7 نقاط خلافية تعطل إقرار العراقيين للاتفاقية الأمنية مع أمريكا

تعتيم حول تفاصيل النقاط الخلافية.. والأكراد أيدوا بلا تحفظ

أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ورئيس كتلة المجلس في البرلمان ، جلال الدين الصغير، أن هناك سبع نقاط تتطلب إعادة النظر والتعديل في مسودة الاتفاقية الأمنية مع الأمريكيين قبل إقرارها ولكنه لم يفصح عن تفاصيلها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة (الصباح) العراقية أمس.
وأوضح الصغير أن قيادة الائتلاف العراقي الموحد عقدت اجتماعا الأحد بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، وتم في الاجتماع بحث ودراسة كل تفاصيل الاتفاقية، وخصوصا البنود المختلف عليها.
وفي بيان رسمي، طالب الائتلاف الشيعي الحاكم (بتعديل بعض) بنود الاتفاقية الأمنية التي ستنظم الوجود الأمريكي في البلاد عقب نهاية العام الحالي، ولكنه لم يشر إلى عددها أو تفاصيلها.
وجاء ذلك عقب انتهاء اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني لبحث الاتفاقية المثيرة للجدل دون اتخاذ قرار بشأنها.
وقال مصدر برلماني رفيع إن (المجلس السياسي لم يتخذ قرارا واضحا بشأن إحالة الاتفاقية الى مجلس الوزراء)، ويضم المجلس رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ونوابهم وقادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.
وفيما يكتنف الغموض مستقبل مشروع الاتفاق الأمني الذي سيسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق لمدة ثلاثة أعوام، قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن القادة السياسيين العراقيين لم يتخذوا أي قرار بشأن الاتفاق لأن بعض الجماعات لديها تحفظات، مضيفا ان الجماعات الكردية الرئيسية هي الوحيدة التي أيدت الاتفاق دون تحفظات. ولم ترد أي تقارير عن مواقف القوى السياسية المختلفة من بنود الاتفاق، وطبيعة التعديلات المطلوبة. يعارض أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الاتفاقية، ونظم آلاف الصدريين مسيرة ضدها يوم السبت. وأوضح الدباغ أن من بين القضايا التي أثارت الشكوك هي التفاصيل المتعلقة بآلية تسمح للعراق بمحاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم.
وذكر المتحدث العراقي أنه ما زال يتعين إحالة الاتفاق الى مجلس الوزراء العراقي للموافقة عليه خلال الأسبوع الحالي.
وحتى اذا أيد مجلس الوزراء الخطة، فإنه يتعين الموافقة عليها في برلمان منقسم الى حد كبير.
وينتهي في نهاية هذا العام قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنح التفويض للقوات الامريكية في العراق. وتحسبا لأي عواقب، ناقش القادة العراقيون بالفعل المطالبة بتمديد طاريء لتفويض القوات الأمريكية كخطة بديلة.
وإقرار الاتفاقية الأمنية سيعني انه للمرة الاولى التي تحصل فيها القوات الامريكية في العراق على تفويض من حكومة عراقية منتخبة وهو ما يعتبر خطوة كبيرة على الطريق نحو السيادة الكاملة. ولكن الساسة العراقيين يحرصون على ان يكون للبلاد المزيد من السيطرة على قوة اجنبية عملت في السابق خارج اطار القانون العراقي.
ولم يعلق المسؤولون الامريكيون بعد على محتويات المسودة علنا، ولكن تم إطلاع اعضاء بالكونغرس عليها الجمعة ومن بينهم المرشحان في انتخابات الرئاسة الامريكية.