عشائر الجنوب تحذّر من تسييسها عبر مجالس الإسناد

أعرب الأمين العام لمجلس عشائر الجنوب عن رفضه لدمج «قوات الصحوة» و «مجالس الاسناد» بالجيش والشرطة، كونه يؤدي إلى تسييس العشائر، وخلق أجنحة عسكرية لبعض الأحزاب الحاكمة، مشيرا الى ان عملية «صولة الفرسان» في الجنوب «قضت على ميليشيات وأسّست اخرى».
من جهته، أكد الناطق باسم قيادة الشرطة في البصرة العقيد كريم الزيدي ل «الحياة» أنه تم «دمج 2800 عنصر من «مجالس الاسناد» في البصرة بالاجهزة الأمنية وفي النيّة دمج وجبة جديدة في الفترة المقبلة». وقال الأمين العام لمجلس عشائر الجنوب محمد البهادلي ل «الحياة» إن فكرة مجالس الاسناد بعد عملية صولة الفرسان الامنية العام الماضي أدت إلى ان يكون شيخ العشيرة رجلا حزبيا يتخذ من أبناء عشيرته كادرا مسلحا لتنفيذ أوامر صادرة من جهة حزبية تحكم البلاد».
وأضاف» «اذا كانت الحكومة حريصة على دور العشائر في العملية الإدارية للوطن فيجب أن تشكل وزارة خاصة تعنى بالعشائر ويكون لها حضور في الساحات السياسية ويكون لكل شيخ عشيرة ارتباطات مع الدولة من خلالها ليشخّص أخطاء الحكومة أما أن يتم تحويل العشائر الى قوة عسكرية فهذا غير مقبول». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعم تشكيل «مجالس اسناد» عشائرية شيعية وكردية في جنوب العراق وشماله على غرار «مجالس الصحوة» السنية في الانبار.
وكانت دعوة المالكي إلى تأسيس «مجالس الاسناد العشائرية» تسببت في توتر كبير في العلاقات بين حزبه (الدعوة) و «المجلس الاسلامي الاعلى» بقيادة عبدالعزيز الحكيم الذي اعتبر الفكرة محاولة لدعم «الدعوة» في مواجهة الاحزاب الاخرى فيما رفضها الاكراد، مؤكدين انها محاولة لإعادة تشكيل الميليشيا الكردية التي كانت موالية لنظام صدام حسين.
وقال إن «عمليات صولة الفرسان أنهت نفوذ الميليشيات في جنوب العراق لكنها أسست ميليشيات أخرى من العشائر وهذا ما جرى أيضا في محافظات الوسط والغرب، حيث حجّمت الولايات المتحدة نفوذ الميليشيات ولكنها جعلت من العشائر ميليشيات أخرى قابلة للعسكرة ضد الدولة بأي لحظة». وزاد أن «أعضاء مجالس الإسناد من شيوخ العشائر يتقاضون رواتب ويتم التعامل معهم احيانا على انهم مصادر للمعلومات» .
ولفت إلى «أن تسليح العشائر سيخلق جبهات داخل العراق كما حدث في محافظة الانبار التي طالب شيوخ الصحوة فيها بنيل حصة من التمثيل القيادي داخل مجلس المحافظة و هددوا في حال عدم تنفيذ مطالبهم باللجوء الى السلاح».