مشاريع البتروكيماويات الخليجية مهددة بإحجام المصارف عن تمويلها

رأى وكيل وزارة المال السعودي السابق، سليمان المنديل، أن الهلع الذي أصاب المتعاملين في سوق البتروكيماويات تسبب في خفض أسعار منتجاتها بنسبة كبيرة جداً تصل إلى 70 في المئة، معرباً عن اعتقاده بأن"الأزمة العالمية ليست مبرراً لتراجع الأسعار في هذا الشكل".
وأضاف في محاضرة خلال اجتماع"الجمعية الكيميائية"في الرياض، إن السعودية تعتبر المنتج الأول للبتروكيماويات في العالم بعد أن أزاحت منطقة خليج المكسيك من موقع الصدارة، علماً ان كلفة إنتاج طن الإيثيلين في السعودية أقل بنسبة 90 في المئة منه في بقية دول العالم، إذ تبلغ 110 دولارات في حين أن سعره عالمياً يتجاوز 900 دولار للطن.
ولفت إلى أن إنتاج السعودية من البتروكيماويات لا يتجاوز 40 صنفاً، من أصل 450 صنفاً معروفاً عالمياً، على رغم أنها تعتبر عاصمة البتروكيماويات في العالم. وعزا عدم التوسع في الإنتاج إلى"الكلفة العالية لإنشاء المصانع وعدم التأكد من عائدها المجدي في السوق".
وأوضح أن كثرة استخدام البتروكيماويات دليل على رفاه المجتمع. ولفت الى أن إنتاجها يساعد في حماية الغابات، إذ إن بعض منتجاتها، مثل البوليستر، يساهم في صنع الملابس بدلاً من القطن ولحاء الشجر، لكنها ليست صديقة للبيئة إذ تتطلب بقاياها وقتاً طويلاً لتتحلل.
وأوضح أن البتروكيماويات ترتبط بشكل كبير بالعوامل الخارجية وأهمها الاقتصاد العالمي، الذي حين يزدهر ينشط صناعة البتروكيماويات. وأن ما يهدد هذه السوق في شكل كبير، إحجام المصارف عن تقديم التمويل اللازم لها. ولفت إلى أن بعض الشركات نجح قبل الأزمة المالية في توقيع عقود ملزمة مع المصارف، مشيراً إلى أن مشاريع البتروكيماويات تحتاج إلى فترة تراوح بين ست وثماني سنوات لتحقيق أرباح، متوقعاً أن تكون السنوات المقبلة عجافاً لمشاريع البتروكيماويات وتمويلها.
وأضاف أن الوقت الحالي لا يشكّل فرصاً جيدة لدخول شركاء أجانب في هذه المشاريع، وتوقع أن تشهد صناعة البتروكيماويات في الفترة المقبلة تراجعاً في الطلب، وأن يشهد الربع الثاني من السنة المقبلة"كساداً كبيراً، إلا في حال نفاد المخزون لدى المشترين". ورأى أن الكثير من مصانع البتروكيماويات في العالم سيغلق، بخلاف السعودية التي ستعمل مصانعها بطاقتها القصوى.