلي ان تشهد المدينة «مرحلة صعبة على المستوى السياسي والاقتصادي في ظل الحكومة المحلية الجديدة، مشيراً الى أن قانون الانتخابات كان بمثابة «فخ» لكثير من القوائم السياسية.
وقال الوائلي الذي يستعد لمغادرة منصبه ل «الحياة» إن «تسليم السلطة المحلية للحكومة المقبلة أمر متعلق بالأعضاء الجدد الذين نسير معهم وفق البنود القانونية للتسليم». وأضاف أن «المرحلة المقبلة ستكون صعبة من الناحية السياسية والاقتصادية وهذا ما جعلني أعزف عن الترشح للانتخابات». وأشار الى أن هناك مؤشرات من حزب «الفضيلة الاسلامي لترشيحي إلى الانتخابات البرلمانية التي ستجري نهاية العام».
وكان «الفضيلة» بزعامة رجل الدين محمد اليعقوبي يتولى مسؤولية محافظة البصرة خلال السنوات الأربع الماضية، لكنه خسر معظم مواقعه في الانتخابات الاخيرة وحصل على مقعد واحد في المجلس الجديد مقابل اكتساح قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الوائلي إن «انتخابات مجالس المحافظات كانت النتائج فيها متقاربة بين القوائم لكن القانون الانتخابي الذي وضعه البرلمان تضمّن معادلة ظالمة لذلك نجد أن القائمة التي فازت في إحدى المحافظات بأربعة مقاعد في النتائج الأولية حصلت في النتائج النهائية على13 مقعداً» وهذا يشبه «الفخ ولا يعمل به إلا في العراق». وأوضح أن «حزب الفضيلة سيتخذ استراتيجية مختلفة في الانتخابات البرلمانية بعد تشخيص الأخطاء التي حدثت في الانتخابات الأخيرة وتمثلت بانحياز موظفي المفوضية لجهات معينة ما أدى إلى ضرب آلاف الأصوات حين أعلن ان عدد المصوتين لقائمتنا كان 60 الفاً مع ان لدينا وثائق تثبت تصويت 200 الف للقائمة». وزاد ان «فترة حكمنا في السنوات الماضية كانت تفتقر إلى الأسس الثابتة. عملنا على قوانين مختلفة وليس على قانون واحد ما أحدث نوعاً من الضبابية في فهم عملية الحكم في المحافظات ولكن قانون 1 لعام 2008 الذي تم إقراره سيساعد السلطات المحلية المقبلة في إدراك مدى صلاحياتها.
جنوباً أيضاً، أكد المرشح المستقل الفائز في مجلس محافظة كربلاء يوسف الحبوبي انه لم يعرض عليه أي منصب مهم في الحكومة المحلية، وأن المفاوضات ما زالت جارية بين الفائزين حول القضية، مشيراً الى أنه لن يقبل أي منصب بروتوكولي خال من الصلاحيات.
وقال الحبوبي في اتصال مع «الحياة» إن «أعضاء قائمتي ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) وامل الرافدين عرضوا علي منصب نائب المحافظ الثاني. ولن اوافق الا بعد انهاء المفاوضات لمعرفة مدى صلاحياتي». وأضاف: «إذا لم تكن هناك صلاحيات، سأستمر بالرفض فلا فائدة من شغلي المنصب اذا لم يرتبط بدور في تقديم الفائدة لأهالي كربلاء الذين منحوني أصواتهم». وكان الناطق باسم قائمة «أمل الرافدين» الفائزة بتسعة مقاعد في انتخابات مجلس المحافظة قال إن «القوائم الأربع الفائزة اتفقت على منح الحبوبي منصب النائب الثاني للمحافظ».
وأكد العضو السابق في مجلس المحافظة غالب الدعمي أن «القائمتين اعترضتا على أن يكون الحبوبي نائباً للمحافظ». وأشار إلى «تحديد اليوم لعقد جلسة بين المجلسين السابق والحالي ومدراء الدوائر الحكومية لتسليم المهمات الى المجلس الجديد». وقال الدعمي إن «القانون الانتخابي يتعامل مع القوائم الفائزة على أساس عدد مقاعدها وليس أصوات الناخبين». وفازت في انتخابات كربلاء، إضافة إلى الحبوبي، قوائم «أمل الرافدين» (تسعة مقاعد)، و «ائتلاف دولة القانون» (تسعة مقاعد)، وقائمة «شهيد المحراب» (4 مقاعد) وقائمة «تيار الأحرار» (4 مقاعد).
وشدد الحبوبي على أنه «لن يقبل بأي منصب لا تناط به صلاحيات واسعة تجعله قادراً على خدمة المدينة». وأوضح أن «قبولي منصباً بروتوكولياً سيكون بمثابة خذلان لهذه الجماهير التي منحتني ثقتها». وكان الحبوبي الذي شغل مناصب ادارية في ظل النظام العراقي السابق أثار جدلاً سياسياً واسعاً، بعد فوزه بالنسبة الأكبر من أصوات كربلاء في انتخابات المحافظات الأخيرة، لكنه لم ينل سوى مقعد واحد بسبب ترشيحه منفرداً.