أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أمس، أن وزير الخارجية كولن باول سيزور السودان الاسبوع المقبل في محاولة لتهدئة الوضع المتوتر في دارفور ووضع اللمسات الاخيرة على إتفاق السلام مع المتمردين في جنوب البلاد. وعزز الرئيس السوداني عمر البشير خطواته لفرض الأمن في غرب البلاد، وكلف وزير الداخلية ان يكون ممثلاً له في دارفور، وعزل حاكم ولاية جنوب دارفور وعين مسؤول ملف الاقليم في الحزب الحاكم بدلاً منه. وبدأت السلطات أمس حملة لنزع أسلحة ميليشيا "الجنجاويد" الموالية للحكم والمجموعات المسلحة. واعلن الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم أحمد عمر عقب اجتماع للمكتب القيادي للحزب ان المكتب أقر اقتراحات من البشير ان يكون وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين ممثلاً له في دارفور، وتعيين مسؤول ملف دارفور في الحزب الحاج عطا المنان حاكماً لولاية جنوب دارفور خلفاً للفريق آدم حامد موسى. وقال عمر ان قرارات البشير تأتي تنفيذاً لإعلانه الأخير نزع أسلحة "الجنجاويد" والمجموعات المسلحة وفرض الأمن في دارفور. وفي موازاة ذلك، استمرت في باريس محادثات مباشرة بين الحكومة و"حركة العدل والمساواة". وأوصح وزير الدولة للشؤون الانسانية محمد يوسفان الجانبين يناقشان القضايا التي تهم اقليم دارفور. وذكر مسؤول في "حركة العدل والمساواة" ان الحركة تطالب بمنح دارفور منصب النائب الثاني للرئيس ومناصب في الحكومة الاتحادية وانتخاب حكام الولايات وقسمة عادلة للثروة وأولوية في التنمية. الى ذلك، حذر زعيم حزب "الأمة" الصادق المهدي الذي زار دارفور للمرة الأولى منذ عودته من خارج البلاد قبل أربعة أعوام من مخاطر تهدد السودان في ظل أزمة دارفور. وتوقع في كلمة القاها في ندوة في مدينة الفاشر كبرى مدن الاقليم حلاً قريباً للأزمة، مشيراً الى الاتفاق الذي وقعه حزبه مع الحزب الحاكم اخيراً لمعالجة قضية دارفور. واضاف ان حزبه قرر وضع يده مع الحكومة من أجل حل أزمة دارفور عبر مؤتمر جامع تشارك فيه القوى السياسية وحركتا التمرد في دارفور وزعماء القبائل. من جهة اخرى وجه برلمانيون اميركيون بينهم نواب من السود نداء الى الرئيس جورج بوش للتدخل عسكرياً في دارفور من أجل وقف "الإبادة الجارية هناك". وفي اسمرا، أعلن متمردو "حركة تحرير السودان" انهم يعتزمون اجراء مفاوضات مع الحكومة في جنيف، لكنهم اشترطوا حل المشكلة الانسانية في دارفور قبل بدء هذه المفاو ضات. واتهم الأمين العام للحركة منى اركو مناوي الحكومة ب"عدم ابداء أي تعاون تجاه الكارثة الانسانية الملحة، بل اصرارها على استخدام الغذاء كسلاح لتركيع المدنيين بمنعها وصول الاغاثة الى المناطق الواقعة خارج سيطرتها". واعتبر ان الخرطوم تحرك قوات كبيرة الى دارفور "تحت غطاء نزع سلاح ميليشيا الجنجاويد، لكنها في الحقيقة تمهد لعمليات عسكرية جديدة".
