نموذج غائب عربياً . حقوق الملكية الفكرية تستدعي نقاشاً أكاديمياً لمصلحة التوازن بين حرية التعبير وفعالية شركات المعلوماتية اقتصادياً

عقب هزيمته والرئيس الديموقراطي السابق بيل كلينتون في المحكمة الأميركية العليا أمام شركة"مايكروسوفت"العملاقة قبل خروجهما لاحقاً من البيت الأبيض، كرّس المستشار المعلوماتي لكلينتون معظم وقته لقضية رأى أنها باتت الأكثر أهمية في المجتمعات المعاصرة: حرية المعلومات. وإذ فشل البروفسور لورانس ليسغ في الموقعة القضائية مع"مايكروسوفت"في ختام تسعينات القرن الماضي، فقد نجح في لفت الأنظار إلى أن عصر المعلوماتية يتضمن تناقضات في المصالح الأساسية بين الجمهور الواسع وبين الشركات العملاقة التي تُمسك بقبضة فولاذية قوى شديدة الضخامة، وربما بأشد من سابقتها في عصر الصناعة الميكانيكية. وتذكيراً، فقد دارت تلك المواجهة حول محاولة"مايكروسوفت"متصفح الانترنت"إكسبلورر"على الجمهور من خلال ربطه إلزامياً بنظام التشغيل"ويندوز"وببقية التطبيقات والبرامج التي يتضمنها ذلك النظام. وفي العمق، لم تُخْفِ إدارة كلينتون أنها تسعى لتفكيك"مايكروسوفت"على غرار ما حصل في مستهل القرن العشرين بالنسبة الى عملاق النفط"إكسون موبيل".
وسرعان ما وجد ليسغ نفسه منهمكاً في موضوعة رأى أنها تقف في القلب من سطوة الشركات العملاقة في المعلوماتية وهيمنتها الاحتكارية: حقوق الملكية الفكرية، أو بالأحرى الطريقة التي تستعمل فيها الشركات الكبرى تلك الحقوق، وخصوصاً في ظل النفوذ الواسع ل"منظمة التجارة العالمية". وتحوّل ليسغ إلى ناشط قوي لمكافحة سوء استعمال حقوق الملكية الفكرية من شركات الصناعة الرقمية. ووضع في ذلك مؤلفات متنوعة، كما أنشأ موقعاً متخصّصاً على الانترنت. وبات من مساندي كل من يتصدى لتلك المسألة الشائكة."من لا يرى لحد الآن أن حقوق الملكية الفكرية تلقي أثقالاً على حرية التعبير، يكفيه أن يقرأ هذا الكتاب". بتلك الكلمات، وصف ليسغ كتاب"إشكالية حقوق الملكية الفكرية"Copyright"s Paradox، من تأليف البروفسور نيل فاينستوك نِتانِل، وصدر هذه السنة عن مطبوعات جامعة أوكسفورد، وجاءت طبعته الأولى في غلاف ورقي صلب يضم274 صفحة. ولربما استغرب كثير من العرب هذا الكتاب وموضوعه، لأن المكتبة العربية لا تضم حتى الآن كتباً مماثلة، سواء أكانت مُترجمة أم مؤلّفة. والأرجح أن النقاشات النقدية في حقوق الملكية الفكرية غائبة بصورة مُريبة عن النقاش العام في العالم العربي. وبدلاً منها، تسود رطانة تستظهر غيباً وجهة نظر الشركات الغربية العملاقة في هذا الموضوع.
ويحتاج هذا الأمر إلى تدقيق كبير، خصوصاً أن الحكومات العربية باتت تعتبر وجهة نظر المؤسسات المُدافعة عن الشركات وحقوقها، مثل"جمعية منتجي برامج الكومبيوتر في الشرق الأوسط"وكأنها إرادة نافذة لا مرد لها! والمفارقة أن هذه الجمعية التي تتحدث غالباً وكأنها تُصدر أوامر مُلزمة، لا صفة رسمياً لها، بمعنى أنها ليست فرعاً من الأمم المتحدة مثلاً. ومع ذلك تتمتع بسطوة مهيبة، ببساطة لأنها تمثّل بصورة أساسية الشركات الكُبرى للمعلوماتية وصناعة ال"هاي تيك"!
وفي المقابل، يسود نقاش نقدي مُعمّق في الملكية الفكرية وحقوقها في الغرب. ولعل الأحدث في هذا الصدد، النزاع الذي أثاره قرار البرلمان الأوروبي بضرورة ضمان الحق العام للأفراد والمؤسسات في الوصول الى المعلومات. وبات القرار موضع تنازع بين البرلمان الأوروبي ومفوضيته الاتحادية، إضافة الى مجموعة من الحكومات الأوروبية. وكذلك يكفي النظر إلى قائمة مراجع كتاب"إشكالية حقوق الملكية الفكرية"لأخذ فكرة عن ذلك النقاش النقدي.
ويستهل الكتاب، الذي يتوزع على تسعة فصول، بإيراد تعريف شهير للملكية الفكرية تعتمده المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يصفها بأنها"محرك حرية التعبير"، لأنها تعطي الكثير من الدوافع الاقتصادية للأدب والنقد والموسيقى والفن والأفلام وكل ما من شأنه أن يكون خطاباً عاماً.
وفي المقابل، فإن تلك الحقوق باتت راهناً تعمل بطريقة معاكسة كلياً. إذ تستخدم لسحق تقارير الأخبار والنقد السياسي والتمرّد على الكنيسة والنقد الثقافي وأشكال التعبير الثقافي. ويسبر الكتاب الذي استغرق نِتانِل عقداً في وضعه، التجاذبات المتوترة بين قوانين الملكية الفكرية من جهة وحرية التعبير من الجهة الأخرى. ويُظهِر الكيفية التي تفرض فيها الملكية الفكرية أعباء ضخمة على حرية التعبير. ويعطي أمثلة ملموسة عن الطُرُق التي تمنع فيها الملكية الفكرية المفكرين وأصحاب الرأي وخصوصاً أولئك الذين تُعارض أفكارهم النُظُم السائدة من التواصل بيُسر مع الجمهور.
وكذلك يتقصى ذلك الصراع في الوسطين الورقي والرقمي"ديجيتال". ويتناول الصراعات المُعاصرة حول ثقافة إعادة مزج"ريمكس"Remix والنَسْخ المنتشرة في مواقع الكترونية مثل"ماي سبايس"و"يو تيوب"، وفي موسيقى"الهيب- هوب"وفي صنع النماذج الرقمية. ومن الزاوية عينها، يستعرض النقاش الخلافي الحاد في شأن تقنية البحث في مُحرك"غوغل"خصوصاً الأسلوب المفروض في"مكتبة غوغل" التي تُسجّل تحركات المستخدم وتُراقب المواضيع التي يتناولها والمواقع التي يزورها وغيرها.
توازن نقدي
ينسج المؤلف نوعاً من"المُقابلة المتعاكسة"بين التوسّع الدراماتيكي في إشهار سيف حقوق الملكية الفكرية من قِبَل شركات المعلوماتية وبين القدرات الالكترونية المستجدّة للأفراد مثل القصّ واللصق والتعديل وإعادة مزج المُكوّنات"ريمكس"وتوزيع تسجيلات صوتية ومرئية - مسموعة وبرامج تلفزيونية ورسوم ونصوص إلى جمهور عريض وعالمي. اللافت أن تلك القدرات هي من صنع شركات المعلوماتية عينها! ويعمد نِتانِل إلى إختبار، في ضوء تلك المعطيات الرقمية وغيرها، التعارض راهناً بين الملكية الفكرية والإبداع وحرية التعبير.
وبتوازن أكاديمي رائق، يشدّد على ضرورة رؤية وجهي العملة، وعدم الاقتصار على التصدي لاستغلال الشركات العملاقة للملكية الفكرية من دون التنبّه أيضاً إلى الجانب الإيجابي في هذا الموضوع، خصوصاً في علاقته مع الاستثمار والحيوية الاقتصادية للأفراد والمؤسسات.
ويظهر ذلك التوازن منذ مستهل الكتاب، إذ يرجع إلى بداية ظهور نقد الملكية الفكرية في بريطانيا في القرن السابع عشر. ويُلاحظ أن ذلك النقد المُبكر لم يُغفل القوة الكبيرة التي تعطيها الملكية الفكرية للأفراد إقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.
ولعل ذلك التوازن هو ما دفع المفكر الأميركي المُعاصر فريدريك شووار صاحب كتاب"حرية التعبير: فلسفة الاستجواب" لوصف كتاب نِتانِل بأنه"يقدّم نظرة نقدية ومتوازنة عن النزاع الراهن حول الملكية الفكرية... ويلاحِظ أن الصراع المتوتر بين حرية التعبير وحقوق الملكية تصاعدت في العصر المعلوماتي من خلال نزاعات دارت في أروقة المحاكم والبحوث الأكاديمية والنقاشات السياسية والعامة... ويرجع إلى جذور النزاع بين الملكية الفكرية وحرية التعبير مُحلّلاً قدرة المؤسسات الديموقراطية على حفظ التوازن بينهما... ويميل لتقديم توصيفات مُدقّقة لكي يتجنب الوقوع في التطرف الذي غالباً ما يظهر في مقولات الناشطين في الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الجمهور... ويتخذ موقفاً وسطاً في هذا النزاع العميم بين وجهة النظر المُحافظة التي تشدّد في حقوق الملكية استناداً إلى مقولات مثل الحق الطبيعي والفعالية الاقتصادية، وبين الفكر النقدي الذي يُساجل ضد تسلّط الشركات العملاقة ولمصلحة حرية الأفراد وحقهم في المعرفة وانتشارها".
النقاش الغائب عن العرب
يختتم نِتانِل كتابه بفصلين يعرضان رؤية متوازنة تفترض حفظ حقوق الملكية الفكرية من جهة، ومكافحة الطريقة المتضخمة التي تُمارس الشركات العملاقة فيها تلك الحقوق وكذلك تأكيد حماية حرية التعبير وانتشار المعرفة وممارستهما فردياً وجماعياً في العصر المعلوماتي، من الجهة الأخرى.
ويرسم صورة تفصيلية للضوابط التي يقترح وضعها لتصبح كوابح متينة، ما يكفل الحفاظ على الجوانب المقبولة من حقوق الملكية الفكرية، وكذلك فإنها تتكفل برفع الضغوط التي تلقي بها الشركات العملاقة راهناً على التنوّع في التعبير وعلى حرية النقاش العام المُعمّق.
ومن المؤلم، وعلى طريقة أن الضدّ يُظهر حسنه الضدّ، أن يبدو النقاش العام في العالم العربي مشغوفاً برفع راية الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، خصوصاً في المعلوماتية وصناعاتها.
ولكن لنفكّر: ما هي الاسهامات العربية التي نريد الدفاع عنها في هذا المجال، بمعنى ما هو عدد براءات الاختراع التي ترجع إلى دول عربية في ذلك الحقل؟ هل من المنطقي أن يتركز النقاش العام في بلاد نامية حول الدفاع عن مصالح الشركات الكبرى، وليس إدماج التكنولوجيا في مسار التنمية والخروج من التخلّف؟ وهل أصيبت عمالقة المعلوماتية والاتصالات بالعجز والشلل، فباتوا بحاجة لألسن عربية تدافع عن"أرزاقهم"؟ ولماذا ذلك المديح العالي لمشهد تحطيم الأقراص المُدمجة، مع العلم أنها تفيض بالمعلومات التي يموت العالم العربي عطشاً إليها؟ ومن يُمثّل مصالح الجمهور عربياً، خصوصاً في ظل اقتصار الدور الحكومي على كسب ودّ الشركات والدفاع عن حقوقها؟
لماذا لا تُسمع عبارات مثل الحقوق الالكترونية للمواطن العربي، وكذلك حقه في الوصول الحرّ الى المعلومات في عصر الشبكات الرقمية؟
ويصعب إلا يُلاحظ أن النغمة الأُخرى الأكثر شيوعاً عربياً عند الحديث عن المعلوماتية تتمثّل في اللغة الوردية المثقلة بالوعود الفردوسية التي"تحملها"تلك التقنيات. وتكاد مقولاتها تختصر بأن تلك التكنولوجيا تحمل"مفاتيح جنة". لا تكف الألسن عن اللهج بقرب هبوطها إلى أرضنا، شرط رضا الشركات وممثليها! ويُذكر ذلك بمقولات المفكر الفرنسي الراحل جان بودريار عن الجنّة التي تَعِدُ العولمة التي تعتبر التكنولوجيا الرقمية من أهم وسائلها، والتي تجعل الشركات العملاقة وكأنها آلهة معاصرة، يكفي"الصلاة"لها لكي تُغرق"المؤمنين"بالهبات والعطايا! واستطراداً، فقد رأى بودريار في ذلك استلاباً يشبه ما يفعله التطرف الديني عندما يتحكّم في بعض العقول والمخيلات.
والحال أن من يريد البحث عن صوت نقدي للعصر الرقمي، عليه أن يبحث عليه في الغرب، وكذلك في الصين والهند والبرازيل وغيرها من القوى التي توصف بأنها صاعدة عالمياً.
وبديهي أن جلب الاستثمارات المتصلة بالتقنية، من أهم شروط التنمية راهناً، لكنه ليس شرطاً وحيداً. وإذا كان حضور الشركات العملاقة في الدول النامية فائق الأهمية، فمن المهم أيضاً أن توضع شروط قوية لكي تصنع سياقاً مناسباً لتلك الشركات، التي تفوق قدراتها دولاً مجتمعة. لنعط مثالاً: ما هو حدّ الربح الذي تعمل تحته شركات المعلوماتية والاتصالات في العالم العربي؟ إنها لا تكشف عن ذلك أبداً في تقاريرها. وكذلك فإن المتابعة المتأنية تكشف أن معظم الدول العربية لا تسأل الشركات عن هذا الأمر، الذي هو للمفارقة أيضاً موضع تدقيق قوي في أميركا وأوروبا.
ولعل من اللافت أن صوتاً عربياً لم يرتفع للطلب من الدول العربية الاستفادة من تعامل أوروبا مع تلك الشركات، كمثل القرار الشهير للمحكمة الأوروبية تجاه بعض الممارسات الاحتكارية لشركة"مايكروسوفت"، وكذلك قرار البرلمان الأوروبي في شأن حق المواطن في الوصول الحرّ الى المعلومات.
amoghrabi@alhayat.com