السودان: «الأمة» و«الاتحادي الديموقراطي» يرفضان المشاركة في حكومة قومية

أعرب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن أسفه ل «تلكؤ القوى السياسية في التجاوب مع دعوة الرئيس عمر البشير للمشاركة في حكومة ذات قاعدة عريضة» ونفى أن يكون عرض تعيين نصف أعضاء الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها خلال أسبوع من أحزاب المعارضة، مؤكداً انه لن ينتظرها إلى ما لا نهاية.
وكان الحزب الحاكم وعد بتشكيلة حكومية ذات قاعدة عريضة كان يفترض إعلانها فور انفصال الجنوب لكنها تأخرت في انتظار قبول أحزاب كبيرة المشاركة فيها. وتطالب قوى المعارضة بتشكيل حكومة قومية تدير البلاد في فترة انتقالية وبرلمان قومي تأسيسي لصوغ دستور دائم يستفتى عليه الشعب وتسوية أزمة دارفور.
ورفض حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي المشاركة في الحكومة إلا في حال ضمان قوميتها وتفكيك سيطرة الحزب الحاكم على أجهزة الدولة والاتفاق على برنامج وطني لمعالجة قضايا البلاد.
كما بعث الرئيس البشير نائبه الجديد الحاج آدم يوسف ومستشاره إبراهيم أحمد عمر إلى رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني لإقناعه بالمشاركة في السلطة. وعلمت «الحياة» أن عبد الله شقيق البشير زار الميرغني اول من امس في مسعى جديد.
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور إن حزبه لن ينتظر الأحزاب إلى ما لا نهاية، وانتقد التلكؤ في التجاوب مع دعوة البشير لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، وأشار في تصريحات أمس إلى أن حوار حزبه مع القوى السياسية متواصل منذ خمسة اشهر من دون يأس.
وأفاد بحرص حزبه على مبدأ المشاركة وفقاً للبرنامج معتبراً الأولوية للاتفاق على شكل الحكومة وبرنامجها يليه اختيار الكفاءات من أي حزب، مذكراً مع ذلك بأن حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية.
ونفى غندور تخصيص 50 في المئة من المناصب الوزارية للحزب الاتحادي الديموقراطي أو حزب الأمة في إطار المفاوضات الجارية معه مشيراً إلى أن المحاصصة لا تمثل أولوية حزبه مؤكداً أن أمر الحكومة المقبلة لا يقوم على محاصصة مع جهات أو أحزاب والقضية هي كيفية الاتفاق على شكل الحكومة وتحدث عن اجتماع بين البشير والمهدي في وقت قريب.
لكن الحزب الاتحادي الديموقراطي اتهم المؤتمر الوطني الحاكم بمحاولة شقه عبر مجموعة تطمع في المشاركة في الحكومة المقبلة، وأكد أن الحزب سيظل عصياً على المشاركة في السلطة أو الانشقاق.
ووصف القيادي في الاتحادي علي نايل مجموعة الإصلاح داخل حزبه بأنها مجموعة «هدم وتخريب»، وأضاف: «أنها مجموعة متآمرين ومحرضين من الحزب الحاكم ضد الاتحادي لتحقيق أحد المستحيلين: المشاركة في الحكومة أو الانشقاق بتكوين حزب جديد».
إلى ذلك قالت القوات المسلحة السودانية إنها اشتبكت قرب الحدود الليبية التشادية مع مجموعات صغيرة من متمردي «حركة العدل والمساواة» وكبدتها خسائر فادحة، تمثلت في الاستيلاء على ناقلة كبيرة محملة بالوقود والذخائر نهبتها الحركة من ليبيا مؤخراً، إلى جانب مصرع أحد أفراها.
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد، إن القوة المتمردة خلفت وراءها قتيلاً واحداً، مشيراً إلى أن التعزيزات العسكرية التي دفعت بها القوات المسلحة إلى الحدود مع تشاد وليبيا تأتي في إطار المزيد من إحكام السيطرة الحدودية على المتمردين.
وكان زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم نجح في العودة إلى إقليم دارفور رغماً عن محاولة الجيش اقتفاء آثاره في ليبيا ومنع تسلله إلى داخل السودان.
تجدر الإشارة إلى أن محادثات السلام معلقة بين الجانبين بعد رفض «حركة العدل والمساواة» التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام ومطالبتها بفتح الوثيقة للتفاوض.
وأصدر البشير أمس مرسوماً جمهورياً بتعيين زعيم «حركة التحرير والعدالة» الدكتور التجاني السيسي محمد أتيم رئيساً لسلطة دارفور الإقليمية تنفيذاً لوثيقة الدوحة لسلام دارفور الموقعة بين الحكومة والحركة في منتصف تموز (يوليو) الماضي، وتضم السلطة الجديدة 11 وزيراً.
كما اصدر البشير مرسوماً آخر قضى بتعيين اللواء الهادي بشرى حاكماً مكلفاً على ولاية النيل الأزرق المضطربة، بديلاً للحاكم العسكري اللواء يحيى محمد خير.
وسبق أن تقلد بشرى في وقت سابق، منصب حاكم ولايتي الشمالية والنيل الأزرق، فضلاً عن حقيبة وزارة الطرق والجسور وبعض المناصب التنفيذية الأخرى. لكنه اختفى من ساحة الفعل السياسي سنوات عدة.
وكان بشرى قائداً للاستخبارات العسكرية في حكومة الصادق المهدي التي أطاحها انقلاب البشير في العام 1989 والتحق بشرى بعدها بصفوف المعارضة لكنه عاد بعد فترة وانضم للحكومة وتولى مناصب عدة قبل أن يقال ليعاد توظيفه في ولاية النيل الأزرق المضطربة.
وقالت الحكومة السودانية في وقت سابق، إن والي النيل الأزرق المعزول مالك عقار، تمرد على الدولة بسبب مشروع علماني يريد فرضه على البلاد، واتهمت عقار ورئيس الحركة الشعبية في جنوب كردفان؛ عبدالعزيز الحلو، بتنفيذ أجندة دولة جنوب السودان.