"نفط الهلال" : 200 دولار للبرميل في 2030 : الأزمة المالية العالمية تمنع الدول المستهلكة من تخزين النفط رغم تدني الأسعار

أجمعت تقارير ودراسات للهيئات ولوكالة الطاقة الدولية، على أن أسواق النفط العالمية"اختبرت مستوى 86.5 مليون برميل يومياً في ذروة الانتعاش التي بلغتها في النصف الأول من العام الحالي، وعلى استقرار مستويات الطلب مع بداية دخول الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ أكيد، كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية لدى انعدام تأثير اتجاه الأسعار على مجريات العرض والطلب حتى الآن".
وأوضحت أن ذلك"دفع الدول المنتجة والمستهلكة إلى تغيير أولوياتها وفق المعطيات القائمة"، إذ رأت أن الظروف الحالية"تتطلب أن تزيد الدول المستوردة حجم استيرادها بهدف تعزيز المخزون عند مستويات الأسعار المخفوضة، فيما تحرص الدول المصدرة على خفض إنتاجها للأسباب ذاتها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج أخيراً، التي باتت تشكل معوقات كبيرة في طريق تطوير الإنتاج وزيادته".
وأظهرت"تراجع الإنتاج بنسبة 6.7 في المئة في حقول النفط، المستغلة ضمن الطاقة القصوى خلال العام الحالي، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المباشر لخفض الاستثمارات في توقعات وكالة الطاقة الدولية بتنامي الطلب العالمي إلى 106.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030".
ولاحظت الدراسات أن الظروف التي مرّت فيها أسواق النفط العالمية ولا تزال،"أوصلت الأسعار إلى مستويات كانت متوقعة حتى العام 2015، إضافة إلى الصعوبات التي تنطوي عليها مستويات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع الطلب المتزايد على المشتقات النفطية لدى الصين والهند ودول الشرق الأوسط". في حين توقعت أن"ينمو الطلب لدى الدول غير الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بنسبة 4 في المئة خلال هذا العام، وبنسبة 3.6 في المئة في 2009".
وأشارت إلى انخفاض مستويات الاستهلاك لدى الاقتصادات الصناعية المتقدمة، وفي مقدمها الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ أدت هذه العوامل مجتمعة إلى أن تعدّل وكالة الطاقة توقعاتها عن حجم الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي، عند حدود 86.8 مليون برميل يومياً، وعند مستوى 87.6 برميل يومياً في 2009". وطاولت التوقعات"تراجع حجم المعروض من النفط من جانب الدول غير الأعضاء في"أوبك"، ليصل إلى 49.9 مليون برميل، واستمرت الوكالة في طلب عرض إضافي من"أوبك"ليبلغ 31.8 مليون برميل يومياً، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمي".
ولفتت إلى"مطالبات الدول المنتجة في المقابل بضرورة إيجاد أسعار متوازنة لأسعار النفط، على غرار مطالبات الدول المستهلكة بضرورة رفع الإنتاج للوصول إلى توازن بين العرض والطلب".
وفي الإطار ذاته، أظهرت تقارير وكالة الطاقة الدولية وجود"فجوات كبيرة في توقعاتها في شأن مستقبل الاستثمار في قطاعي النفط والطاقة، إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن تطوير الصناعة النفطية وزيادة القدرة الإنتاجية للحقول الحالية وضمان إمداد الأسواق العالمية بحاجاتها من النفط،"يتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 26 تريليون دولار خلال السنوات العشرين المقبلة". فيما كانت تقديرات الوكالة منذ عام 2006، وصلت إلى 4.3 تريليون دولار لزيادة حجم النفط المستخرج حتى العام 2030"، وقُدرت بنحو 6 تريليونات دولار خلال 2003. كما رفعت تقديراتها لأسعار النفط المستقبلية، ل"تتجاوز 200 دولار للبرميل في 2030".
وأكدت الدراسات"تأثير أسعار النفط المخفوضة الآن على قدرة الدول المنتجة على الحفاظ على مستويات إنتاجها في الوقت الراهن وفي المستقبل أيضاً"، ورجحت أن"تُلزم الدول المنتجة بانتهاج سياسات إنتاجية واستثمارية جديدة، بفعل التأرجح الكبير في أسعار النفط والارتفاع في تكاليف التطوير والتنقيب، فضلاً عن حجز تلك المبالغ في استثمارات قد لا تعود بمقابل مجد، لتتوافق ومصالحها الداخلية ومتطلبات التنمية بعيداً من متطلبات الحفاظ على التوازن المطلوب بين العرض والطلب في السوق النفطية".
واعتبرت أن ذلك"ينطوي على أخطار كبيرة على حجم المعروض مستقبلاً، ما سيساهم في زيادة الأسعار لتتجاوز المستويات التي وصلت إليها الصيف الماضي"، مستندين في ذلك إلى"عدم انخفاض مستويات الطلب العالمي على النفط عن الحالية". في حين"ستتراجع القدرة الإنتاجية تبعاً لعدم جدوى الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار الحقول النفطية المكتشفة أخيراً الغير مجدية اقتصادياً عند الأسعار المرتفعة، ما سيدفع الأسعار إلى الصعود من جديد وفي شكل حاد، تحت ضغط عوامل حقيقية تتجاوز عمليات المضاربة على العقود الآجلة وعند استبعاد انخفاضها بسرعة".
وعرض تقرير شركة"نفط الهلال"أهم تطورات قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج خلال الأسبوع الماضي، مستهلاً بالإمارات حيث بحث شركاء شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية ادكو في دعم خطتها الرامية إلى إعادة طرح مناقصة تطوير حقول ساحل وعصب وشاه، نظراً إلى انخفاض أسعار السلع والمواد البالغة كلفتها 4 الى 5 بلايين دولار بهدف استدراج مزيد من الأسعار التنافسية. وكانت الشركة كتبت إلى أصحاب الحصص من ضمنهم"دتش شل غروب"وپ"بي بي"، وپ"توتال"الفرنسية وپ"اكسون موبيل"الأميركية وپ"باتريكس"من جزر كايمان، لمعرفة ما إذا كانوا يحبذون إعادة طرح المناقصة أو التفاوض مع أصحاب العروض الأقل.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات ستغلق أكبر مصافيها للصيانة التي تستمر 40 يوماً في آذار مارس المقبل، وتبلغ طاقة تكرير النفط الخام في مصفاة الرويس 415 ألف برميل يومياً.
وفي السعودية، تعتزم شركة الكهرباء السعودية إنفاق 100 بليون ريال، لبناء 12 محطة كهرباء جديدة سترفع الطاقة الإنتاجية 15 ألف ميغاوات. وكانت الشركة أعلنت العام الماضي بناء ثلاث محطات جديدة في الرياض ورابغ وقرية بكلفة تزيد على 21 بليون ريال. وتنوي تلزيم 9 محطات جديدة بين 2010 و2017 بكلفة تصل إلى 79 بليون ريال.
وتوقع أن يؤجل المشروع المشترك، استثمارات 12 بليون دولار بين شركة النفط الفرنسية"توتال"وپ"أرامكو"السعودية، لسعي الشركتين إلى خفض النفقات. وعزت المصادر احتمال التأجيل إلى الأزمة المالية العالمية والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وتراجع متوقع في تكاليف البناء.
وأشارت"أرامكو"، إلى بدء العمل في حقلي نفط الشيبة والنعيم في المملكة في النصف الأول من 2009، بعدما كان مقرراً نهاية العام الحالي.
وستوقف شركتا"كونوكوفيليبس"وپ"أرامكو"تقديم العروض المتصلة ببناء مصفاة ينبع البالغة طاقتها 400 ألف برميل يومياً في السعودية، لعدم الوضوح في أسواق المال والتعاقدات. وأعلنت الشركتان"تأجيل تقديم العروض الحالية لبناء مصفاة التصدير المشتركة من الربع الرابع من العام الحالي إلى الربع الثاني من السنة المقبلة".
وفي عُمان، كشفت شركة"ترانسنفت"الروسية، التي تحتكر خطوط الأنابيب، أن روسيا"اشترت حصة عُمان البالغة 7 في المئة في خط أنابيب نفط بحر قزوين، الذي تقوده شركة"شيفرون"الأميركية لتزيد حصتها في خط التصدير الرئيس لخام قازاخستان إلى 31 في المئة.
وعن التطورات في العراق، لفت تقرير"نفط الهلال"إلى أن شركة"رويال داتش شل"تدرس استخدام مرافئ عائمة لشحن الغاز الطبيعي المسيّل في العراق ومصر، إذ ستكون هذه المرافئ قادرة على تصدير مليوني طن سنوياً منه.
وأعلنت الشركة أن مشروعها المقرر للغاز مع شركة النفط الوطنية العراقية، سيتولى جمع الغاز المستخرج وتسويقه، كمنتج ثانوي لعملية إنتاج النفط. إذ سيشكل المشروع المشترك شركة لجمع الغاز الطبيعي المصاحب وتجهيزه ومعالجته وتسويقه في محافظة البصرة. وتضع شركة النفط الانكليزية - الهولندية وحكومة بغداد اللمسات الأخيرة على الخطة قبل توقيع اتفاق نهائي. وسيكون المشروع مملوكاً بنسبة 51 في المئة من شركة غاز الجنوب التابعة للدولة، وبنسبة 49 في المئة ل"شل".