توصيات "ملتقى أهل السودان" تدعو الحكومة إلى وقف للنار من جانب واحد وقبول منح الإقليم منصب نائب رئيس البشير : الأعداء يحاولون نقل حرب دارفور إلى كردفان

حذّر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، من انتقال الحرب من إقليم دارفور إلى إقليم كردفان الغني بالنفط المجاور له، ودعا إلى التصدي ل"أعداء"البلاد ومواجهتهم، مؤكداً أن السودانيين لا يخافون الموت. وجاء ذلك في وقت دعا"ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور"الذي يسلّم توصياته اليوم الى البشير، الحكومة إلى وقف النار من جانب واحد في دارفور ومنح الإقليم منصب نائب رئيس، ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان وإخلاء المساكن والأراضي ممن احتلوها من الأجانب وطردهم من البلاد.
وقال البشير لدى مخاطبته حشوداً من مواطني ولاية شمال كردفان في منطقتي النهود والخوى، أمس، إن الاعداء تسللوا إلى جنوب البلاد لكن اتفاق السلام أغلق الباب أمامهم فاتجهوا إلى دارفور التي خرّبوها عبر الحرب المستمرة منذ 2003، محذّراً من أنهم يسعون إلى نقل الحرب الى إقليم كردفان.
وحمل البشير الذي كان يتحدث بلهجة غاضبة، في شدة على"اعداء"حكومته من الغربيين، وقال:"نحن لا نقبل الذل والمهانة ولا نهاب الموت لأننا أحفاد من واجهوا الموت في كررى التي قُتل فيها 12 الف شهيد خلال ساعة"، في إشارة إلى معركة كررى التي واجه فيها أنصار الإمام المهدي بأسلحة تقليدية القوات البريطانية الغازية في 1898 في شمال الخرطوم.
كما انتقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الذي اتهمه بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في دارفور، مقللاً من شأن اتهاماته، ودعا إلى عدم الالتفات الى"المؤامرات التي يحيكها"، واعتبره ذيلاً لقوى غربية تقف وراءه.
إلى ذلك، أقرّ"ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور"الذي قاطعه المتمردون وأحزاب معارضة، توصياته التي سيسلمها إلى البشير اليوم واعتبرها مدخلاً لعملية السلام تهيئ للمحادثات بين أطراف النزاع التي ستستضيفها الدوحة.
ووافق الملتقى على منح الإقليم منصب نائب رئيس وفق خيارات مختلفة، إذ يمكن منحه في حال اعتُبر المنصب قومياً، لكن لا مانع من النظر في منحه بمقتضى اعتبارات سياسية أيضاً إذا كان يسهم في تحقيق السلام. كما رأى الملتقى أن المنصب يخضع إلى تقدير الرئيس الذي سيأتي عبر الانتخابات. وأشار إلى خيار ثالث يتمثل في أن تخصيص المنصب إلى دارفور يتطلب موافقة شريكي اتفاق السلام حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وتعديل الدستور.
أما في ما يتعلق بأن تكون دارفور إقليماً واحداً، فقد أوصى الملتقى بقبول ما يتفق عليه أهل دارفور سواء كان إقليماً واحداً أو ولايات متعددة من خلال التفاوض والحوار أو الاستفتاء، على أن تلتزم الأطراف كافة بما يتم الاتفاق حوله.
ومن أبرز التوصيات التي أقرها الملتقى ضمان الحريات والحقوق العامة، ودعوة الخرطوم الى وقف إطلاق النار من جانب واحد، ودعوة الحركات الدارفورية المسلحة الى وقف الأعمال العدائية. كما أوصى بإطلاق المعتقلين السياسيين من مواطني دارفور، وتكليف الجهات العدلية مراجعة أوضاع المدانين في المحاكم، في إشارة إلى نحو 50 من عناصر"حركة العدل والمساواة"حكم عليهم بالاعدام بعدما دينوا بالهجوم على أم درمان في أيار مايو الماضي، وإنشاء صندوق للتعويضات وجبر الضرر، على أن ينال المتضررون تعويضات فردية وجماعية.
ومن التوصيات التي أثارت جدلاً إخلاء المساكن والأراضي"ممن احتلوها من دون وجه حق"وتشديد الرقابة على الحدود ومنع دخول الأجانب وطرد المستوطنين الذين وفدوا إلى الاقليم. ودعا الملتقى إلى افساح المجال للقوة الأممية الافريقية المشتركة"يوناميد"للعب دور في وقف العدائيات وتأمين السلام، وتقديم منتهكي حقوق الانسان للعدالة وعدم التستر عليهم لإحقاق الحق وإزالة الغبن.
لكن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي اعتبر في تصريحات صحافية أن التوصيات تحتاج إلى اضافات وزيادات لمقابلة مطالب أهل دارفور، وقال:"هذه مفيدة لكن لا بد من الاستفادة من التجارب السابقة، ويجب أن نأخذ في الحسابات المبادرة القطرية بحيث تكون مراعية لتجاوب الوساطات السابقة".
وفي شأن آخر، طالب البرلمان أمس بجمع الأسلحة من أيدي المواطنين في الخرطوم ومعالجة وضع الميليشيات المسلحة في العاصمة وتعزيز الوجود الأمني في مناطق النفط وشرق البلاد، ومنع الأجانب الذين يقيمون في مخيمات اللجوء من التسلل الى المدن.
واعترف وزير الداخلية ابراهيم محمود أمام البرلمان بأن سجون البلاد غصت بالموقوفين وفاقت طاقتها القصوى بعد تزايد"جرائم الصكوك المصرفية المرتدة والجرائم الحديثة"، ورأى أن معالجة وضع الميليشيات يحتاج الى وقت، موضحاً أن اتفاقات السلام استوعبت الميليشيات التي انضمت الى عملية السلام لكن لا تزال هناك ميليشيات أخرى.
من جهة أخرى، احتجبت خمس صحف سياسية في الخرطوم عن الصدور أمس احتجاجاً على استمرار الرقابة الأمنية المفروضة على الصحف منذ شباط فبراير الماضي. وأقر محررو صحف"أجراس الحرية"القريبة من"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، و"الميدان"الناطقة باسم الحزب الشيوعي، و"رأي الشعب"الناطقة باسم حزب"المؤتمر الشعبي"، وصحيفتي"الخرطوم مونيتر"و"سيتزين"الناطقتين بالانكليزية، تنظيم ندوة والخروج في موكب، لكن قوة من الشرطة والأمن طوقت المقر ومنعت وصول المصورين وممثلي القنوات الفضائية والمراسلين إليه.
وأوفد المعتصمون ممثلين عنهم الى مجلس الصحافة والمطبوعات برسالة اعتبرت الرقابة الأمنية على الصحف انتهاكاً صارخاً للدستور والمواثيق الدولية وأكبر حجر عثرة في استقرار المهنة، وطالبوا الرئاسة برفع الرقابة عن الصحف فوراً.
نشر في العدد: 16658 ت.م: 12-11-2008 ص: 13 ط: الرياض