سؤال الانتخابات اللبنانية

من سيخوض الانتخابات اللبنانية المقبلة؟ يبدو السؤال آتياً من خارج المعقول المعروف والمألوف، ولكنه سؤال حقيقي أيضاً نظراً الى الانقسامات وتعدد الولاءات التي تتحكم بكثرة من القوى السياسية اللبنانية التي تستعد لمعركة الربيع.
في المباشر سيكون الجواب المبسط ان قوى"8 آذار"ستواجه"قوى 14 آذار"، وسيشكل الطرفان لوائحهما على امتداد الوطن، وسيحاول كل منهما الفوز بغالبية في مجلس النواب. وفي المباشر أيضاً سيفسح الجواب في المجال أمام احتمال قيام كتلة نيابية ثالثة يرعاها رئيس الجمهورية، تتولى دور المرجّح أو الضامن لحسن سير العمل النيابي في حفظ التوازنات ومنع الكسر أو التعطيل.
ولعل هذا العنوان، هو الهدف الأكثر التصاقاً بحاجات البلد في المرحلة المقبلة، والسعي اليه ورسم الخطط من أجل تحقيقه، لا يأتي من فراغ، بل من تجربة عاشها رئيس الجمهورية والجمهورية أثناء توليه منصب قائد الجيش، وفي الأشهر القليلة الماضية منذ انتخابه رئيساً للبلاد.
وتقول هذه التجربة انه لا يكفي وضع القوانين اذا لم يتم الالتزام بها، فمنذ عام 2005 كان للبنان أكثريته النيابية، لكن هذه الأكثرية لم تتمكن من ممارسة الحكم، فجرى تعطيل الحكومة من دون القدرة على محاسبتها أو تعديلها أو تغييرها، وتم تعطيل الانتخابات الرئاسية أشهراً عدة لأن الأقلية النيابية أرادت ذلك، وعندما اجتاح السلاح بيروت وبعض المناطق في أيار مايو الماضي فَرَض اتفاق الدوحة تسويات لا علاقة لها بالنظام البرلماني، فحدّد سلفاً حصصاً وزارية للأكثرية والأقلية ولرئيس الجمهورية وأدخل نظام التعطيل للمرة الأولى على آلية عمل السلطة التنفيذية.
ولنفرض ان الانتخابات المقبلة جاءت بأكثرية مماثلة للأكثرية القائمة اليوم فكيف ستدير هذه الأكثرية الحكم وهل تستمر آليات الدوحة في العمل، وفي المقابل، إذا تحولت الأقلية الى أكثرية هل ستقدم للأكثرية الحالية ثلثاً مُعطلاً في الحكومة المقبلة، أم أنها ستذهب قدماً في تنفيذ شعارات بعض أقطابها في محاصرة، بل ومحاكمة، أقطاب الأكثرية الحالية؟
لا ضمانات في الأفق حول مسار الأمور، وبرلمانية النظام السياسي اللبناني المنصوص عليها في الدستور، لا تبدو أمراً محسوماً، حتى لو قامت الكتلة النيابية الثالثة، فكيف مع عدم قيامها؟
ولهذا السبب يصبح السؤال من يخوض الانتخابات في لبنان مشروعاً وملحاً، ويصبح الغوص في حقيقة الشعارات المرفوعة أمراً ضرورياً.
تشبه الانتخابات اللبنانية في الشكل الانتخابات الأميركية، انها تثير اهتماماً دولياً واقليمياً، بل ان البعض في الإقليم يذهب الى اعتبارها"انتخاباته"الخاصة، وهو لم يتردد سابقاً وحالياً عن القول ان المطلوب منها هو إزاحة فريق"14 آذار"من موقعه النيابي والحكومي. هذا ما يقال في دمشق ويُقال أيضاً في طهران، وفي العاصمتين يربط المعنيون بين الإطاحة بقوة"14 آذار"والسياسة المسماة بپ"الممانعة"ومواجهة المشروع الأميركي، وفي ذهن هؤلاء ان المشروع الأميركي تلقى ضربة أولى مع هزيمة الجمهوريين في أميركا وفوز باراك أوباما، وبالتالي فإن"أوبامات"لبنان هم الغالبون، وپ"البوشيون"الى زوال.
وفي السياق لا يُقدم حلفاء سورية وإيران في لبنان برنامجاً يبرر تمايزاً عن المشروع الإقليمي، وفي النطاق المحلي لم يقدموا أصلاً برنامجاً يمتاز عن برنامج خصومهم لا في النهج الاقتصادي المالي ولا في الممارسة السياسية في إطار النظام العام، غير ما شهدناه من لجوء الى"نضال مطلبي مسلح"كاد يفجّر البلد في لحظة جنون.
ان نقطة واحدة يتميز بها برنامج هؤلاء الحلفاء تندرج تحت عنوان الحفاظ على سلاح المقاومة، لكن تعاطيهم وتعاطي غيرهم مع هذه النقطة هدّد ويهدّد بتحويل مسألة في مثل هذه الأهمية الى مشكلة داخلية هي الآن بصدد استثمارها في انتخابات نيابية، بحيث يدخل السلاح سوية مع ورقة الانتخاب الى صندوق الاقتراع.
بالتأكيد ليس هذا هو دور"المقاومة"، ولا بهذا الأسلوب تتحول هذه المقاومة الى سلاح في يد الدولة اللبنانية الموحدة في التحديات التي ستواجهها لاحقاً مع احتمال بدء مفاوضات مع اسرائيل على الطريقة السورية أو بأي طريقة أخرى.
لقد سقط في أيار مايو الماضي شعار"الأرض لمن يحررها"الذي اتبعته مدرسة ماوتسي تونغ في الصين ومدارس"حرب العصابات"في كوبا وفيتنام وغيرها، والمقاومة اللبنانية الإسلامية وغير الإسلامية، وعت هذه الحقيقة، وهي لم تمارس الشعار بعد التحرير في عام 2000، بل فهمت ان الأرض المستعادة ستوضع في كنف الدولة وليس في أي مكان آخر، وفي أيار 2008، كاد هذا الشعار يُطرح في المكان غير المناسب، إلا ان التوازنات المرعبة على الأرض قضت بخيارات أخرى؟ لن تكتمل إلا إذا اقترب حزب الله خطوة في اتجاه منطق الدولة واقترب الآخرون خطوات نحو اعتبار سلاح هذا الحزب عامل قوة في يد الدولة اللبنانية، وليس في يد قوى اقليمية أو محلية طائفية ومذهبية، في مواجهة احتمالات التفاوض مع اسرائيل على الحدود واللاجئين الفلسطينيين وضمانات الأمن والسيادة.
ربما يكون توضيح ما يريده اللبنانيون في هذا الخصوص هو ما يجب أن تدور حوله الانتخابات المقبلة كبند رئيسي، أما البند الآخر والأهم، فهو تحويل الانتخابات الى مناسبة يتعهد فيها الجميع احترام نتيجتها سلفاً، لتكريس مبادئ العمل البرلماني والحكومي والرضوخ لقرارات السلطة المنتخبة والاحتكام الى الانتخابات التي تلي في تثبيتها أو تغييرها.
وهنا سر ما جرى في الولايات المتحدة، حيث القاعدة تقوم على احترام السلطات المنتخبة وتنفيذ توجهاتها حتى يقول الناخب رأيه في المواعيد الدستورية المحددة. قبل ذلك يمكن للناخب أن يعترض وأن يحتج ضمن الوسائل المشروعة، وقد لا يؤثر ذلك في قرار السلطات، أما الحسم فيكون في صناديق الاقتراع وليس قبل ذلك بثانية أو بعده بدقيقة".
لقد راقب العالم الانتخابات الأميركية وكأنها انتخاباته الخاصة لكنه لم يكن طرفاً فيها، والعالم اليوم يراقب الانتخابات اللبنانية المقبلة من موقعين: طرف يأمل بأن تحصل بشفافية ومن دون تدخلات وهذا ما عبر عنه الزوار الأوروبيون في الفترة الأخيرة، وطرف أو أطراف إقليمية تجعلها معركتها الخاصة. فأين سيقف مسؤولو الطوائف والأحزاب اللبنانية وفي أي خندق؟ هذا هو السؤال.
* كاتب من أسرة"الحياة".
نشر في العدد: 16670 ت.م: 24-11-2008 ص: 27 ط: الرياض