حرب: الأكثرية الشعبية بدعة ومشاركة الأقلية في الحكم هرطقة

اعتبر النائب بطرس حرب ان «الخسارة لا تجيز للخاسر أن يوجه الإهانة لشعبه، وليتذكر الجميع أن الموضوعية تفرض على من يخسر الانتخابات أن ينحني أمام إرادة شعبه».
واذ شدد حرب في مؤتمر صحافي على ان لبنان «ليس لفئة من دون الأخرى»، ذكر بأن «ليس مسموحاً لأحد أن ينفرد في تقرير مصير لبنان، بل يعود للمؤسسات الدستورية أن تقرر ذلك، والانتخابات أفرزت أكثرية لا يجوز تجاهلها أو تجاهل حقوقها في الحكم، والقول مثلاً بأن هناك أكثريتين واحدة برلمانية وأخرى شعبية، بدعة جديدة في القانون الدستوري تناقض المبادئ التي يستند إليها نظامنا السياسي الذي يعتبر الأكثرية البرلمانية ترجمة مباشرة وصحيحة للأكثرية الشعبية، والخوف كل الخوف القبول بهذا الطرح كبدل عن ضائع».
وقال حرب ان «نظامنا الدستوري هو نظام توافقي، له قواعده وأصوله المحددة في الدستور، لكنه ليس نظام الإجماع والتعطيل والتهويل، فالقاعدة هي أن تتولى الأكثرية النيابية الحكم، وأن تتولى الأقلية المعارضة الرقابة والمحاسبة، والخطأ الشائع هو محاولة البعض تشويه هذا النظام، والزعم بأن نظامنا التوافقي يفرض مشاركة الأكثرية والأقلية في الحكم، والهرطقة في ذهاب البعض إلى الزعم بأن نظامنا التوافقي يفرض مشاركة الأكثرية والأقلية في الحكم، والهرطقة الأكبر في ذهاب البعض إلى الزعم بأن مشاركة الأقلية في الحكم مفروضة دستورياً، وأنها يجب أن تكون بنسبة التمثيل النيابي، وهو ما يشكل قمة الإنقلاب على النظام البرلماني وعلى الدستور، إذ كيف يستقيم الحكم إذا دخلت المعارضة إلى الحكومة ولم يعد من رقيب أو محاسب على أعمالها؟»
وعن اعتماد الثلث المعطل في تشكيل الحكومات المقبلة في لبنان قال انه «إنقلاب على الدستور والطائف، وتعديل كامل لروحية هذا الإتفاق وللنظام السياسي في البلاد، ولا يجوز القبول به، لأن ذلك سيعرض البلاد لمخاطر عظيمة أولها سقوط الدولة اللبنانية وقيام دويلات بديلة عنها». لكنه رأى ان «القبول استثنائياً، وأشدد على كلمة استثنائياً، بمشاركة من يرغب من قوى الأقلية في الحكومة يكون وفق شروط، اولها: المشاركة بعدد أدنى من الثلث وفي إطار المشاركة في القرار وليس بهدف تعطيله إذا لم يكن منسجماً مع موقف الأقلية، والتعهد المسبق بالإلتزام بمبدأ التضامن الحكومي وبقرارات الحكومة التي تتخذ وفقاً للأصول، والتوقف عن ممارسة المشاركة في الحكومة ومعارضة رئيس الجمهورية وسياسة الحكومة تحت طائلة الاستقالة الفورية من الحكومة، والإقرار بحق رئيس الجمهورية الدستوري في اختيار عدد من الوزراء يسمح له بلعب دور المرجح في القرارات الأساسية، بحيث يمارس صلاحياته كحام للدستور، وكرمز للوحدة الوطنية، وكحاسم للخلافات السياسية في مجلس الوزراء، وهو حق ضمني منحه الدستور لرئيس البلاد من خلال إشتراط توقيعه على مراسيم تشكيل الحكومات، وهو توقيع يتضمن حقه في رفض أي تشكيلة حكومية لا تبقي له قدرة توجيه التصويت في مجلس الوزراء بما يتجاوز خلافات القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وبما يؤمن مصلحة البلاد».
واشترط حرب ايضاً «الإتفاق على مضمون البيان الوزاري وتوجهات الحكومة السياسية قبل تشكيلها، بحيث نتفادى تشكيل الحكومات المملوءة بالأضداد، والوقوع في فخ تناقضاتها بعد تشكيلها».
وعن انتخاب رئيس للسلطة الإشتراعية، رأى حرب ان «من المبكر ان نعلن موقفنا قبل معرفة المرشحين إلى هذا المركز وما إذا كان سيكون أكثر من مرشح. إلا أنه، وبمعزل عن احتمال حصول تنافس على هذا المركز، ينبغي ألا نتعاطى مع هذا الاستحقاق بخفة أو كصفقة سياسية، بالنظر للجدل الكبير الذي قام حول دور المجلس النيابي وكيفية عمله في الأزمات، ولمن يعود قرار تفعيله أو تغييبه وغيره من القضايا التي لا تزال ماثلة في أذهان اللبنانيين». وذكر بأن الرئيس نبيه بري «كان لمناسبة إعادة إنتخابه رئيساً للمجلس في المرة السابقة، تعهد بإجراء إصلاحات جذرية لتحسين أداء السلطة التشريعية، ولم يتم تنفيذ أي من بنوده بكل أسف». واقترح على المرشحين الى هذا المنصب «إصدار بيان يلتزمون فيه شرح خطتهم الإصلاحية لعمل المجلس، ويتعهدون فيه قبل إنتخابهم بتحقيق هذه الخطة».
ودعا الى اخراج الموضوع الخلافي المتعلق بسلاح «حزب الله» من مقولتي «نزع السلاح» أو «سلاح المقاومة لا يمس»، وطرحه بروح وطنية، وفي إطار الاتفاق على استراتيجية دفاعية وطنية تدخل هذا السلاح في إطار الشرعية».