تباين مواقف الحركات الدارفورية المتمردة من تعيين نائب للبشير

غمباري: الأعمال العدائية في الإقليم تراجعت 70%

تباينت مواقف الحركات المتمردة في إقليم دارفور بغرب السودان حول قرار الرئيس السوداني عمر البشير تعيين الحاج آدم يوسف المنتمي للقبائل العربية في هذه المنطقة نائبا لرئيس الجمهورية. ورفضت حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور بشدة هذا التعيين. وقال المتحدث باسم الحركة إبراهيم الحلو من باريس "نحن نرفض هذا القرار، وليس هناك فرق بين عمر البشير والحاج آدم". وأضاف "بهذه الخطوة لم يترك لنا حزب المؤتمر الوطني غير خيار إسقاطه عبر العمل المسلح من خلال تحالف قوى المقاومة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان".
أما حركة العدل والمساواة، أكثر الحركات المتمردة تسليحا، فاعتبرت أن القرار لا يعنيها ولا معنى له. وقال المتحدث باسم الحركة عبر الهاتف من لندن "هذا القرار ليس له معنى ولا يعنينا". وأضاف أن "القرار جاء في الوقت الخطأ، ففي الوقت الذي تدور في السودان ثلاث حروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان يصدر هذا القرار"، مؤكدا أن هذه "القضايا لا تعالج بتعيينات وليس من مطالب أهل دارفور أن يعين لهم نائب رئيس". في المقابل لقي هذا القرار ترحيبا من حركة التحرير والعدالة التي وقعت اتفاق سلام مع سلطات الخرطوم في العاصمة القطرية الدوحة في يونيو الماضي بوساطة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وقطر. وقال المتحدث باسم الحركة علي فضل عباس "هذا القرار هو أول خطوات تنفيذ اتفاق الدوحة الذي نص على تعيين نائب للرئيس من دارفور ونحن نرحب بالخطوة ونعتبرها أمرا إيجابيا".
وفي سياق متصل أعلن رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إبراهيم غمباري أن الأعمال العدائية بين الحكومة والحركات المسلحة في الإقليم تراجعت بنسبة 70% في الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2011. وقال إبراهيم غمباري للصحفيين بالخرطوم أمس "الأعمال العدائية والهجمات بين الحكومة والحركات المسلحة انخفضت بنسبة 70% مما ساهم في عودة الكثير إلى قراهم". وأضاف أنه وفقا لإحصاءات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن عدد النازحين في المعسكرات بلغ "1,7 مليون نسمة بينما كانوا في قمة الصراع 2,7 مليون نسمة".