البشير يرفض مناقشة مواضيع "لا علاقة لها" بالاقليم ... وانتقادات لمنهج اتخاذ القرار . "ملتقى أهل السودان" يفوض مجلساً من الرؤساء السابقين حل أزمة دارفور

فوّض "ملتقي أهل السودان لحلّ مشكلة دارفور" مجلساً يتألف من رؤساء البلاد السابقين لإجراء اتصالات مع الأحزاب المعارضة التي قاطعته واقناعها بالانضمام إلى أعماله، وانتقد بعض المشاركين منهج اتحاذ القرارات داخل الملتقى واستبعاد مناقشة القضايا المتعلقة بالحريات والانتخابات والتنمية المتوازنة.
وأقر الملتقى في مدينة كنانة في وسط البلاد برئاسة الرئيس عمر البشير قضايا النقاش في سبعة محاور تشمل التنمية والخدمات، والنازحين واللاجئين والعودة الطوعية، والمصالحات والسلام الاجتماعي، والبعد الخارجي لقضية دارفور، والإعلام ، وخيارات الحلول. واختار الملتقى رؤساء لجان لهذه القضايا لصوغ توصيات في شأنها وطرحها في الجلسة الختامية في 29 الجاري في الخرطوم. وأعرب البشير عن تفاؤله في أن يخرج الملتقى بمبادرة تحمل حلاً نهائياً لأزمة دارفور، ودعا القوى السياسية التي قاطعته إلى المساهمة بمقترحات للحل سواء كان بالحضور أو الرأي، وتعهد السعي إلى استرداد ملف قضية دارفور من خارج البلاد إلى داخلها، عبر مبادرته التي أطلقها لحل أزمة الإقليم. ورأى أن البلاد تدفع ثمن استمرار الحرب في دارفور من شبابها واقتصادها.
وقال الرئيس السوداني إن الملتقى سيكون نهجاً مستمراً لمعالجة القضايا الوطنية. بيد أنه قطع الطريق أمام مطالب أعضاء في الملتقى اعتبروا قضية دارفور ذات صلة بأزمة السودان، ما يستدعي مناقشة أوضاع الحريات والانتخابات والتحول الديموقراطي والتنمية المتوازنة، مؤكداً أن الملتقى مصمم لأزمة دارفور وأن أبناء دارفور يشكلون 60 في المئة من عضويته.
وأضاف البشير:"هذا الملتقى لدارفور، ونريد أن نركّز في الموضوع الذي أتينا من أجله"، مشدداً على أنه لا توجد"قرارات مطبوخة أو مبادرة جاهزة"، لأن الأمر متروك للمداولات، مشيراً إلى أن الجميع لهم همّ واحد هو الوطن. وزاد:"ليست هناك وثيقة معدة مسبقاً للبصم عليها واجازتها"، مؤكداً أن المداولات البناءة ستصل الى صوغ وثيقة لتسوية نزاع دارفور.
وقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إن الملتقى يواجه قضايا مصيرية و"سنبذل مساع كبيرة في مجلس رئاسة الملتقى لنلحق من تخلّف لسوء فهم أو خوف من أن تكون المبادرة مجرد دعاية سياسية"، موضحاً أن هيئة قيادة الملتقى جرى تكليفها لاجراء اتصالات مع الأحزاب التي قاطعته لإلحاقها، بعد ازالة سوء الفهم. وتابع:"من يتخلف عن هذا الركب لا يلوم إلا نفسه"، لافتاً إلى انه تحدث باسم المعارضة في الملتقى، موضحاً أن توصياته ستقر من المشاركين بالتراضي، وليس بالغالبية.
وشهد الملتقى جدلاً واسعاً مما دفع رئاسته إلى توجيه رجال الأمن لابعاد الصحافيين من القاعة على رغم حضورهم ثلاث جلسات. وتحفّظ بعض المشاركين على منهج اتحاذ القرارات داخل الملتقى بعد اختيار هيئة قيادية للملتقى. وقال رئيس الحزب الاشتراكي الناصري مصطفى محمود إن هناك قضايا تدور خلف الكواليس، ووصف الذين جرى اختيارهم للهيئة الرئاسية بأنهم لا يمثّلون أهل السودان. وتباينت رؤى الأعضاء ازاء هدف الملتقى، وأشار عدد منهم إلى أن الملتقى ركّز على قضية دارفور وتجاهل بقية القضايا الوطنية التي خرجت من أجلها المبادرة.
وأكد حاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر ضرورة التزام أطراف النزاع وقف اشكال العدائيات كافة، ونزع سلاح الميليشيات، وطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين من ابناء دارفور. وحذّر من أن نزع السلاح من طرف دون الآخر سيؤدي إلى افرازات سلبية، الأمر الذي يتطلب نزع السلاح بصورة متزامنة بين الأطراف كافة. وشدد على اقرار معاقبة المتهمين بارتكاب انتهاكات لتجنب المحاكمات الدولية.
وكان المشاركون أقروا اقتراحاً من البشير بتشكيل هيئة لقيادة الملتقى برئاسته، وعضوية رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي أحمد الميرغني، والرئيس السابق المشير عبدالرحمن سوار الذهب، ورئيس الوزراء السابق الجزولي دفع الله، و نائبي الرئيس سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه، ومساعدي الرئيس مني أركو مناوي ونافع علي نافع وموسى محمد أحمد، ومستشاره عبدالله مسار، والشرتاي ابراهيم عبدالله، وعلي حسن تاج الدين، والطيب حاج عطية مقرراً. كما اختير نائب الرئيس علي عثمان محمد طه رئيساً للجنة طرح خيارات لحل أزمة دارفور، ووزير الزراعة السابق الدكتور عبدالله أحمد عبدالله رئيساً للجنة اعادة النازحين واللاجئين، ومساعد الرئيس مني اركو مناوي رئيساً للجنة العدالة والمصالحات والسلام الاجتماعي، والأمين العام لحزب الأمة عبدالنبي علي أحمد رئيساً للجنة البعد الخارجي لمشكلة دارفور، و الأمين العام ل"الحركة الشعبية لتحرير السودان"باقان آموم رئيساً للجنة التنمية والخدمات، ووزير الصناعة جلال الدقير رئيساً للجنة الاعلام والعلاقات العامة، ووزير الدفاع السابق اللواء عثمان عبدالله رئيساً للجنة الأمن.
وقال الناطق باسم الملتقى جلال الدقير إن عمل اللجان سيستمر من الثلثاء المقبل وستكون الجلسة الختامية للملتقى في 29 الجاري.
وتوقع حاكم ولاية جنوب دارفور السابق الحاج عطا المنان ان يخرج الملتقى بتوصيات تؤدي الى حل أزمة دارفور يمكن ان تفضي الى تعديلات دستورية أو قانونية أو هيكلية ستكون مفتاح حل أزمة الاقليم، موضحا ان الملتقى اقترح لجنة من اعضائه للجلوس مع الذين قاطعوه لأخذ آرائهم ومقترحاتهم وضمها الى ما يخرج به من خيارات لتسوية نزاع دارفور.
لكن حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي تمسك بمقاطعة الملتقى مستبعداً أن يتوصل إلى حل لازمة دارفور. وقال المسؤول السياسي في الحزب كمال عمر ل"الحياة"إن الأزمة في حاجة الى قرارات من نوع أن تكون الولايات الثلاث إقليماً واحداً، والافراج عن المعتقلين والمحكومين سياسياً، ومنح الاقليم منصب رئيس ونصيباً في السلطة بحسب ثقل الاقليم السكاني.