ظهرت تناقضات قوية في أعمال "التجمّع الخامس لمؤتمرات آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العربي"الذي استضافته مدينة فاس المغربية أخيراً. وتصلح المقارنة بين بعض ما قدّم في مؤتمرين عن المعلوماتية في سياق التجمّع، نموذجاً من تلك التناقضات التي رافقت تلك التظاهرة العلمية. واستباقاً، لا يتعلق الأمر بالخلاف في الآراء والتوجّهات، وذلك أمر صحي في العلوم كما في الكثير من النواحي الأخرى. المسألة تتعلق بشيء آخر. فمثلاً، شهد المؤتمر عن التعليم الإلكتروني تقديم بحث عن"التعليم على طريقة ويكي"، يصعب ألا يوصف بأنه سطحي ولم ينجح في اختراق المستوى الخارجي والشكلاني لموضوعه. والمفارقة أنه قُدّم من اختصاصية نمسوية عالية المستوى ما أثار أكثر من سؤال في أروقة المؤتمر، عن سبب لجوئها إلى ذلك التسطيح! وفي المقابل، اتّسمت الدراسة التي قدّمتها منظمة"الإسكوا"عن المحتوى العربي، بالتناسق والعمق مع القدرة على البساطة في العرض والسهولة في إيصال المعلومات. وقُدّمتها الباحثة الدكتورة نبال إدلبي رئيسة فريق عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية، في سياق مؤتمر خُصّص لپ"الحاضنات التكنولوجية"Technological Incubators. ويجمع بين الدراستين، وكذلك بينهما والدراسات التي قدّمت في"تجمع آفاق المعرفة 5"عن المعلوماتية، غياب الاهتمام المعمّق بمسألة الحقوق الفكرية، مع الإشارة إلى أن دراسة البروفسورة النمسوية كريستينا شاشتنر، من جامعة"ألبن أدريا-كلاغنفورت"لامستها بطريقة معقولة، ولكن من دون التعمّق في تشابكاتها، لأنها لم تكن موضوعها الرئيس. ومن المعلوم أن جمعاً من الأكاديميين الغربيين، وخصوصاً في الولاياتالمتحدة، يناهضون المفهوم الذي تروّج له الشركات العملاقة في المعلوماتية لتلك الحقوق. ويرون أن تلك الشركات مارست ولا تزال مفهوماً منفلتاً لتلك الحقوق، يشبه انفلات المضاربين في الأسواق المالية للعولمة تحت شعار"الحق في الربح". فمثلاً، يرسم نيل نِتانل، الأستاذ في جامعة ستانفورد، نوعاً من"المُقابلة المتعاكسة"بين التوسّع الدراماتيكي في إشهار سيف حقوق الملكية الفكرية من جانب شركات المعلوماتية وبين القدرات الإلكترونية المستجدّة للأفراد مثل القص واللصق والتعديل وإعادة مزج المُكوّنات"ريمكس"وتوزيع تسجيلات صوتية ومرئية - مسموعة وبرامج تلفزيونية ورسوم ونصوص إلى جمهور عريض وعالمي. ويلفت نِتانِل، في كتابات عدّة، خصوصاً كتابه"إشكالية الملكية الفكرية"الذي صدر أخيراً، إلى أن تلك القدرات هي من صنع شركات المعلوماتية عينها. وبعد دراسة مستفيضة لتاريخ حقوق الملكية الفكرية وممارستها يخلص إلى رؤية نوع من التعارض راهناً بين الملكية الفكرية والإبداع وحرية التعبير. ويشدّد على ضرورة رؤية وجهي العملة، وعدم الاقتصار على التصدي لاستغلال الشركات العملاقة للملكية الفكرية من دون التنبّه أيضاً إلى الجانب الإيجابي في هذا الموضوع، خصوصاً في علاقته مع الاستثمار والحيوية الاقتصادية للأفراد والمؤسسات. ويلاحِظ أن الصراع المتوتر بين حرية التعبير وحقوق الملكية تصاعد في العصر المعلوماتي من خلال نزاعات دارت في أروقة المحاكم والبحوث الأكاديمية والنقاشات السياسية والعامة. ويرجع إلى جذور النزاع بين الملكية الفكرية وحرية التعبير مُحلّلاً قدرة المؤسسات الديموقراطية على حفظ التوازن بينهما. ويميل الى تقديم توصيفات مُدقّقة لكي يتجنب الوقوع في التطرف الذي غالباً ما يظهر في مقولات الناشطين في الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الجمهور. ويتخذ موقفاً وسطاً في هذا النزاع العميم بين وجهة النظر المُحافظة التي تشدّد في حقوق الملكية استناداً إلى مقولات مثل الحق الطبيعي والفعالية الاقتصادية، وبين الفكر النقدي الذي يُساجل ضد تسلّط الشركات العملاقة ولمصلحة حرية الأفراد وحقهم في المعرفة وانتشارها. ويصعب القول إن تجمّع فاس وصل إلى هذا الحدّ من التعمق في مسألة الملكية الفكرية، في المؤتمرات المُكرّسة للمعلوماتية. صناعة المحتوى الرقمي العربي يسهل وصف المحاضرة التي قدّمتها الباحثة النمسوية شاشتنر، عن تجربة التعليم على الطريقة الالكترونية السريعة، إذا جازت تلك العبارة في ترجمة مصطلح"ويكي ليرنيينغ"Wiki Learning! فقد استهلت تلك المحاضرة باقتباسات متفرقة عن مفهوم التعليم من خلال اللعب، وهو مفهوم شائع وقديم تعليمياً، إذ إن أحد الاقتباسات عاد إلى كتاب وُضِع عام 1949. وقفزت شاشتنر إلى تجربة الموسوعة المفتوحة على الانترنت،"ويكيبيديا"wikipedia، التي يساهم الجمهور في صنعها، والتي اشتُقّ منها مصطلح"ويكي ليرنيينغ". واقتصر العرض بعد هذه المقدمة، على استعراض سريع للأدوات التي يستعملها الشباب في صنع مواد متعددة الوسائط"ملتي ميديا"ونشرها على الانترنت. واكتفت شاشتنر من تلك التجربة الغنية بالإياب، ومن الثناء بالتصفيق الذي ربما فاق ما تستحقه من الثناء! ويبدو أن"عقدة الأجنبي"لا تزال تلازم الكثير من العقول العربية، إذ إن المحاضرة لم تلق نقداً فعلياً من الحضور، على رغم الغمز واللمز اللذين ترددا على ألسنة عربية أثناء الاستراحة التي تلت محاضرة"ويكي". وطغت رصانة أكاديمية على البحث القوي الذي عرضته إدلبي، رئيسة قسم الحاضنات التكنولوجية في منظّمة"الإسكوا". والمعلوم أن تلك المنظمة تأسست في العام 1973، بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأممالمتحدة. واستهلت إدلبي عرضها بتعريف للمحتوى الرقمي العربي، باعتباره التطبيقات التي تعالج معلومات باللغة العربية وتخزّنها وتعرضها. ويشمل البرمجيات المستعملة لإعداد تطبيقات تتلاءم مع اللغة العربية، وبرمجيات لمعالجة اللغة العربية إلكترونياً، إضافة إلى وضع تلك التطبيقات على الإنترنت في المجالات المختلفة. وتندرج ضمنه المواقع الإلكترونية التي تُعرض باللغة العربية في مجالات الترفيه والاقتصاد والاجتماع والثقافة والترفيه. وانتقلت إلى أسباب الاهتمام بالمحتوى الرقمي العربي، فرأت أنها تشمل التشديد على أهمية اللغة العربية وضرورة الحفاظ عليها، والاستجابة للهوية اللغوية لدول يزيد سكانها عنه 5 في المئة من أهل الأرض، مع ملاحظة أن نسبة اللغة العربية على الإنترنت لا تزيد على 0.16 في المئة! ونبّهت إلى التزايد السريع لعدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية، وإلى أن نسبة كبيرة من العرب لا يتقنون اللغات الأجنبية ويفضلون توافر المعلومات باللغة العربية. وأشارت إلى حقيقة أن استخدام الإنترنت كوسيلة للحصول على المعلومات يتزايد باستمرار في الحياة اليومية في الوطن العربي. ولفتت إلى أن هذه الوقائع تشير إلى وجود سوق مهمة لتسويق برمجيات المحتوى الرقمي العربي وتطبيقاته، ما يفتح الباب أمام إمكان مساهمة المنطقة العربية في صناعة المحتوى الرقمي. وأشارت إلى أن صناعة المحتوى الرقمي العربي توفّر فرص عمل جديدة للشباب، خصوصاً مع إمكان تسويق منتجات المحتوى الرقمي العربي وطنياً وإقليمياً وعالمياً. وعرضت أرقاماً عن نسب استخدام الإنترنت عالمياً، ترجع إلى نهاية العام الماضي. وتدل تلك الأرقام إلى أن استخدام شبكة الإنترنت يشمل 71 في المئة من سكان أميركا الشمالية، وتليها استراليا 57 في المئة وأوروبا 43.4 في المئة وأميركا اللاتينية وبلدان بحر الكاريبي 22.2 في المئة. وتشير الأرقام عينها إلى أن المعدل العالمي لاستعمال الإنترنت بالنسبة الى عدد السكان يبلغ 20 في المئة راهناً. ويتدنى ذلك الرقم إلى 17 في المئة في الشرق الأوسط، و13.7 في المئة في آسيا و4،7 في أفريقيا. وفي نفسٍ مُشابه، أوردت إدلبي أرقاماً عن نمو استخدام الإنترنت بين عامي 2000 و2008. وتُبيّن أن الشرق الأوسط شهد نمواً بمعدل 1176،8 في المئة الأعلى عالمياً، افريقيا 1030 في المئة، أميركا اللاتينية ودول بحر الكاريبي 660 في المئة وآسيا 363.4 في المئة. وأوردت أن المعدل العالمي لذلك النمو يبلغ 290 في المئة. ويتدنى ذلك المعدل إلى 263 في المئة في أوروبا، و154 في المئة في استراليا و128 في المئة في أميركا الشمالية. بعدها، تطرّقت إلى مجالات المحتوى الرقمي العربي، ورأت أنها تشمل اللعب والترفيه، المجلات، الصحف، الكتب، الكتب التعليمية والمهنية والتدريب، الإعلام الاقتصادي، الترفيه السينمائي، الإنتاج التلفزيوني، الموسيقى والإعلان عبر الانترنت. ولاحظت أن المحتوى عينه يشمل مجالات التجارة الإلكترونية وأعمالها، ومجالات الخدمات العامة مثل الحكومة، التعليم، الصحة، الثقافة، المشاركة المجتمعية. وخلصت الى القول إن الإعلام والترفيه والتجارة الإلكترونية والخدمات العامة هي التي تُحدّد مصير صناعة المحتوى الرقمي العربي. وأجرت مقارنة مع سوق الترفيه والإعلام عالمياً التي زاد حجمها على ألف بليون دولار في العام 2002، نالت السينما 61 بليوناً منها والتلفزة 266 بليوناً والموسيقى 34 بليوناً والراديو 47 بليوناً والانترنت 61 بليوناً والإعلام الاقتصادي 71 بليوناً والمجلات 77 بليوناً والكتب الاستهلاكية 45 بليوناً والمؤلفات التعليمية 214 بليوناً والألعاب والترفيه 19 بليوناً والرياضة 36 بليوناً. التجربة الإرلندية وعرضت إدلبي مثالاً ناجحاً في صناعة المحتوى الرقمي، يتمثل في تجربة إرلندا، التي اعتبرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعاً استراتيجياً للنمو الاقتصادي، ثم وضعت استراتيجية وطنية لتنمية صناعة المحتوى الرقمي. وأدى ذلك إلى إطلاق صناعة متطورة في مجال برامج الكومبيوتر. وكذلك شجّعت إرلندا صناعة الألعاب الرقمية، إضافة إلى تركيزها على التعليم الإلكتروني. وارتكز ذلك أيضاً على برنامج مدروس لتدريب كوادر متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي. ودعت الدول العربية إلى تأمل النجاح الإرلندي، واتّخاذه حافزاً لتخطي حاجز الخوف من الدخول إلى صناعة المحتوى. وعرضت إدلبي نشاطات"الإسكوا"في المحتوى الرقمي العربي، عبر عرض متسلسل زمنياً. وبينت أن تلك المنظمة أطلقت مبادرة المحتوى الرقمي العربي عام 2003، بالترافق مع إعداد دراسة"تعزيز وتحسين المحتوى العربي في الشبكات الرقمية". وفي عام 2005، أعدت"الإسكوا"دراسة واسعة حملت عنوان"المحتوى الرقمي العربي: الفرص والأولويات والتوجهات". وفي عام 2007، نظمّت ورشة عمل افتراضية حول أهمية صناعة المحتوى الرقمي العربي، تلاها إطلاق مشروع تحفيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خلال الحاضنات التكنولوجية. وكذلك ساهمت"الإسكوا"في تطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي في منطقة غرب آسيا، من طريق تحفيز احتضان شركات ناشئة وصغيرة تعمل في مجال تطوير تطبيقات المحتوى الرقمي العربي. وفي تلك السنة عينها، أعدّت"الإسكوا"3 دراسات، شملت مسحاً للمحتوى الرقمي العربي مع تقويم لحاجاته، ووضع نماذج لخطط العمل والتسويق والشراكة في تلك الصناعة عينها. وكذلك رصدت متطلبات احتضان مشاريع المحتوى الرقمي العربي لجهة البرامج والأجهزة والتدريب. وفي السنة الجارية، رعت"الإسكوا"اجتماعاً لخبراء حول تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي، وأطلقت غير حملة للتوعية بأهمية تلك الصناعة. كما رعت مسابقات عن مشاريع للمحتوى الرقمي العربي في لبنانوفلسطينوالأردن وسورية واليمن. واختارت الأفضل من تلك المشاريع لتبنيها في الحاضنات التكنولوجية. وبيّنت ان تلك الحاضنات هي: شركة"بي أي سي تي أي"في فلسطين، جامعة فيلادلفيا في الأردن، شركة"بايريتيك"في لبنان،"جامعة عدن"في اليمن، ومؤسسة"أي سي تي أي - سي أس سي"في سورية. وأخيراً، عرضت إدلبي واقع المحتوى الرقمي العربي. ورأت أنه يتسم بالضعف في التصميم، كما في التفاعلية. وبينت أنه يقصر عن مواكبة التطور التكنولوجي لصناعة المحتوى. وأشارت الى طغيان النصوص، مع قلة أنواع المحتوى السمعية والمرئية، وإلى قصور في إدارة المواقع وعدم انتظام تحديثها. وفي المقابل، قوّمت إيجابياً ظاهرة المُدوّنات الإلكترونية"بلوغز"وانتشارها ونموها السريع في العالم العربي. [email protected] نشر في العدد: 16663 ت.م: 17-11-2008 ص: 36 ط: الرياض
