محافظ "المركزي" المصري يؤكد التزام "بازل 2" في معظم المصارف . مصر تزيد الإنفاق وتبدأ تطبيق حزمة إجراءات للتعامل مع الأزمة العالمية

أعلن وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، أن مصر ستبدأ خلال أيام تطبيق إجراءات للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، تقضي بزيادة الإنفاق العام المباشر وغير المباشر 30 بليون جنيه 6 بلايين دولار تقريباً.
وقال محيي الدين ل"الحياة"على هامش"اليوم الأول لسوق المال المصرية"، الذي نظمته"المجموعة المالية ? هيرميس"في بورصة لندن أمس، إن رئيس الوزراء أحمد نظيف سيعلن الأسبوع المقبل زيادة 15 بليون جنيه في الإنفاق المباشر، ومبلغاً مماثلاً في الإنفاق غير المباشر بمشاركة القطاع الخاص". وأكد أن هذه الزيادة ستؤدي إلى"ارتفاع طفيف في عجز الموازنة العامة بحيث لا يتجاوز المتوقع وهو 7 في المئة".
وأشار إلى أن من الإجراءات المتخذة، إدخال"تعديلات ضرورية"على قانون المناطق الحرة، لتشجيع الاستثمار في مجال تكرير النفط. ولفت إلى أن الشركات العاملة في تكرير النفط"ستستفيد بموجب التعديل، من أسعار مخفوضة للطاقة، بعدما حُرمت منها حين اعتبرها القانون من الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة".
وأكد أن هذا التعديل الذي سيطرح على الدورة البرلمانية الحالية،"سيجذب 3.5 بليون دولار استثمارات في الشهور ال 20 المقبلة".
وشهد"اليوم الأول لسوق المال المصرية"216 لقاء بين أكثر من 125 مستثمراً عالمياً من 62 شركة من جهة، ومحيي الدين ورئيس البورصة المصرية ماجد شوقي وممثلي 10 من أكبر الشركات المقيدة في البورصة المصرية من جهة أخرى. واعتبر العضو المنتدب لقطاع السمسرة في"هيرميس"شريف كرارة، أن"توقيت هذا الحدث مهم جداً، وفرصة لتسويق الاستثمار في السوق المصرية وتعريف المستثمرين العالميين باستراتيجيات الشركات المصرية لمواجهة الأزمة العالمية".
الى ذلك، أكد محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، أن معظم المصارف المصرية"تطبق الآن مقررات لجنة"بازل 2"، مشيراً الى"إلزام كل المصارف حتى 2011 بتطبيق هذه المقررات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية، التي يطبقها معظم المصارف المتطورة في العالم".
وأشار الى أنها"تستهدف تأمين اكبر قدر من الحماية للودائع، ودور أوسع للرقابة المصرفية في تعزيز الإدارة الرشيدة وواجبات المصارف ومسؤولياتها في تطبيق"بازل 2"، ومسؤوليات التدقيق ودوره في تطبيق متطلباتها". وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية الأوروبية لتطوير قطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي المصري، والمعنية بتطبيقات"بازل 2"،"تستمر على مدى ثلاث سنوات بدءاً من كانون الثاني يناير 2009 حتى نهاية كانون الأول ديسمبر 2011".
ولفت إلى أن اتفاق"بازل 2""يتضمن حزمة من التوصيات تتصل بقوانين، وتضم لوائح المصارف متطلبات إدارة الأخطار ورأس المال الصارمة، المصممة لتأمين تملك المقرض احتياطاً كافياً من رأس المال للتعامل مع الأخطار في الإقراض والاستثمار، وتهدف الى إيجاد معايير دولية تساعد على حماية النظام المالي الدولي".