تباين مواقف المتمردين في دارفور من تعين نائب للبشير من المنطقة

أدى علي عثمان طه والحاج آدم يوسف أمس اليمين الدستورية نائبين للرئيس السوداني عمر البشير، بعد ساعات من تعيينهما، لكن المتمردين في إقليم دارفور المضطرب قللوا من تعيين يوسف المتحدر من الإقليم واعتبروا ذلك «لفتة جوفاء لم تستجب لتطلعاتهم إلى دور أكبر في الحكم» وإنهاء تهميشهم.
وينتمي يوسف إلى قبيلة بني هلبة العربية في دارفور، وكان قيادياً في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي قبل أن يتخلى عن الحزب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وينضم إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم ويصبح المسؤول السياسي في الحزب، وشغل في وقت سابق منصب حاكم الشمالية ثم حاكماً على ولاية جنوب دارفور قبل أن يتولى وزارة الزراعة التي استقال منها عقب الخلاف بين البشير والترابي في عام 1999، واتهم في عام 2004 بتدبير محاولة انقلابية وهرب إلى أريتريا لكن محكمة برأته.
وبتعيينه نائباً للرئيس سيكون يوسف ثالث أكبر مسؤول في حكومة البشير بعد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه الذي عاد إلى منصبه الذي تخلى عنه في تموز (يوليو) 2005، ليشغله زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الراحل جون قرنق عقب توقيعه اتفاق سلام مع الخرطوم لكنه قتل في تحطم مروحية بعد 21 يوماً من توليه المنصب وخلفه فيه سلفاكير ميارديت التي صار أول رئيس لدولة جنوب السودان في تموز الماضي.
ويأتي تعيين الحاج يوسف في إطار اتفاق الدوحة الأخير بين «حركة التحرير والعدالة» والحكومة، حيث كانت إحدى مطالب الحركة وجود نائب للرئيس من أبناء دارفور، غير أن الجدل كان دائراً حول الشخصية الدارفورية التي ستنال هذا المنصب، هل هي من الحركات الدارفورية أم من الحزب الحاكم، ليحسمه قرار التعيين هذا بتعيين أحد منسوبي الحزب الحاكم من أبناء دارفور، وستنال «حركة التحرير والعدالة» رئاسة السلطة في دارفور وسيشغله زعيم الحركة التجاني السيسي، المتحدر من قبيلة الفور الأفريقية أكبر قبائل الإقليم. ودعا الحاج يوسف في تصريح عقب أدائه اليمين الدستورية حركات دارفور إلى التخلي عن العنف والحرب وإلقاء السلاح والانضمام إلى عملية السلام والمشاركة في حكم البلاد، كما دعا القوى السياسية المعارضة إلى الاتفاق على برنامج وطني للمحافظة على وحدة البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية.
وتباينت مواقف الحركات المتمردة في إقليم دارفور من قرار الرئيس السوداني تعيين يوسف نائباً لرئيس الجمهورية.
ورفضت حركتا العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم وتحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور تعيين يوسف نائباً للرئيس وقالتا إنه إسلامي من قبيلة عربية، وإن تعيينه لن ينهي تهميش غير العرب في دارفور.
ونقلت «فرانس برس» عن المتحدث باسم «حركة تحرير السودان» إبراهيم الحلو: «نحن نرفض هذا القرار وليس هناك فرق بين عمر البشير والحاج آدم». وأضاف: «بهذه الخطوة لم يترك لنا المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في السودان) غير خيار إسقاطه عبر العمل المسلح من خلال تحالف قوى المقاومة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان».
أما حركة العدل والمساواة، جناح عبد الواحد محمد نور، فاعتبرت أن القرار لا يعنيها ولا معنى له. وقال المتحدث باسم الحركة إن «القرار جاء في الوقت الخطأ، ففي الوقت الذي تدور في السودان ثلاث حروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان يصدر هذا القرار»، مؤكداً أن هذه «القضايا لا تعالج بتعيينات وليس من مطالب أهل دارفور أن يعين لهم نائب رئيس».