مصر / تخصيص 15 مليار جنيه لمواجهة الازمة الدولية

وافق رئيس الوزراء المصري احمد نظيف على تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للحكومة المصرية للعام المالى الجديد ضمن التدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية لضخها فى مشروعات كثيفة العمالة.
وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين في تصريح له على هامش منتدى اقتصادي يبحث الأزمة المالية العالمية الراهنة ان من بين المشروعات تخصيص 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى و مليار جنيه لإسكان الشباب بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية .
وأكد الوزير المصري أنه تقرر عدم فرض أى ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية لأسواق المال فى مصر مشيرا إلى أنه تم اتخاذ تدابير جديدة فى قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة المصرية للتواكب مع المعايير الدولية فيما سيتم طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية من بينها تفعيل نشاط التمويل العقارى وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح ومشروع قانون الشركات الذي تم الانتهاء منه .
وقال وزير الإستثمار المصري في تصريحه أن الحكومة قامت بتنشيط الأصول التى تملكها الدولة فى القطاع العام بدعمها مبلغ 5ر8 مليار جنيه مما ساهم فى تحويل محفظة القطاع العام من خسارة 3ر1 مليار جنيه إلى أرباح تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه وتصل خلال العام القادم إلى 5ر5 مليار جنيه على الرغم من وجود بعض المعوقات المتمثلة فى خسارة بعض الشركات تصل إلى 5ر3 مليار جنيه سنويا .
//انتهى// 1615 ت م