لعل أول ما يتبادر الى الذهن في الحديث عن «مجتمع المعلوماتية» وقمته المشهورة، أن اللغة العربية لا تزال غائبة عن موقعه، على رغم أن الدورة الثانية من تلك القمة الدولية استُضيفت في تونس قبل أربع سنوات. ولم يحدث تقدّم في الموقع الإلكتروني لتلك القمة، باتجاه الانفتاح على العرب، على رغم الحديث المتراكم في شركات المعلوماتية والاتصالات عن السوق العربية وصعودها وأنها باتت تحقق ربحاً أكثر من كثير من الدول الغربية، التي وصلت أحوالها في المعلوماتية والاتصالات إلى حال من التشبّع. فإذا كان الامر كذلك، فكيف يمكن التفاؤل بتحقيق أهداف «قمة المعلوماتية» طالما أنها هي نفسها، والتي يفترض أنها تقود عملية التغيير، وهي لم تلتفت الى أمر بديهي مثل تبني لغات العالم الثالث، مثل العربية، في موقعها الذي تُطلّ به على العالم؟ وينسجم هذا النقد مع الصورة الباهتة التي رسمها المشاركون في مؤتمر «متابعة تنفيذ مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات» الذي عقد في دمشق أخيراً، عن وضع دول غرب آسيا، ومعظمها عربي، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك عندما تحدث عن «الفشل» في تحقيق أهداف الألفية وتقليص الفجوة الرقمية. والمعلوم أن المؤتمر، الذي استغرق ثلاثة أيام، عقد بهدف البحث في مدى تقدّم دول غرب آسيا في مجال الانتقال إلى مجتمع المعلومات، بحسب ما أوصت به «قمة مجتمع المعلوماتية» التي عقدت على مرحلتين واستضافتها مدينتا جنيف (2003) وتونس (2005). وسعى المشاركون في المؤتمر الدمشقي، وجلّهم وزراء وواضعو سياسات وصانعو قرار، إلى تقويم ما تم تحقيقه في منطقة (الاسكوا) من توصيات «القمة العالمية لمجتمع المعلومات»، خصوصاً الخطة الإقليمية لبناء مجتمع المعلومات في غرب آسيا التي أطلقت في دمشق عام 2004. وكذلك بحثوا في سُبُل تحديث تلك التوصيات، وإضافة مشاريع جديدة لها، وصولاً الى العام 2015 الذي يفترض أن يشهد تقويماً لما أنجز من أهداف «قمة مجتمع المعلوماتية» على الصعيد الدولي. وفي سياق توصيفه لمجريات المؤتمر الدمشقي، قال عماد صابوني وزير الاتصالات والتقينة السوري: «يتمثّل أهم مخرجات «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» في وضع إطار عام من 11 نقطة تشكّل خطوط العمل التي اتفق على اتباعها في سياق تنفيذ تلك المخرجات». ولفت إلى سعي كثير من الدول، من بينها سورية، لمواءمة برامجها التنموية في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مع خطوط العمل المعتمدة، وكذلك تطوير استراتيجياتها الوطنية كي تلاقي خطط بناء مجتمع المعلومات العالمي. وأوضح أن سورية أنجزت بناء 35 مركزاً للنفاذ إلى الإنترنت وأنشأت 40 موقعاً للبلدات السورية على تلك الشبكة، ضمن مشروع «بوابة المعرفة الريفية». وبيّن أن وزارته مستمرة في بناء شبكة الاتصالات في الأرياف ونشر شبكة الاتصالات الأساسية، وتحديث شبكة الألياف الضوئية للإنترنت وتوسيعها وربطها بالشبكات العالمية. وتركزت مناقشات المؤتمر على تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول غرب آسيا واستخدامه لتمكين الفئات المهمّشة وتحسين أوضاعها معيشياً. الأزمة الاقتصادية ومفاعيلها رأى بدر عمر الدفع المدير التنفيذي ل «الاسكوا» أن منطقة عمل تلك المنظمة، التي تتكون من 14 دولة عربية، ما زالت تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى المستوى العالمي. ولاحظ أن مستوى استخدام الهاتف النقال في هذه الدول منخفض نسبياً، مع محدودية في استخدام خطوط الانترنت وشبكات المعلومات. وفي لقاء مع «الحياة»، قال: «في هذه المنطقة 60 في المئة من السكان هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. ولذلك لدينا تحديات كبيرة في تضيق هذه الفجوة ودعم هؤلاء الشباب لتعليمهم وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة، ما سينعكس على مستوى دخلهم وبالتالي يساهم هذا في التنمية». ولفت إلى أن من أهداف الألفية القضاء على 50 في المئة من نسبة الفقر، مُبيّناً أنه أمر صعب راهناً مع وجود أزمة مالية عالمية تدفع كثيراً من دول المنطقة إلى النكوص عن تحقيق أهداف مثل القضاء على الفقر بحلول العام 2015. ورعى المؤتمر رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري. وعملت على تنظيمه «لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (الاسكوا) بالتعاون مع «الاتحاد الدولي للاتصالات» (ITU) و «منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (اليونسكو) بالاشتراك مع جامعة الدول العربية، إضافة إلى «المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية» (AITRS) و «التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من اجل التنمية» GAID و «مركز البحوث للتنمية الدولية» IDRC وشركة مايكروسوفت و «الجمعية العلمية السورية للمعلومات» و «مجموعة طلال أبو غزالة الدولية» TAGI. ورأى سمير العيطة رئيس شركة «مفهوم» (مقرها بيروت)، أنه بالمقارنة مع الدول الغربية، يبدو الاستهلاك متسيداً قطاع الاتصالات في الدول العربية على حساب الاستثمار فيه. وقال: «هناك تحسّن بالطبع في هذه الصورة. وفي المقابل، توجد مشاكل كثيرة في الدول العربية... معظم المشتركين في الهاتف الخليوي هم مشتركون ببطاقات مسبقة الدفع وبأسعار رخيصة جداً... ثمة صعوبة في الاستثمار في خطوط الهاتف الثابت من ناحية المردود الاقتصادي». ولفت إلى أن 90 في المئة من المنازل في البلدان الأوروبية موصولة بخط هاتفي، بينما في البلدان العربية لا تصل النسبة إلى أكثر من 18 في المئة، باستثناء دول الخليج العربي. وأضاف: «هذا يتطلب من الحكومات أن تهتم بالقطاع الخاص وأن تشجعه وتجبره على الاستثمار في الهاتف الثابت. والمعلوم أن القطاع الخاص يفضّل الذهاب إلى الاستثمار في الهاتف الخليوي لأنه الأكثر ربحاً». وشدّد على أن الإصلاح الإداري في سياق مشاريع «الحكومة الالكترونية» لا يزال مهملاً، وأن الحديث في هذا الجانب يقتصر على العموميات في التكنولوجيا الرقمية التي يتضمن التعامل معها مشاكل مثل ضآلة المحتوى العربي وضعف نفاذ الجمهور عربياً إلى الانترنت. ورأى العيطة أن البلدان العربية تفتقر إلى مشاريع لخلق مراكز تكنولوجيا أساسية، فإن وجدت في بعض الدول، فمعظمها ليست مراكز بحوث وإنما مراكز تسويق لشركات غربية. والمعلوم أن مؤتمر «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» يهدف إلى ردم الفجوة الرقمية بين البلدان النامية والدول المتقدمة، من أجل خلق مجتمع للمعلوماتية عالمي منصف وجامع. ومن المُقرّر أن يعقد المؤتمر المقبل في مدينة حيدر أباد الهندية في أيار (مايو) المقبل. ويبدو أن مؤشرات التنمية في البلدان العربية دفعت بطلال أبو غزالة رئيس «الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية» إلى مطالبة المؤتمر ب «الاعتراف بأن العرب فشلوا في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية». وطالب بالعودة إلى نقطة البداية لصوغ أهداف إنمائية جديدة للألفية». وقال: «شرع العالم المتقدم في الانتقال من عصر المعلومات وضخّها إلى عصر المعرفة، حيث تستخدم المعلومات بذكاء لتكوين المعارف البشرية». ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون للحكمة، حيث تستخدم المعرفة بحكمة لمنفعة الإنسانية. وفي ختام أعماله دعا المؤتمر إلى «ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية في الدول العربية، خصوصاً البلدان الأعضاء في «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا» (الاسكوا)، لاستكمال بناء مجتمع المعلومات العربي وتذليل الصعوبات لتنفيذ مقررات «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» بحلول عام 2015». وطالب الحكومات العربية والمؤسسات غير الحكومية بتحسين البيئة التمكينية لتطوير مجتمع المعلومات وتشجيع الاستثمارات الإقليمية والخارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات وزيادة الموازنات الخاصة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات. وشدّد على «ضرورة تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الإقليمية والوطنية لبناء مجتمع المعرفة العربي وتطوير المحتوى الرقمي العربي وتمكين الشباب والمرأة وأصحاب الاحتياجات الخاصة من استخدام تكنولوجيا المعلومات».
