نددت به "هيئة علماء المسلمين" وكتلة الصدر... ويتوقع أن يصادق عليه البرلمان . حكومة المالكي تقر الاتفاق الأمني مع واشنطن وتستعد للمطالبة بإخراج العراق من البند السابع

أقرّت الحكومة العراقية أمس الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة بغالبية الأصوات، وأكدت مصادرها أن لجاناً مشتركة"عراقية - أميركية"ستشكل لمتابعة تنفيذ بنوده في كل المجالات.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في مؤتمر صحافي بعد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء إن"الحكومة وافقت على مسودة الاتفاق الامني بغالبية ساحقة". واكدت مصادر أخرى ان 27 وزيراً من أصل 37 وافقوا برفع الأيدي على إقرار الاتفاق.
وأوضح الدباغ ان"الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمّن سقفا زمنيا محددا ونهائيا لاستكمال انسحاب القوات الأميركية من العراق في 31 كانون الاول ديسمبر 2011"، مشيرا الى ان"الفضاء العراقي وترددات البث، ستعود إلى جمهورية العراق بدءا من الأول من كانون الثاني يناير المقبل". واضاف ان"الحكومة تمتلك الحق بالمطالبة بإلغاء الاتفاق عندما تكتمل جاهزية القوات العراقية وتتمكن من السيطرة الامنية حتى قبل انتهاء السقف الزمني المقرر". وتابع أن"بإمكان الحكومة العراقية الدخول في اتفاق جديد في حال تطلب الأمر ذلك".
وزاد أنه"يمكن للحكومة حسب الاتفاق أن تطلب الاستعانة بخبراء من الولايات المتحدة لإدارة الفضاء والترددات".
وأوضح أن"من بين اهم نقاط الاتفاق التي وافق عليها مجلس الوزراء هي ان العراق سيتحرك فور التوقيع عليه للطلب من مجلس الامن إلغاء الفصل السابع الذي يحكم وجود القوات المتعددة الجنسية، وإلغاء الأمر رقم 17 لعام 2003 الذي اصدره الحاكم الاميركي السابق بول بريمر".
والامر 17 يحدد الوضع القانوني للقوات الأميركية في العراق وبعثات الارتباط والمقاولين المرتبطين بها. وفي ما يتعلق بحماية اموال العراق قال إن"هناك بندا واضحا ينص على استمرار الحماية الاميركية للأموال العراقية التي تأتي من تصدير النفط وتودع في صندوق التنمية، ومنع أي ادعاءات مالية أو أي محاكم من إقامة الحجوزات عليها". واضاف ان"الاتفاق ستتم احالته اليوم أمس الى البرلمان للتصويت عليه في جلسة يقررها لاحقا".
واشار الى ان"مجلس النواب وهيئة الرئاسة سيحددان طريقة حسم التصويت".
الى ذلك، اوضح مصدر حكومي رفيع المستوى ل"الحياة"، مفضلا عدم ذكر اسمه، ان"لجانا مشتركة عراقية - اميركية سيصار الى تشكيلها عقب مصادقة البرلمان على بنود الاتفاق الامني". وأشار الى ان"هذه اللجان ستتوزع بحسب المجالات التي تطرق إليها الاتفاق وتضم المسؤولين المختصين في الشؤون السياسية والاقتصادية والامنية".
وتوقع المصدر المقرب من رئيس الحكومة مصادقة البرلمان على مسودة الاتفاق بغالبية الاصوات. وقال إن"التوقعات تشير الى مصادقة مجلس النواب على بنود الاتفاق من دون مشاكل"، مؤكدا ان"اعتراضات ورفض بعض الكتل لبنود الاتفاق لن تؤثر في الاطراف الموافقة".
وزاد أن"كل القوانين التي اقرها مجلس النواب لم تحظ بقبول غالبية اعضائه بمعنى اعتماد ثلثي الاصوات للمصادقة"، واشار الى ان"المرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني كان خوّل ممثلي الشعب اقرار الاتفاق بما يتوافق ومصلحة البلاد".
من جهتها، اصدرت"هيئة علماء المسلمين"بيانا وصف موافقة الحكومة على الاتفاق ب"الإذعان للادارة الاميركية"، وقالت إن"اتفاق الإذعان ... يكرس الاحتلال المقيت ويسمح ببقاء قوات الاحتلال الاميركية في العراق لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء التفويض الأممي لها نهاية العام الجاري".
الى ذلك، اكد الناطق باسم كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر النائب احمد المسعودي ان"مصادقة الحكومة على الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة لا تعني شيئا قبل اعلان مصادقة البرلمان عليه". واشار خلال اتصال مع"الحياة"الى ان"مسودة الاتفاق الذي سيعرض على مجلس النواب سترفض حتما كون غالبية الكتل البرلمانية تقف بالضد من هذا الاتفاق". وقال إن"التيار الصدري سيواصل التظاهرات في عموم العراق".
وكان الصدر اعلن الجمعة تشكيل مجموعة مسلحة باسم"لواء اليوم الموعود"، قال إنها ستتخصص بمقاومة الاحتلال الاميركي في حال قرر البقاء في العراق او في حال وقع الاتفاق الامني مع واشنطن.
ورحب نواب من كتلة"الائتلاف"الشيعية ومسؤولون اكراد بتوقيع الاتفاق، واعرب رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين عن امله بأن يمرر في البرلمان العراقي.
وتوقعت جبهة"التوافق"السنية ان يحظى الاتفاق بقبول غالبية اعضاء البرلمان. وقال النائب عدنان الدليمي، زعيم"مؤتمر اهل العراق"في اتصال مع"الحياة"إن"غالبية النواب سيصوتون لصالح الاتفاق على خلفية موافقة ممثليهم في الحكومة العراقية". واوضح ان"كل كتلة في البرلمان ترتبط بممثل لها في الحكومة وبما أن الاخيرة وافقت على بنود الاتفاق بات لزاما على اعضاء تلك الكتل الموافقة".
نشر في العدد: 16663 ت.م: 17-11-2008 ص: 11 ط: الرياض