احتدام الصراع بين أطراف التحالف الشيعي - الكردي حول قرار المالكي إنشاء "مجالس إسناد" عشائرية

ما زال الجدل بين حلفاء"المجلس الرباعي"الشيعي - الكردي الحزبان الكرديان والدعوة والمجلس الأعلى الذي يقود الحكومة العراقية، محتدماً حول قرار رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل"مجالس الاسناد"العشائرية في مناطق مختلفة من العراق.
ورفض مصدر حكومي، مفضلاً عدم الاشارة إلى اسمه، الاتهامات التي وجهها"المجلس الأعلى"والأكراد إلى المالكي بأنه سيسخر"مجالس الاسناد"لدعم سلطته وحزبه الدعوة، وقال إن الحزبين الكرديين والمجلس"يخافون على مصالحهم الانتخابية والسياسية".
وأضاف المصدر في اتصال مع"الحياة"ان"الحكومة أعلنت صراحة دعمها وتأييدها لتلك المجالس التي ليست لها انتماءات حزبية أو فئوية ولا تدعم طرفاً على حساب الآخر". ولفت الى ان"بعض التكتلات التي تدعي انها ترفض مجالس الاسناد اقترحت دمج عناصر من تياراتها بتلك المجالس". وتابع أن"تشكيل المجالس ارتكز على دعم المناطق التي تكتظ بالتيارات والأحزاب المتنافسة وتأمينها لمنع وقوع اشكالات فضلاً عن دعم الاستقرار الأمني".
ومشروع"مجالس الاسناد"نسخة مشابهة، من حيث الجوهر لمشروع"مجالس الصحوة"الذي دعمته القوات الاميركية في المناطق السنّية ويقضي بتقديم الدعم المالي واللوجستي للعشائر في جنوب العراق الشيعي، وفي المناطق المتنازع عليها بين اقليم كردستان والحكومة المركزية.
وكان المالكي أشار في بيان الى أن"مجالس الاسناد ليست ميليشيات مسلحة، ولن تكون كذلك وفق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ولا تستهدف أي مكون من مكونات الشعب العراقي"، وأضاف:"لم تعلن مجالس الاسناد وقوفها الى جانب أي حزب أو طائفة أو قومية، عدا وقوفها الى جانب أمن وسيادة واستقرار العراق، نشاطها تطوعي يصب في خدمة الوطن، وهي جزء من آليات المصالحة الوطنية وما تفرع عنها من مجالس للعشائر والكيانات المنحلة والصحوات، كما أنها منسجمة مع المادة 45 من الدستور".
لكن الأطراف الرافضة سرعان ما اعتبرت خطوة المالكي"غير دستورية"، مؤكدة أنه يشكل ميليشيات جديدة. وأعلن النائب الكردي عادل برواري ان"تشكيل مجالس الاسناد غير دستوري وكان يفترض أن يقترن تأسيسها في المناطق المتنازع عليها كركوك وحدود اقليم كردستان مع ديالى وصلاح الدين والموصل بموافقة حكومة اقليم كردستان وعدم تهميش دور الاقليم في تكوين هذه المجالس". وأوضح ان"تشكيل مجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها في الظرف الحالي لا يخدم البلاد بخاصة اقليم كردستان". وزاد ان"تشكيل مجالس الاسناد خطوة لها أبعاد وأهداف خطيرة ربما يستغلها الإرهابيون والمسلحون وقد تؤثر مستقبلاً في مشروع المصالحة الوطنية"، مشدداً على أن"لهذا الأمر أبعاداً سياسية تهدف الى كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة".
ولم يكن موقف"المجلس الأعلى"، الذي يسيطر على معظم السلطات في محافظات جنوب العراق ويدعو الى تشكيل فيديرالية الوسط والجنوب، مختلفاً عن موقف الأكراد.
وقال النائب عن المجلس ضياء الدين الفياض إن"مجالس الاسناد تحتاج الى غطاء دستوري وشرعي وقانوني، والمجالس التي شكلها رئيس الوزراء ليست لها أي شرعية دستورية او قانونية".
لكن مصدراً في"المجلس"أكد في اتصال مع"الحياة"ان"قيادات المجلس تخوض نقاشات مستمرة مع حزب الدعوة الحاكم للوقوف على حقيقة هذه المجالس والأهداف التي شكلت من أجلها".
إلى ذلك، أعرب النائب عن حزب"الدعوة"كمال الساعدي عن أسفه لتوظيف فكرة انشاء مجالس الاسناد العشائرية سياسياً. وقال ل"الحياة"إن"المجالس هدفها حماية الأمن الاجتماعي واسناد جهود الدولة في محاربة الإرهاب وليست ميليشيات جديدة".
من جانبه، اعتبر القيادي في جبهة التوافق السنّية عمر عبدالستار أن"الأزمة بين الحكومة والأكراد والمجلس سببها انعدام الثقة بين الأطراف السياسية بصرف النظر عن تحالفاتها السابقة".
وطالبت النائب عن القائمة"العراقية"عالية نصيف ب"إلغاء مشروع مجالس الاسناد، كونها شكلت من أجل دعم أحزاب معينة".
نشر في العدد: 16661 ت.م: 15-11-2008 ص: 12 ط: الرياض