السلطة تبدأ حشد دعم أوروبي لحدود الدولة وإسرائيل تلوّح ب «خزان من ردود الفعل»

تجد السلطة الفلسطينية نفسها هذه الايام امام تحدييْن على جبهتيْن مختلفتين، الأول يتعلق بحشد تأييد دولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يعترف بأن حدود الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967 تشكل حدود الدولة الفلسطينية، وهو أمر قابلته اسرائيل بموجة شديدة من التهديدات شملت التلويح ب «خزان من ردود الفعل» بينها ضم المستوطنات واسقاط اتفاق اوسلو. اما التحدي الآخر، فيتعلق بالجبهة الداخلية، وتحديدا بالخيارات الدستورية امام منظمة التحرير لفترة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس والمجلس التشريعي، ومن بينها إما التمديد للرئيس أو نقل صلاحيات المجلس التشريعي الى المجلس المركزي للمنظمة، وهو أمر ترفضه حركة «حماس» وتتمسك بتحقيق المصالحة أولا.
وأطلقت السلطة الفلسطينية امس حملة لحشد تأييد دولي واسع لمشروع قرار ستقدمه الى مجلس الامن للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967. وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات في مؤتمر صحافي عقب لقائه ممثلين ديبلوماسيين في رام الله امس ان المنظمة طلبت رسميا من دول الاتحاد الاوروبي دعم مشروع القرار، مضيفا ان عباس سيبدأ الاسبوع الجاري جولة في دول اميركا اللاتينية للحصول على دعم مجموعتها في المنظمة الدولية. واضاف ان المنظمة تسعى الى الحصول ايضا على دعم الولايات المتحدة، متمنياً الا تَستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قال انه «يحافظ على حل الدولتين». ومن المقرر ان يجري عباس مع الرئيس حسني مبارك في القاهرة اليوم محادثات تتناول الجهود الدولية في العملية السلمية ومساعي المصالحة الوطنية.
من جانبه، اوضح امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه ل «الحياة» ان السلطة «لم تعلن اطلاقاً عزمها على اعلان الدولة من جانب واحد»، بل «نسعى الى الحصول على قرار يعترف بأن حدود الدولة هي الرابع من حزيران عام 1967»، متهماً الاسرائيليين «بافتعال ضجة لصرف الانظار عن الموضوع الاساسي وهو انهم لا يريدون مفاوضات او حلا».
وكان اعضاء الحكومة الاسرائيلية تباروا في تهديد السلطة، اذ حذر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من ان اي خطوات احادية فلسطينية «ستَفرم اطار الاتفاقات بيننا، وستؤدي الى خطوات منفردة من جانب اسرائيل»، في حين اوضح وزير البيئة يغال اردان القريب من نتانياهو ان الخيارات المتاحة تشمل وقف تحويل العوائد المالية للسلطة والغاء الاتفاقات الاقتصادية، والتشديد على حرية التنقل في الضفة، ودرس تشريع لضم جزء من الكتل الاستيطانية.
وفي الموضوع الداخلي، قررت اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها امس دعوة المجلس المركزي للانعقاد في 15 الشهر المقبل لمناقشة «الخطوات المقبلة لحماية الشرعية الفلسطينية» بعد انتهاء ولاية الرئيس والمجلس التشريعي. وفيما رجح رئيس المجلسين الوطني والمركزي للمنظمة سليم الزعنون ان يتولى المجلس المركزي مهام المجلس التشريعي، رأى مسؤولون آخرون ان المجلس المركزي سيعمل على تمديد فترة ولاية عباس الى حين اجراء الانتخابات. غير ان الناطق باسم الكتلة البرلمانية ل «حماس» اعلن ان الحركة لن تعترف بنقل صلاحيات المجلس التشريعي الى المجلس المركزي، في وقت رجحت مصادر متطابقة في الحركة توقيع ورقة المصالحة قبل انتهاء ولاية الرئيس والمجلس، ما سيؤدي الى التمديد لهما في انتظار اجراء الانتخابات.