وسط إقبال على سحب الودائع . روسيا تضع خطة إنقاذ إضافية لدعم المصارف

ازدادت انعكاسات الأزمة العالمية على الوضع الاقتصادي في روسيا، ولم تفلح جهود الحكومة في إعادة الثقة إلى الأسواق وحماية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ما دفعها إلى الشروع في إدخال تعديلات إضافية على خطط الإنقاذ. وانتقلت الأزمة من القطاع المصرفي لتشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي إثر انخفاض حجم القروض، علماً أن الحكومة الروسية أنفقت حتى الآن ما يزيد على 230 بليون دولار.
واعترف مستشار الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية أركادي دفوركوفيتش، ب"عدم كفاية الإجراءات الحكومية". وكشف عن خطة إنقاذ إضافية لدعم النظام المصرفي، وتعزيز ثقة المواطنين الروس في المصارف الوطنية، إثر إفلاس أربعة منها في الشهر الأخير ضمن قائمة أكبر مئة مصرف روسي.
ولفت إلى أن الحكومة"تعد حزمة جديدة لإنقاذ القطاعات الحيوية في الاقتصاد الروسي، والتخفيف من تأثرها نتيجة ضعف الإقراض الداخلي والخارجي". وأكد"دعم الحكومة قطاعات العقارات وإنتاج السيارات وشبكات توزيع المواد الغذائية وغيرها".
وأقرّ البرلمان الروسي في جلسة استثنائية أمس، قانوناً يخول المصرف المركزي منح 7.4 بليون دولار للوكالة المتخصصة بضمان ودائع المدخرين، وسيُخصص المبلغ لإنقاذ المصارف المتعثرة. ويجيز القانون الجديد للمصرف المركزي غض النظر عن إفلاس أي مصرف روسي، إلى حين تسوية أمره وإيجاد مستثمرين جدد لإدارته، باستخدام الموارد المالية الجديدة. وهذه الخطوة هي الثانية بعد إقرار البرلمان سابقاً رفع حد الضمانة على الودائع المصرفية للمواطنين حتى 27 ألف دولار.
ويطلق قانون آخر يد المركزي الروسي في ضخ أموال في البورصات الروسية، وبيع أسهم الشركات الحكومية وشرائها في محاولة للتخفيف من عزوف الأجانب عن أسواق المال في روسيا.
وترفع الإجراءات الجديدة حجم المبالغ المخصصة لدعم الاقتصاد الروسي إلى أكثر من 240 بليون دولار أي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو ثلثي الموازنة الفيدرالية للسنة الجارية.
وأجمع خبراء روس وأجانب على أن السلطات الروسية"سنّت قوانين مناسبة للخروج من الأزمة"، لكن آخرين لفتوا إلى"تأخر المركزي الروسي حتى بداية الأسبوع الجاري في ضخ الموارد المخصصة لزيادة رساميل المصارف المقدرة ب 36 بليون دولار". فيما رأى فريق آخر خطأ في"ضخ الحكومة أموالاً لشراء أسهم". وفي نظر خبراء، أن المستفيد الأكبر من القروض هو"المصارف الحكومية فيما تحصل المصارف الأصغر على جزء يسير".
وشدد خبراء على ضرورة زيادة الدعم الحكومي للمؤسسات والمصارف الروسية، إذ أشاروا إلى ارتفاع حجم ديون الشركات الروسية الخارجية إلى أكثر من 570 بليون دولار، منها 45 بليوناً تستحق قبل نهاية السنة الجارية، و116 بليوناً في 2009، ما يعني أن الأموال المخصصة والبالغة 50 بليون دولار، لن تفي بالالتزامات.