لبنان يستعد لإجراء انتخابات لن تحدث انقلابا جذريا

يستعد لبنان لاجراء انتخابات نيابية في السابع من يونيو يجمع المحللون على انها لن تحدث انقلابا جذريا في المشهد السياسي الحالي مهما كان الفائز فيها، الا انها قد تغرق البلاد مجددا في ازمة سياسية حادة.
وتشهد الانتخابات، الخامسة عشرة منذ استقلال البلاد في 1943 والثانية منذ انتهاء الوجود السوري في 2005، تنافسا حادا بين الاكثرية الحالية المدعومة من الغرب ودول عربية بارزة (قوى 14 آذار) وقوى 8 آذار القريبة من سوريا وايران وابرز مكوناتها حزب الله.
ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية هلال خشان لوكالة فرانس برس "اذا حصل حزب الله وحلفاؤه على الاكثرية، لن يقلبوا الحكم في اليوم التالي ولن تقوم دولة لا اله الا الله او دولة ولاية الفقيه، هذا غير واقعي".
وسجلت الاسابيع الاخيرة ارتفاع حدة الحملات الانتخابية التي يحذر فيها كل طرف من "خطورة" فوز الطرف الآخر، اذ تحذر قيادات 14 آذار الناخبين من ان فوز المعارضة يعني "تحكم ايران بلبنان"، بينما تدعو قيادات 8 اذار الى "اسقاط المشروع الاميركي" في لبنان.
وتقول المحللة ساندرين غامبلان من المجموعة الدولية لمعالجة الازمات (انترناشونال كرايزيس غروب) لوكالة فرانس برس "القول ان الاميركيين او الايرانيين هم الذين سيفوزون في الانتخابات كاريكاتوري بعض الشيء، لان العاملين الاقليمي او الدولي، وان كانا مؤثرين، لا يختصران العملية الانتخابية".
واشارت الى ان "كلا من المعارضة والاكثرية لديه اجندة وطنية".
وعددت بين العوامل المؤثرة "سياسة اليد الممدودة الاميركية الى سوريا وايران والانتخابات الايرانية"، مضيفة "يكفي مثلا ان ينقطع الحوار الاميركي السوري ليتعقد كل شيء".
ورأت ان تغير المعطيات على الارض، في حال تغير الاكثرية الحالية، مرتبط بقبول الاطراف المحليين وعرابيهم الخارجيين نتائج الانتخابات.
ومن الصعب جدا التنبؤ بهوية الفائز لانه بات واضحا ان النتائج ستأتي متقاربة وان الاغلبية ستحدد بعدد قليل من المقاعد.
وترتسم، بحسب المحللين، ثلاثة سيناريوهات للانتخابات وهي: بقاء الاكثرية على حالها، فوز المعارضة، نشوء كتلتين مع كتلة ثالثة مستقلة في الوسط. ويؤدي الاحتمالان الاولان الى تجدد الازمة.
ويعتبر خشان ان "الخيارات المطروحة بعد الانتخابات اسوأ من المطروحة حاليا".
ففي حال فوز الاكثرية الحالية وتمسك قوى 8 آذار بالمشاركة في الحكم على اساس اتفاق الدوحة "التعطيل وارد سياسيا او عسكريا" يقول خشان، مذكرا بالازمة السياسية التي امتدت 18 شهرا بين 2007 ومايو 2008 وشلت العمل الحكومي والبرلماني وابقت منصب الرئاسة شاغرا لمدة سبعة اشهر وتطورت الى مواجهات عسكرية.
ويتمسك حزب الله بحكومة وحدة وطنية يكون فيها للاقلية البرلمانية الثلث زائد واحد من الاعضاء، مهما كان الطرف الفائز. وهذا ما يسميه "الثلث الضامن"، بينما تسميه الاكثرية الرافضة له "الثلث المعطل"، لانه يتيح تعطيل القرارات الحكومية المهمة.
ويبرر قياديون في الاكثرية، وابرزهم النائب السني سعد الحريري، رفضهم بان تجربة حكومة الوحدة الوطنية الحالية تسببت بشلل العمل الحكومي، معتبرين ان المشاركة ممكنة، انما من دون ثلث معطل.
ويقول حزب الله ان عدم مشاركة قوى 14 آذار لن يمنعه مع حلفائه وابرزهم التيار الوطني الحر برئاسة النائب المسيحي ميشال عون، من تشكيل حكومة من دون خصومهم.
ويشدد خشان على ان "الانتخابات في لبنان توافقية لا تتسم بديموقراطية حقيقية، لان الديموقراطية فيها منافسة ورابح وخاسر، بينما نظامنا لا يتحمل وجود طرف خاسر".
ويضيف "المشكلة الحالية تكمن في ان النظام التوافقي يفترض وجود زعامات متعددة لا لاعبين كبار. خلال السنوات الماضية برز لاعبون كبار لجهة احتكار آل الحريري للسنة واحتكار حزب الله للشيعة".
والنظام اللبناني معقد يقوم على التحاصص الطائفي. وبالتالي، فمن الصعب على قوى 8 آذار اختيار رئيس حكومة سني بعيدا عن ولاءات الناخبين السنة حتى لو حصلت على الاكثرية، كما سيكون متعذرا على 14 آذار الاتيان برئيس مجلس نواب شيعي لا يرضى عنه حزب الله، حتى لو امتلكت الاكثرية.
كما يبقى دور لرئيس الجمهورية المسيحي ميشال سليمان الذي يفترض ان يوقع على مرسوم تشكيل الحكومة.
ويكرس الاحتمال الثالث، اي نشوء كتلتين مع عدد من النواب المستقلين، مبدأ الحكومة الائتلافية ودور الرئيس التوافقي، ما قد يخفف من الازمة.
وفي هذا الاطار، شدد سليمان الاربعاء في الذكرى الاولى لانتخابه، على اهمية "تمكين رئيس الجمهورية من الفصل والبت في اي خلاف"، مشيرا الى ان "ما هو مطلوب من رئيس الجمهورية التوافقي ليس ادارة التوازنات انما بلورة الحلول المتوازنة (..)، والحسم لمصلحة الوطن ومصالحه".
من جهة أخرى فيما يلي ارقام حول الانتخابات النيابية المقررة في لبنان في السابع من يونيو:
الناخبون:
عددهم، بحسب القوائم الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، ثلاثة ملايين و257 الفا ومئتان وثلاثون. علما ان نسبة كبيرة من الناخبين موجودة خارج البلاد، ولا يعرف بالتحديد عدد الذين سيعودون للمشاركة في الاقتراع.
النواب:
عددهم 128 نائبا، موزعون مناصفة بين المذاهب الاسلامية (64) والمذاهب المسيحية (64). ويبلغ عدد اعضاء المجلس النيابي الحالي 127 بسبب شغور مقعد النائب انطوان غانم الذي اغتيل في ايلول/سبتمبر 2007.
وفاق عدد المرشحين الى الانتخابات السبعمئة، الا انه رسى بعد انتهاء مهلة الانسحابات الرسمية على 587، علما ان عددا آخر من المرشحين انسحب خلال الايام الاخيرة، من دون ان يشطب اسمه عن الوثائق الرسمية. ويتقاضى النائب في البرلمان اللبناني شهريا اكثر من احد عشر مليون ليرة لبنانية (7335 دولارا) بين تعويضات ومخصصات.
الامن:
سيتولى اكثر من خمسين الف عنصر امني حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية التي تجري في يوم واحد في كل المناطق اللبنانية المقسمة الى 26 دائرة انتخابية، وذلك للمرة الاولى في تاريخ الانتخابات اللبنانية.
المراقبون:
تشارك منظمات غير حكومية عدة اوروبية واميركية ولبنانية في مراقبة العملية الانتخابية، ويبلغ عدد المراقبين الاجانب 250.