خبراء «إسكوا» ناقشوا المُرَكّب الرقمي العربي و «شخصنة» الإتصالات تنمو ثقافياً واجتماعياً

في سياق سعيها الى استعادة مكانتها على خريطة التكنولوجيا الرقمية، استضافت بيروت أخيراً إجتماعاً لخبراء المعلوماتية والاتصالات في منظمة «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (التي تعرف باسمها المختصر «إسكوا») التابعة للأمم المتحدة.
وناقش الخبراء محاور شتى تتعلق بمسار التطور في المعلوماتية والاتصالات المتطورة في المنطقة. وبحثوا خطة عمل إقليمية لبناء مجتمع المعلومات في المنطقة. ورصدوا تطور مُرَكّب المعلوماتية والاتصالات (يُشار إليه تقنياً بأحرف «أي سي تي» ICT وذلك اختصاراً لعبارة «إنفورميشنز كوميونيكيشنز تكنولوجي» Informations Communications Technology. واتّخذوا من «قمة مجتمع المعلوماتية» ومقرّارتها مؤشراً الى رصد التطور الرقمي في دول المنطقة، إضافة إلى خطة العمل التي أقرتها القمة العربية عام 2001، وإعلان القاهرة عام 2003 والخطة الأولية عن مجتمع المعلومات عربياً التي رُسِمَت عام 2003.
والمعلوم أن تلك الخطط تندرج في سياق تحقيق أهداف الألفية الثالثة، التي أقرتها الأمم المتحدة في مطلع القرن ال 21. ولذا، أعاد خبراء «إسكوا» تأكيد مجموعة من البرامج الأساسية عن مُرَكّب «أي سي تي» في الدول العربية، التي تشمل استعمال المعلوماتية والاتصالات في النمو الاقتصادي، تطوير الحكومات الالكترونية، تدعيم المنظمات الأهلية غير الحكومية رقمياً، تنمية البنية التحتية للإتصالات، تمكين النساء ضمن مجتمع المعلومات، استعمال الوسيط الرقمي في دعم التعليم والبحث، رصد انتشار الكومبيوتر والانترنت إجتماعياً، تنمية المحتوى الرقمي عربياً وغيرها.
وهن الصناعة الرقمية عربياً
نبّه الخبراء إلى أن نمو مُرَكّب «أي سي تي» في المنطقة ينبغي أن يشمل التقدم في صناعة برامج الكومبيوتر وأجهزته وشبكاته، (وكذلك صناعة أجهزة الخليوي)، إضافة إلى الخدمات التي تقدم من خلال شبكات الكومبيوتر والهاتف النقّال. وفي هذا السياق، رصد الخبراء ضعفاً بيّناً في الصناعات الرقمية في الدول العربية، خصوصاً ما يتصل بصنع الأجهزة والأدوات.
وعلى نحو خاص، شدّد الخبراء على الضعف الشديد الذي تعانيه صناعة البرامج الرقمية في الدول العربية التي تكاد لا تنظر إلى تلك البرامج بإعتبارها صناعة مستقلة فعلياً!
ولوحظ أن شركة «سيسكو سيستمز» Cisco Systems، التي يُعرف عنها ميلها لدعم البعد الاجتماعي في التقنيات الرقمية، شاركت في الإجتماع وعرضت رؤيتها للمستقبل القريب في مسار مُرَكّب «أي سي تي».
ورأت أنه يتضمن ميل الافراد إلى أداء كل ما يتصل بالمعلوماتية والاتصالات من خلال جهاز وحيد، بحيث يندمج مُرَكّب «أي سي تي» في أداة سهلة الاستعمال فردياً. ورأت أن ذلك يساعد على رفع اتصال المجتمعات، من خلال الأفراد، بالشبكات الرقمية دولياً. وقادها ذلك السياق إلى التشديد على أهمية الإتصال الخليوي السريع الذي يُسمى أيضاً «الحزمة العريضة» و «الاتصال الواسع» وغيرهما. ومن الأمثلة على ذلك الاتصال شبكات الجيل الرابع من الخليوي التي تصل سرعتها إلى 700 ميغاهيرتز، والاتصال عبر تقنية «واي فاي» السريعة، وشبكات «واي ماكس» Wi Max التي باتت معقد الرهان في الشبكات الرقمية، سواء التي تستخدم الكومبيوتر (مثل الانترنت) أم شبكات الهواتف النقّالة. وكذلك رصدت الشركة عينها نمو «الشخصنة» Personalization في الخدمات المتصلة بمُرَكّب «أي سي تي»، ما يعني صعود معطى المحلي والاقليمي، خصوصاً في الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية.
ولم يفت إجتماع بيروت لخبراء «إسكوا» التنبّه إلى الأزمة التي تعصف بالإقتصاد العالمي، خصوصاً التشديد على أنها طاولت الدول العربية كافة. ولفتوا إلى «توقف الحلم العقاري في دبي» وانفجار فقاعات عقارية ومالية في دول الخليج، بما فيها الأكثر غنى. وشدّدوا على أن ما يشهده الاقتصادان العالمي والإقليمي يمثل أزمة اقتصادية، وليس مجرد أزمات متواترة في قطاعات من مثل البنوك والمصارف ومؤسسات الائتمان والعقارات وغيرها. وشدّدوا على أن المخرج من هذه الأزمة ليس معروفاً لدى أحد، خصوصاً أن الأزمة قد تؤدي إلى إعادة صوغ صورة العلاقات الأساسية من خلال صعود دور بعض الدول (الصين نموذجاً) وفقدان دول كبرى القدرة على تحريك الأسواق الدولية على نحو ما كانته الأمور قبل إندلاع تلك الأزمة. ونبّهوا إلى أن صورة المستقبل للإقتصاد العالمي لم ترتسم بعد، وأنها ربما احتاجت إلى ما يتراوح بين 4 و5 سنوات كي تظهر ملامحها الأساسية. ولفتوا إلى أن مُرَكّب «أي سي تي» ليس بمنجى من هذه الأزمة. إذ تراجع الاستهلاك عالمياً وإقليمياً، مع ملاحظة زيادة في الإقبال على المنتج الصيني المنافس تقنياً والرخيص السعر. ورصدوا تراجع مبيعات شركات الخليوي الكبرى مثل نوكيا (بمقدار 6 في المئة) و«موتورولا» (54 في المئة) وغيرهما. ورأوا أن ثمة تراجعاً ملحوظاً في الثقة بشركات الاتصال الخليوي العربية، ما يجعلها في أزمة كبرى على رغم أن خسائرها أقل نسبياً من نظيرتها الأوروبية. ولاحظوا أيضاً أن قطاع المعلوماتية يعاني ركوداً في صناعة برامج الكومبيوتر والخدمات عبر الانترنت.
«بطانة فضية للغيم القاتم»
في منحى مُغاير، خلص الخبراء إلى ان الأزمة الاقتصادية العالمية تحمل في طيّاتها فرصاً يجب على العرب العمل على الاستفادة منها، فكأنهم يقتبسون الخلاصة التي يمثّلها المثل الانكليزي الشهير «ثمة بطانة فضية للغمام القاتم». وأعطوا مثالاً على ذلك أن الدول النامية باتت تمثّل 85 في المئة من النمو في قطاع الاتصالات، ما يعطيها قوة في التفاوض مع الشركات الغربية العملاقة التي صارت في حاجة إلى أسواق تلك الدول بطريقة تعتبر سابقة.
وحضّ الخبراء الحكومات العربية على إدراج مُرَكّب المعلوماتية والاتصالات في خطط التحفيز الاقتصادي التي بات إطلاقها أمراً ضرورياً. ورأوا أن ذلك المُركّب يحمل فرصاً كبرى، خصوصاً في ما يتصل بالمحتوى الرقمي عربياً. وبيّنوا أن ذلك المحتوى يشمل الإعلام المرئي - المسموع ومواده وبرامجه وإعلاناته، إضافة إلى المكوّنات التقليدية للمحتوى مثل الكتب والنصوص والمناهج التعليمية وغيرها.
وانطلاقاً من هذه الرؤى، توسّع خبراء «إسكوا» في تناول المحتوى الرقمي عربياً. ولفتوا إلى أنه يشمل صنع تطبيقات رقمية تُعالِج معلومات باللغة العربية وتعرضها وتخزّنها، برامج الكترونية للتعامل مع اللغة العربية بصورة مؤتمتة، تقديم خدمات رقمية وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت تتعامل مع الأبعاد الثقافية والسياسية والاجتماعية التي تهم الدول العربية وشعوبها.
وفي هذا السياق، ذكّر إجتماع خبراء «إسكوا» بأن المحتوى العربي لا يزيد على 0,16 في المئة من إجمالي المحتوى الرقمي عالمياً. ورأوا في صناعة المحتوى مساحة لتوفير فرص عمل للشباب، ولظهور سوق عربية قوية في المعلوماتية والاتصالات.
وفي الإجتماع عينه، عرضت «الجمعية العلمية الملكية» في الأردن رؤيتها الى البحوث التي يتطلبها نمو المعلوماتية والإتصالات في العالم العربي. وذكّرت الجمعية بأن مُركب «أي سي تي» في الأردن يرفد الناتج الوطني الخام بقرابة 10 في المئة من قيمته، بحسب إحصاءات لمؤسسة «إنتاج» التي تشرف على النشاطات الرقمية أردنياً. ولاحظت أن الدول العربية لا تحتل مكانة متقدمة في جاهزيتها الإلكترونية، التي تعبّر عن البنية التحتية للمعلوماتية والاتصالات مضافاً إليها العنصر البشري والتوظيفات المالية وغيرهما. إذ تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 29 عالمياً، تليها قطر (المرتبة 32) وتونس (35) والبحرين (45) والأردن (47) والمملكة العربية السعودية (48) والكويت (52) ومصر (62). والمعلوم أن الدنمارك تحتل المرتبة الأولى في لائحة الدول بالنسبة الى الجاهزية الالكترونية.
ولفتت الجمعية إلى أن دول جنوب حوض البحر المتوسط شهدت نمواً انفجارياً في مُركّب «أي سي تي» خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي المقابل، فإن الفجوة الرقمية التي تفصل تلك الدول عن نظيراتها الأكثر تقدماً، ما زالت ضخمة. وكذلك تعاني معظم الدول العربية من غياب تشريعات مناسبة لتنظيم النشاطات الالكترونية وأسواقها وتجارتها. وأوضحت أن حال البحوث المتصلة بالمعلوماتية والاتصالات تشكو من الضعف الهائل، أردنياً وعربياً. ودعت إلى معالجة هذا الوضع من جوانبه كافة، مع إعطاء أولوية لضخ الأموال فيه. ورأت أن الشراكة الأورو - متوسطية تفتح آفاقاً للتبادل العلمي بين دول الجنوب والشمال فيها، ما يشكّل بارقة أمل في نمو البحوث الرقمية في الدول العربية.