اجتماع لبناني - سوري على الحدود لدرس قضية المفقودين

يتوجه بعد غد السبت، النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري الى جديدة يابوس على الحدود اللبنانية - السورية يرافقه القاضي جورج رزق وضابطان لبنانيان ضمن اللجنة القضائية اللبنانية لمتابعة ملف المفقودين في سورية مع الجانب السوري، وذلك في إطار الزيارات الدورية التي تعقد لمتابعة هذه القضية.
وتوقعت مصادر قضائية لوكالة"الأنباء المركزية"ان يحصل الجانب اللبناني على معلومات ومعطيات مهمة.
ويأتي اجتماع اللجنة اللبنانية - السورية بعد زيارة رسمية قام بها وزير الداخليّة زياد بارود إلى دمشق ولقائه نظيره السوري اللواء بسام عبد المجيد الإثنين الماضي، ومع الحديث عن زيارة متوقعة لرئيس تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي ميشال عون لدمشق تردد انه سيعود منها بمعلومات تتعلق بهذا الملف.
وأوضح رئيس"لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين"سوليد غازي عاد لوكالة"الأنباء المركزية"ان الوزير زياد بارود دعا بمبادرة شخصية"لجنة اهالي المفقودين في السجون السورية"و"سوليد"و"لجنة المعتقلين اللبنانيين"و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"الى اجتماع اول من امس، ووضعهم في أجواء زيارته سورية حيث اثار بارود الموضوع مع الوزير عبدالمجيد ونقل عنه قوله:"ان هذا الموضوع ليس من صلاحياته ولا يدخل في اطار عمله".
وأوضح عاد انه من الناحية القانونية السورية، يتولى وزير الداخلية شؤون السجون، الا انه وبعد تطبيق قانون الطوارئ لم تعد الغرفة الداخلية مسؤولة مباشرة عن كل السجون، خصوصاً الأمنية والعسكرية منها وتالياً فإن جوابه قانوني ومتوقع.
ونقل عن بارود دعمه للقضية ومتابعته لهذا الملف ضمن إمكانات وزارة الداخلية، طالباً مقترحات وتصورات لحل هذا الموضوع لرفعها الى رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأوضح ان هذه المطالب والمقترحات لم تتغير وستكون مستمدة من المذكرة التي رفعت الى رئيس الجمهورية في 21 تموز يوليو الماضي وأبرز ما تضمنته إنشاء لجنة وطنية مستقلة ومحايدة لمتابعة الملف، تضم ممثلين عن لجان الأهل، خصوصاً ان اللجنة الحالية لم تتوصل بعد الى نتائج تذكر على هذا الصعيد، لأنها لا تمتلك الصلاحيات.
وانتقد عاد اجتماعات اللجنة اللبنانية - السورية التي ما زالت تبحث في قضايا صغيرة فيما المطلوب اعطاء أجوبة عن كل القضايا والملفات من دون استثناءات والعمل بجدية اكثر وشفافية.
وأكد عاد ان لجنة أهالي المفقودين ستلتقي النائب عون قبل زيارته سورية لتحمله مطالبها والطلب اليه إثارة هذا الملف مع الجانب السوري.
وكان بارود صرح في حديث الى شبكة"سي ان ان"الإخبارية أن زيارته سورية"حققت ما يمكن لمعالجة الإشكالات الأمنية وأن الجانب اللبناني طلب تزويده بالمعلومات المتوافرة لدى دمشق والمتعلقة بالاعترافات المتلفزة عن تفجير أيلول سبتمبر بدعم"تيار المستقبل"لتنظيم"فتح الإسلام"وتبادل المعلومات في هذا الملف."
وعما إذا كانت هناك رؤية لمعالجة مسألة الجرائم الإرهابية العابرة للحدود، لفت بارود إلى أنه لن يدخل في التفاصيل"لأن مجرد قرار تشكيل لجنة متابعة أقام الدنيا وأقعدها في لبنان، فكيف لو دخلنا في التفاصيل؟!". وأوضح أن"تفاصيل هذه الملفات تبحث بعد أن تتقدم لجنة المتابعة باقتراحات ويطلع عليها مجلس الوزراء، السلطة السياسية التنفيذية في لبنان، والمهم أن نستثمر هذه الخطوة وأن يشعر الجميع بأنها في إطار تحقيق مصالح لبنان في الدرجة الأولى والمصالح المشتركة للبلدين".
وعن مخاوف بعض القوى السياسية اللبنانية في ظل جو من عدم الثقة تجاه النظام السوري أكد بارود أن"مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة الملاحظات السياسية واتخاذ التدابير في شأنها.. ما يهمني جو الثقة بين مجلس الوزراء ووزير الداخلية. لا أقبل الاستمرار إلا في ظل هذه الثقة وشعوري أن كل الوزراء، حتى الذين أبدوا اعتراضاً على مضمون ما تم الحديث حوله لم يكن اعتراضهم على أداء وزير الداخلية".
ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة بعد غد في قصر بعبدا للبحث في نتائج زيارة بارود دمشق ومسألة لجنة المتابعة.
نشر في العدد: 16659 ت.م: 13-11-2008 ص: 13 ط: الرياض