تعكس التقدم المعلوماتي في كل مجتمع قمة "الفجوة الرقمية" تنطلق من بيروت في اتجاه جنيف وتونس

استدعى اتساع "الفجوة الرقمية" Digital Divide بين الدول المتقدمة والدول النامية، عقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات، دعت اليها الأمم المتحدة عام 2001، بناء على اقتراح الاتحاد الدولي للاتصالات. وتعقد على مرحلتين: الاولى في جنيف في كانون الاول ديسمبر من السنة الجارية، والثانية في تونس في السنة 2005.
ويطلق تعبير الفجوة الرقمية للتعبير عن الفارق بين الدول الصناعية المتطورة وبقية دول العالم في مجال التطور المعلوماتي. وهي ليست بالسهولة التي تبدو فيها ظاهرياً. وبالاختصار، تضم هذه الهوة في ثناياها اشياء مثل انتشار الانترنت وعدد مستخدميها، عدد شركات انتاج برامج الكومبيوتر ومستواها، عدد الشركات المنتجة لمكونات الكومبيوتر، كمية الابحاث العلمية المرتبطة بتطوير مكونات الكومبيوتر والشبكات، حجم التوظيف المالي والانساني في التجارة الالكترونية وغيرها من مجالات الاقتصاد الرقمي، مدى الاستخدام اليومي للشبكة الدولية للكومبيوتر، وعدد المواقع، وعدد الصفحات، وعدد الاجهزة المباعة، قوة البنية التحتية في الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتطورة وشبكاتها، سعر الاتصال بالانترنت، نوع الخطوط المستعملة في توصيلات الانترنت وما الى ذلك. وتعكس الهوة الرقمية المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بما فيه مستويات الدخل القومي والفردي، ومدى التطور العلمي وما الى ذلك. ويتضح من هذا الوصف السريع ان الهوة الرقمية تمثل مسألة مركبة وليس مجرد رقم او ارقام. وتميل آراء الاختصاصيين الى اعتبار الفجوة الرقمية مؤشراً مهماً، ضمن المؤشرات الى مقدرة أي مجتمع على متابعة ايقاع التطور المعلوماتي في العالم.
لماذا القمة الآن؟
وتعتبر الامم المتحدة ان "القمة تشكل فرصة فريدة للمجتمع الدولي لمناقشة مجتمع المعلومات ووضع تصور للتوجه نحوه، وستتناول قضايا تتعلق برسم السياسات وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالنشاطات الثقافية والعلمية والتكنولوجية.
وتحضيراً لهذه القمة تنظم اللجان الاقليمية الخمس التابعة للامانة العامة للامم المتحدة مؤتمرات تحضيرية عدة. وفي هذا السياق، جاء المؤتمر الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا اسكوا أخيراً في بيت الامم المتحدة في بيروت، برعاية الحكومة اللبنانية. وهدف المؤتمر الى مراجعة الوضع الاقليمي، والمواءمة بين آراء الدول الاعضاء واعتماد اعلان مبادئ واقتراح مبادرات محددة تساهم في بناء مجتمع المعلومات في المنطقة.
وسعى المؤتمر الى تحقيق تقويم الحال الراهنة للدول الاعضاء في اللجنة المتعلقة بمجتمع المعلومات وتحديد الاولويات والتوصل الى مفهوم مشترك بين دول المنطقة وتطوير رؤية للوصول الى المجتمع المعرفي واقامة منبر للحوار وتحديد المبادرات المؤدية الى مشاريع نموذجية وطنية واقليمية. واعقب المؤتمر انعقاد الاجتماع الرابع للجان التحضيرية العربية للقمة في بيروت.
وناقش المؤتمر اوراق عمل الدول الاعضاء وفق ثلاثة مسارات مختلفة، يتناول الاول منها التطبيقات والمحتوى. وأوصى المجتمعون بدعوة الحكومات الى الاسراع في نشر التطبيقات والاهتمام بعلاقة الانضمام الىWTO وتأثيرها في عالمية التجارة الالكترونية، ودعوها الى وضع توصيات عملية واجرائية تتمثل بإيجاد حاضنات لشركات التطبيقات وتنمية الطلب المحلي والتصدير للسلع المحلية في المعلوماتية والاتصالات ICT ونشر بطاقات الائتمان والتعاقد مع الشركات العالمية وتسهيلات المعاملات الحكومية المتنوعة.
وأكد المؤتمر اعتماد مبدأ تنمية التعددية الحضارية الثقافية واللغوية، وشدد على ضرورة زيادة المحتوى الرقمي العربي والمواقع العربية على الانترنت. وأوصى باصدار تشريعات تحفز قيام صناعات المحتوى العربي وحاضنات تكنولوجية لشركات صناعة المحتوى واصدار قوانين لوضع المواقع بالعربية على الانترنت واعتماد مباردات وطنية للتحول نحو الرقمية واعتماد تعريب التطبيقات وتشجيع البحوث والشركات في مجالي التعرف الى الحروف العربية والترجمة الآلية الى العربية ومشاركة الصحافة العربية في عمليات التوجه نحو مجتمع المعلومات العربي.
وتناول المسار الثاني البنية التحتية وبناء القدرات والقطاع، فأكد على اولوية تحقيق البنية التحتية وامكان ولوج الفرد العربي اليها بكلفة غير مرهقة. وأوصى بايجاد شبكات العمود الفقري للانترنت الوطني ونشر الهاتف بالحزمة العريضة مثلDSL وايجاد مخدمات آمنة وخفض اسعار الهاتف والانترنت الضرائب والجمارك وتطوير قوانين الاتصالات واعتماد مبادرات وطنية لتشجيع شراء الحاسبات واقامة المراكز العامة للانترنت وتشجيع مشاريع القرى والمدن الذكية وايجاد مشاريع وطنية لاستعمال البطاقة الذكية.
القدرات العلمية والتنمية
ورأى المؤتمر ان من القضايا المهمة في منطقة "اسكوا" بناء القدرات المحلية في العلم والتكنولوجيا. وركز على ضرورة تنمية صناعة البرمجيات والتجهيزات والالكترونيات.
وناقش المسار الثالث رسم السياسات والاطار الاداري والقانوني والشراكات، فحض على تطوير القوانين ووضع الهياكل الادارية لحسن ادارة المعلومات وتكنولوجيتها مثل حرية نقل المعلومات وتنظيم تبادل السلع والخدمات وضمان حقوق الملكية الفكرية وقضايا المخالفات والجرائم المعلوماتية والتوقيع الالكتروني وميثاق شرف لاخلاق مجتمع المعلومات.
وفي تحسين الامان في تطبيقاتICT أكد المؤتمر اقامة نظام المفتاح العام في كل دولة وتشجيع قيام شركات الطرف الثالث في الانترنت وقياس اقليمي عربي لنظم تشفير وتوقيع تتماشى مع المعايير العالمية واعلان حرية تبادل المعلومات وتشجيع قيام شركات تكنولوجيا الامان.