كشفت معلومات أن صعوبات تواجه محادثات سرية تجري بين الحزب الحاكم في السودان وأحزاب معارضة في شأن مشاركتها في حكومة جديدة يرتب الرئيس عمر البشير لتشكيلها الشهر المقبل بعد انفصال جنوب السودان. وعُلم أن لجاناً شكلها المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير تدرس إعادة هيكلة الدولة عقب انفصال الجنوب وتتجه الى تقليص عدد الوزارات الحالية من 33 وزارة إلى نحو 20 وتقليص الجهاز التنفيذي في الحكومة الاتحادية والولايات لخفض الإنفاق الحكومي بعد فقد الدولة 75 في المئة من إيرادات النفط باستقلال الجنوب. وعلمت «الحياة» أن المحادثات السرية التي تجري بين المؤتمر الوطني وحزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني تواجه صعوبات في الاتفاق على عدد من الملفات، إذ يتمسك الحزبان الأخيران بأن تكون مشاركتهما في السلطة «حقيقية عبر المشاركة في صنع القرار» وإنشاء جمعية تأسيسية («برلمان موقت») بدل المجلس الوطني الحالي الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، وان تقر الجمعية الدستور الجديد الذي ستشكل لجنة قومية لصوغه قبل عرضه على استفتاء شعبي. كما يطالب الحزبان أيضاً بمنحهما وزارات مهمة وحكم بعض الولايات التي تحظى فيها بثقل شعبي. لكن الحزب الحاكم يرى أن سقف مطالب الحزبين مرتفعة وانه نال الثقة في البرلمان وحكم الولايات عبر الانتخابات ولا يمكن إلغاء التفويض الشعبي الذي حصل عليه في الانتخابات السابقة. ويسعى البشير إلى تشكيل حكومة عريضة يتمسك فيها حزبه بالغالبية ومنح القوى السياسية الكبيرة وشخصيات قومية مقاعد في الحكم لمواجهة التحديات التي تواجه بلاده التي فقدت جنوبها وطي ملف الازمات السياسية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. وفي تطور لافت، هاجمت قوة مشتركة من متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور والمقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي قاعدة للجيش السوداني على بعد 25 كيلومتراً جنوب مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وقال الناطق العسكري باسم «حرك العدل والمساواة» علي الوافي في بيان إن القوة المشتركة من قواته والمقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي هاجمت قاعدة للجيش السوداني في منطقة الإحيمر وألحقت بها خسائر كبيرة، وان قوات الجيش فرّت مخلّفة وراءها 150 قتيلاً وعدداً من الجرحى والأسرى.
