تحدث عن "روح المصالحة والحوار والهدوء الاعلامي" . سليمان : مدعوون ليكون عملنا اكثر تماسكاً ونظاماً

حضّ الرئيس اللبناني ميشال سليمان مجلس الوزراء الذي رأس اجتماعه أمس في قصر بعبدا، على"تكثيف جلساته"، مشدداً على أن"أسلوب عملنا في مجلس الوزراء مدعو الى أن يكون أكثر تماسكاً ونظاماً وانضباطاً".
وبحسب المعلومات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام طارق متري بعد الجلسة، تحدث سليمان في مستهلها عن الزيارات التي قام بها الى الخارج و"أسهمت في إظهار صورة لبنان الموحد، لبنان الذي له رئيس يمثل البلد كله"، ودعا سليمان إلى أن"نعي أهمية بلدنا، فنعرف أفضل كيف نحافظ عليه على نحو يثبت وحدته ويظهره بأحسن صورة"، مشيراً إلى"أن الارتياح في الخارج يؤثر في التحسن في أوضاعنا الداخلية، وهو انعكاس لها في الوقت نفسه". ولفت الى أن"المغتربين اللبنانيين في الخارج ينظرون الى لبنان نظرة ثقة متزايدة".
وتحدث سليمان عن"روح المصالحة والحوار والهدوء الإعلامي الذي انعكس خيراً على أوضاعنا الاقتصادية والمالية، فضلاً عن أوضاعنا السياسية". وقال:"ما كنا نخشاه لم يحصل، فاستمر تدفق الرساميل على لبنان، وما زال الوضع الاقتصادي اللبناني بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية الدولية". وأكد أن"المصالحة ليست ضد الديموقراطية ولا تلغي المنافسة السياسية، بل على العكس من ذلك، وقد قطعت المصالحة مسافة كبيرة وعلينا إنجاز ما تبقى منها".
وأوضح أن"إقرار الموازنة التي شرعنا في مناقشتها في هذه الجلسة، يثبت الإستقرار"، مشدداً على"أننا نحتاج عند مناقشتنا الموازنة الى الاتفاق على الأولويات كي تترجم بالأرقام المالية، إيرادات كانت أم نفقات".
وأشار الى أن وزير الداخلية زياد بارود"سيرفع قريباً مشروعاً الى مجلس الوزراء يتعلق باللامركزية الإدارية"، مشدداً"ضرورة إجراء التعيينات إستناداً الى آلية نتفق عليها ونلتزمها".
واكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة"أهمية الزيارات التي قام بها الرئيس، وأهمها زيارة الكرسي الرسولي والتي عبر خلالها البابا عن محبته للبنان، وأكدت فيها إيطاليا الدولة الصديقة دعمها بلدنا في غير مجال".
وأطلع السنيورة مجلس الوزراء على زيارتيه الكويت ومصر، واعلن انه سيأتي قريباً الى لبنان، وبناء على اتفاق مع الكويت، رئيس الصندوق الكويتي لتفعيل الدعم للبنان. واشار الى أن"المصريين أكدوا التزامهم تنفيذ الاتفاقات لجهة تأمين الغاز على الحدود اللبنانية - السورية، وتأمين الكهرباء". وأعتبر أن"أهمية الاتفاق ليست فقط في أنه يوفر علينا أكلاف الكهرباء وإنتاجها، بل في انه يقوم على مبدأ تبادل المنافع الاقتصادية بين الدول العربية، بين مصر وسورية والأردن ولبنان".
وأطلع سليمان مجلس الوزراء على عزمه"المشاركة في اجتماع رفيع المستوى تعقده الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول الحوار بين الأديان والثقافات في 12 و13 تشرين الثاني نوفمبر الجاري في نيويورك"، وعن عزمه"القيام بزيارة جمهورية إيران الإسلامية في 24 و25 تشرين الثاني الجاري. وكذلك تفويضه الوزير بارود تشكيل الوفد المرافق لزيارة دمشق تلبية لدعوة نظيره السوري، وتأتي هذه الزيارة بعد القمة اللبنانية - السورية".
وأعلن متري أن مجلس الوزراء أكد"استنكار الاعتداء الأميركي على سورية وإدانته انتهاك سيادتها الوطنية بما يخالف مبادئ القانون الدولي".
وعرض وزير المال محمد شطح مشروع الموازنة العامة للعام 2009. وتوقف عند تطور الدين العام واستحقاقاته واستراتيجية معالجته، ثم عرض الأهداف العامة والفرضيات الأساسية، و"هي تحفيز النمو، وتفادي فرض أعباء جديدة على كاهل ذوي الدخل المحدود، وضبط النفقات من دون المس بأولويات الأمن والشأن الاجتماعي، والاستمرار في العمل على خفض الدين العام، والاستمرار في عملية الإصلاح بما يتلاءم مع برنامج الحكومة الاقتصادية المتضمن في البيان الوزاري".
وقال متري:"جرت مناقشة مختلف أبواب الموازنة، وتقرر متابعة البحث، على أن تعقد اجتماعات ثنائية أو ثلاثية إذا دعت الحاجة بين الوزراء ووزير المال والإجتماع مع رئيس الوزراء عند الحاجة، على أن يجتمع المجلس الوزراء لبحث الموازنة ككل تمهيداً لإقرارها".
وسئل متري: يبدو ان مشروع الموازنة هو مشروع مواجهة بين الوزراء على طاولة المجلس، فهل من الممكن أن تتم خلال هذين الأسبوعين إعادة نظر في توجه الحكومة لإلغاء مجلس الجنوب وصندوق المهجرين؟ فأجاب:"استمعنا الى عرض أولي وستناقش كل هذه المسائل ثنائياً وثلاثياً، ونعود بها الى مجلس الوزراء". ونفى أن يكون مجلس الوزراء ناقش مواضيع الشبكة الإسرائيلية التي أوقفت أخيراً، وصلاحيات نائب رئيس الحكومة، وأجواء محادثات سليمان والسنيورة مع خالد مشعل.
وأوضح أن وزير الطاقة آلان طابوريان لم يقل في مجلس الوزراء ما قاله في مؤتمره الصحافي ان الامور تتجه سلباً في موضوع الغاز.
وأكد متري عدم وجود مشكلة في تأليف بارود الوفد الذي سيرافقه الى دمشق، موضحاً أن"برنامج البحث بين الوزيرين اللبناني والسوري يتعلق باهتمامات وزارتي الداخلية، وهذا البحث يأتي متابعة لما اتفق عليه في القمة اللبنانية - السورية".