يتجه نحو إقرار قانون انتخابات خاص للمجلس الوطني . المجلس المركزي الفلسطيني يناقش الانقسام ومشروعية التمديد لعباس

يبدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غداً اجتماعاته في مدينة رام الله للبحث في قضية الانقسام على الساحة الفلسطينية، وشرعية بقاء الرئيس محمود عباس في منصبه بعد انتهاء ولايته بعد التاسع من كانون الثاني يناير المقبل، كما انه يتجه نحو اقرار قانون انتخابات خاص للمجلس الوطني الفلسطيني، اضافة الى البحث في ملف المفاوضات مع اسرائيل.
وكان المجلس عقد دورتين عقب استيلاء حركة"حماس"على السلطة في قطاع غزة اواسط عام 2007، ووجه دعوات الى الحركة للتراجع عن"انقلابها"، وخوّل الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية للمنظمة اتخاذ الخطوات اللازمة"لاستعادة وحدة الوطن والسلطة". لكن هذه الدعوات لم تلق تجاوبا في قطاع غزة الذي تبني فيه"حماس"نظام حكم مستقلا عن السلطة يصعب عليها، حتى لو أرادت، تفكيكه.
وقال رئيس كتلة حركة"فتح"عزام الأحمد ل"الحياة"إن المجلس المركزي سيركز على الانقسام الفلسطيني، مضيفا:"الجهود العربية الكثيرة والكبيرة، من اليمن الى السودان الى مصر الى البرلمان العربي، كلها لم ينجح في انهاء الانقسام، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل القضية الفلسطينية". واضاف:"الانقسام يحول دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة، والمجلس سيضع النقاط على الحروف".
وكان الاحمد صرح مساء اول من امس بأن المجلس سيجتمع لمناقشة الرد على احتمال اعلان"حماس"انتهاء ولاية عباس في ظل تعثر المصالحة الوطنية. واضاف:"ان تهديد حماس بإعلان انتهاء ولاية عباس في الثامن من كانون الثاني المقبل غير قانوني وغير شرعي، والمجلس المركزي سيدعو الجميع، بمن فيهم حماس، الى التزام القانون الاساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات الفلسطينية". واوضح"ان المجلس المركزي سيؤكد ان عباس هو الرئيس المنتخب والشرعي للسلطة الفلسطينية، وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وان كل التهديدات لا سند قانونيا له".
يذكر ان"حماس"تعتبر ان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور، نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها اربع سنوات. في المقابل، ترى حركة"فتح"ان هذه الولاية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، بحسب ما نص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني، اضافة الى ان مدة العام التي امضاها عباس في السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية.
من جهة اخرى، قال الاحمد إن"المجلس سيناقش مسيرة المفاوضات مع اسرائيل في ضوء تعثرها في التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام الحالي... والمرحلة السياسية المقبلة بعد انتخاب باراك اوباما لرئاسة الولايات المتحدة والانتخابات العامة المقبلة في اسرائيل".
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت قوله"إن المجلس المركزي باعتباره المرجعية العليا للسلطة الفلسطينية، سيجدد الدعوة الى الحوار، وسيدعو الى تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية ملتزمة برنامج منظمة التحرير". واضاف ان هذه الحكومة ستكون"مهمتها اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل، والدعوة الى انتخابات عضوية المجلس الوطني الفلسطيني".
في هذا الصدد، قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن المجلس يتجه الى اقرار قانون انتخابات خاص للمجلس الوطني الذي يمثل الوطن والشتات، جازماً بأننا"سنشهد العام المقبل انتخابات للمجلس الوطني".
ولم يجر المجلس الوطني انتخابات لاختيار اعضائه منذ تأسيسه عام 1964، اذ دأبت فصائل منظمة التحرير على تسمية ممثلين لها في المجلس، وممثلين عن الاتحادات الشعبية العمال والفلاحون والطلاب والمرأة والمعلمون والجاليات في المهجر. وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات يسمي الشخصيات المستقلة بالتوافق مع الفصائل.
من جانبه، اكد المدير العام للمجلس الوطني الفلسطيني بلال الشخشير ان عباس سيفتتح اجتماع المجلس المركزي الذي يضم 120 عضوا من الداخل والخارج. واضاف ان"دعوات وجهت الى عدد من اعضاء حماس لحضور الاجتماع المركزي حسب القانون الداخلي، ويبلغ عددهم بين 10 الى 15، اذ وجهت الى رئاسة المجلس ورؤساء اللجان ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي"، لكنه استبعد حضورهم.
والمجلس المركزي هو المرجع التشريعي المباشر للسلطة الفلسطينية بين فترات انعقاد المجلس الوطني الذي لم ينعقد منذ عام 1998. وكان المجلس المركزي أقر قانون الانتخابات الفلسطيني الاول الذي جرت على اساسة اول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، علماً ان اعضاء التشريعي اعضاء تلقائيا في المجلس المركزي.
نشر في العدد: 16668 ت.م: 22-11-2008 ص: 12 ط: الرياض