السودان وجنوب السودان يوقعان اتفاقاً أمنياً في شأن الحدود

كشفت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(يوناميد) أنها رصدت عبور مجموعات مسلحة وأسلحة من ليبيا إلى دارفور، ما يهدد بتصعيد الأوضاع العسكرية في المنطقة، فيما وقع السودان وجنوب السودان اتفاقا في شأن أمن الحدود.
وأكد رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إبراهيم غمباري أن بعثته لا تستطيع تطبيق الصلاحيات الممنوحة لها بما فيها حماية جنودها في ظل عدم وجود اتفاق لوقف النار وسلام شامل في دارفور.
وقال غمباري إن الخرطوم لا تقوم بمتابعة ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف الموجه ضد جنود «يوناميد»، موضحاً أن قواته رصدت وصول أسلحة ومجموعات مسلحة إلى دارفور بعد حالة الفوضى التي أصابت ليبيا، الأمر الذي ستكون له تأثيرات سالبة وكبيرة على عمل البعثة، مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في حال اختيار «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم و»حركة تحرير السودان» فصيل عبدالواحد محمد نور الخيار العسكري بدلاً من السياسي.
وأضاف غمباري انه ليس هنالك وقت محدد لخروج البعثة النهائي من دارفور، وأن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي هما من يقرران ذلك بعد التأكد من انتهاء ولايتها.
وعن التطورات السياسية في دارفور، قال غمباري إن مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بدآ يشعران بحال من الإحباط بسبب مواقف عبد الواحد نور الرافضة لأية مبادرة سياسية لحل الأزمة، متوقعاً أن يتخذ مجلس الأمن بعض الإجراءات في حقه.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» أن السودان وجنوب السودان وقعا اتفاقاً في شأن أمن الحدود الأحد محققين خطوة نحو تحسين العلاقات بعد توترات لأسابيع بسبب العنف في مناطق حدودية واقتسام عائدات النفط.
وأصبح الجنوب أحدث دولة في أفريقيا في 9 تموز (يوليو) بموجب اتفاق سلام 2005 مع الخرطوم، ولكن الجانبين لم يحلا بعد عدداً كبيراً من الخلافات. ويعد إنهاء التوترات على الحدود إحدى الأولويات.
وانفجر العنف في ولايتين حدوديتين شماليتين حيث يقاتل الجيش جماعات معارضة مسلحة. واتهمت الخرطوم جنوب السودان بدعم المتمردين وهو اتهام تنفيه دولة جنوب السودان. ولكن في ارفع اجتماع ثنائي في الخرطوم منذ استقلال جنوب السودان أبدى الجانبان نهجاً تصالحياً وتعهداً بتحسين الأمن في منطقة الحدود غير المرسومة جيداً والتي يعبرها معظم الأشخاص من دون قيود أو تستخدم في تهريب البضائع.
وقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين انه سيتم إنشاء عشرة معابر حدودية داخل منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود التي تمتد لمسافة 2000 كيلومتر.
وأضاف حسين عقب اجتماع مع نظيره الجنوبي جون كونق نيون في الخرطوم أن نقاط العبور الحدودية ستساعد في انتقال المواطنين بين الدولتين.
وقال وزير دفاع جنوب السودان إن المواطنين لن يشعروا بالرضا من دون امن الحدود.
وسيراقب نحو 300 فريق مشترك، تدعمهم قوات حفظ السلام الأثيوبية، المنطقة العازلة التي سيسحب منها الجانبان قواتهما. وقال حسين إن الأثيوبيين يراقبون بالفعل وقفاً لإطلاق النار في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها والتي استولت عليها الخرطوم في أيار (مايو).
وينهي هذا الاتفاق الذي وقع في وجود مسؤولين أمنيين من البلدين الغموض في شأن امن الحدود. واتفق الجانبان على المنطقة العازلة خلال محادثات جرت في أثيوبيا في حزيران في إطار اتفاقية شكك في إجزاء منها الرئيس السوداني عمر حسين البشير.
وأكد حسين أن البلدين اتفقا على 80 في المئة من ترسيم الحدود. وغالباً ما كانت المعابر الحدودية مغلقة في الأشهر الأخيرة ما أعاق حركة التجارة والسفر. وامتنع الوزيران عن مناقشة العنف في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين الشماليتين والتي يخوض فيهما الجيش السوداني معارك ضد جماعات مسلحة.
واتهمت الخرطوم جنوب السودان بدعم مقاتلين في الولايتين اللتين توجد بهما تجمعات سكانية كبيرة انحازت إلى الجنوب خلال الحرب الأهلية التي استمرت لعقود.
وأنهى اتفاق سلام 2005 عقوداً من الحرب الأهلية التي أودت بحياة مليوني شخص، لكن الشمال والجنوب ما زالا في حاجة لتسوية الكثير من النزاعات منها اقتسام إيرادات النفط في المستقبل وهو المصدر الرئيسي للدخل لكلا البلدين.
وأخذ الجنوب 75 في المئة من إنتاج النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل يومياً، ولكنه يحتاج إلى منشآت التصدير الشمالية. وأخفق الجانبان حتى الآن في الاتفاق على رسم استخدام يتعين على الجنوب دفعه للخرطوم.
إلى ذلك أعلنت الخارجية السودانية التزامها باتفاق وقع مع أثيوبيا المجاورة يقضي بفتح قنصلية سودانية في بحردار القريبة من الحدود السودانية وأخرى أثيوبية في مدينة القضارف لرعاية مصالح الجاليات التي تقيم في البلدين.
وتحدث المتحدث باسم الخارجية العبيد أحمد مروح عن تحرك أجهزة الشرطة والأمن بإشراف وزارة الخارجية لوضع حد لعمليات تهريب العمالة التي تتم على الحدود السودانية الأثيوبية، وحصرها في أضيق نطاق. وأشار المروح إلى مواصلة التنسيق بين البلدين في محاصرة المجموعات التي تحاول استغلال أوضاع العمالة الأثيوبية وتهريبها إلى السودان ووصفها بأنها تشكل مصدر إزعاج وقلق للجانبين على حد سواء.