تقدم في المفاوضات حول تعديلات بغداد لنصوص الاتفاق الأمني مع واشنطن : توضيح النصوص الغامضة ... وسحب القوات الأميركية والرقابة على البضائع

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه سيعرض الاتفاق الامني، المزمع توقيعه مع الولايات المتحدة، بعد اجراء التعديلات عليه على دول جوار العراق، فيما اكدت مصادر عراقية حصول تقدم في المفاوضات حول التعديلات على الاتفاق التي قدمتها بغداد الى الجانب الأميركي شملت انسحاب القوات والرقابة على البضائع الاميركية، فيما ظلت قضية حصانة الجنود الاميركيين موضع نقاش.
واعلن رئيس الوزراء انه بصدد عرض الاتفاق على دول الجوار. ونقل بيان عن مكتب المالكي انه اكد خلال اتصال هاتفي مساء الجمعة مع الرئيس التركي عبدالله غل عزمه ارسال وفود الى دول الجوار، ومنها تركيا، لعرض الاتفاق الامني بعد تسلم رد الولايات المتحدة على التعديلات التي وضعتها الحكومة العراقية عليه.
وعلمت"الحياة" من مصدر مطلع ان"الاتفاق الامني المزمع توقيعه مع واشنطن سيرى النور قريباً بعدما تم تجاوز بعض الاعتراضات العراقية في شأنه، خصوصا تلك التي تخص الترجمة والعبارات الغامضة".
واوضح المصدر المقرب من اجواء المفاوضات ان"الجانب الاميركي ابدى تجاوباً كبيراً مع الملاحظات التي قدمها الجانب العراقي في شأن بعض البنود المبهمة".
واشار الى"التوصل الى توافق بين الطرفين، خصوصاً في شأن البنود التي تتحدث عن انسحاب القوات الاجنبية من البلاد". واكد ان"انسحاب هذه القوات سيتم خلال 36 شهراً بدءاً من الآن، ولا خلاف على هذه المسألة".
وزاد:"تم حسم مسألة الاشراف العراقي على البضائع الاميركية الداخلة الى البلاد، بعد توضيحها، بما يتوافق وتوجهات الحكومة العراقية".
وعن حصانة الجنود الاميركيين قال:"لا تزال هذه النقطة محل نقاش وتفاوض بين الجانبين نظراً الى حساسيتها"واستدرك انه"تم البحث في معظم النقاط التي اعترضت عليها الحكومة والكتل السياسية، واستبدلت صيغها وعدلت مفرداتها بحيث اصبحت واضحة وغير قابلة للتأويل".
وكان السيد احمد الصافي، ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، جدد موقف المرجع من الاتفاق، بقوله ان السيستاني"يُشدد على الحفاظ على ثوابتنا الوطنية فيما يتعلق بسيادة العراق".
وقال القيادي في"حزب الدعوة"النائب علي الاديب بعد لقائه السيستاني الجمعة ان"المرجع جدد تأكيده ضرورة ان يكون القرار العراقي المتعلق بالاتفاق نابعاً من المصلحة الوطنية العليا وليس على اساس القناعات الحزبية والفئوية الضيقة".
وكان القيادي في"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"النائب جلال الدين الصغير قال إن"الاتفاق يسير ضمن الاتجاه الصحيح"، لافتاً الى ان"الحكومة انتهت من وضع التعديلات، ومن المفترض البدء بعملية التفاوض للوصول إلى اتفاق يؤمّن السيادة الوطنية ... ويحقق إجماعا وطنيا من خلال تأمين انسحاب القوات الأميركية من العراق".
واشار الى أن"قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال أوديرنو سلم المسؤولين العراقيين رسالة يحذرهم فيها من مغبة الامتناع عن التوقيع على الاتفاق، تقضي بانسحاب القوات الأميركية من العراق وقطع معظم المساعدات".
من جانبه أكد عدنان الدليمي زعيم"مؤتمر أهل العراق"في تصريحات امس أن الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن مهم للعراق و"لا بد من اقراره". وأضاف:"نحن مع الاتفاق، لكنه بحاجة إلى تعديلات قدمناها إلى مجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار الذي يرى فيه مصلحة العراق".
وكان السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر عقد سلسلة لقاءات مع زعماء سياسيين ركزت على حل المشاكل العالقة حول الاتفاق الامني، واجتمع امس مع زعيم كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"عبدالعزيز الحكيم بعد يوم من اجتماعه مع الرئيس جلال طالباني.
الى ذلك ذكرت تقارير صحافية أمس ان العراق يسعى لحماية أمواله المودعة في مصارف أميركية بعد خروجه من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ونقلت مصادر في الحكومة العراقية تأكيدها ان العراق بصدد الاتفاق مع شركات محاماة اميركية وغربية لحماية امواله من الدعاوى التي قد ترفع عليه بعد خروجه من الفصل السابع.