عاصفة الأزمة المالية العالمية

بوادر الأزمة المالية الراهنة بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2007م عندما واجهت بعض المؤسسات الاستثمارية العاملة في سوق الرهن العقاري مشاكل حقيقية في تحصيل ديونها من المدينين لها بمختلف فئاتهم، وبالتالي فقد واجهت هذه المؤسسات تحديات حقيقية تمثلت في رفض المصارف تقديم ما تحتاجه من قروض لبعضها البعض لأداء مهامها ( وهو ما يعرف بالإقراض بين المصارف). وقد أدى هذا الواقع – العجز في تحصيل الديون وكذلك العجز في الحصول على القروض – إلى إفلاس تلك المؤسسات المالية والتي كان في مقدمتها أكبر بنوك الإستثمار الأمريكية، كليمان براذر وجي – بي مورجان وستانلي ساكس (الذي ترأسه سابقاً وزير الخزانة الأمريكية الحالي). السبب الرئيسي وراء إفلاس هذه المؤسسات المالية تمثل في السياسة الخاطئة وغير المسؤولة التي إتبعها مسئولي تلك المؤسسات في منحهم للقروض العقارية دون ضمانات كافية بهدف زيادة مخصصاتهم الشخصية التى تزيد زيادة طردية مع زيادة حجم القروض الممنوحة. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك في تسهيل منح القروض، فبالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة على القروض وإطالة فترة سداد القرض، وتمديد فترة السماح الأولى للسداد فقد منح أولئكالمسئولين القروض على القيمة السوقية الراهنة للعقار وهو ما يعرف ب، (Subprime) أو سوق الرهن العقاري الثانوي، مما سمح للعديد من بسطاء الناس من مالكي العقار من الإقتراض من البنوك ليس بضمان العقار وحده (وهو المرهون أصلاً) وإنما بضمان قيمته السوقية كذلك (وهي قيمة ورقية على أية حال) والتي ارتفعت قيمتها بشكل كبير عن القيمة الاصلية للعقار، مما حول العقار في أمريكا من ملاذ آمن للعيش الكريم إلى وسيلة سهلة للكسب غير المشروع. وبالتالي فقد إزداد معدل ديون البنوك الأمريكية على المواطنين والمطورين بمعدلات فاقت كل التصورات. وحينما عجز أولائك المدينين عن سداد إلتزاماتهم تجاه المصارف لم تجد هذه الأخيرة بداً من إعلان إفلاسها. تمثل إفلاس هذه المؤسسات الإستثمارية في عجزها عن سداد ديونها وإلتزاماتها المالية إلى المصارف والمؤسسات الدائنة لها مما وسع من إطار الأزمة ليشمل قطاع التأمين – الضامن الرئيسي لتلك القروض – حيث قاربت أكبر شركة تأمين أمريكية، بل عالمية، وهي مجموعة أمريكا العالمية (AIG)، إلى إعلان إفلاسها مما كان سيكون له آثار كارثية ليس على الإقتصاد الأمريكي وحده، بل على الإقتصاد العالمي برمته. عندها لم تجرأ الإدارة الأمريكية الراهنة على تحمل مثل هذه المخاطرة وتقدمت لحماية قطاع المال والمصارف الأمريكية بحزمة من الإجراءات سمحت لها بالإستحواذ على نسبة عالية من أصول وأسهم تلك المصارف والمؤسسات وذلك بهدف كسب الثقة في النظام المصرفي من جانب المستثمرين والعملاء – أساس نجاح ذلك النظام.
2- حجم الأزمة المالية العالمية:
قدر بنك إنجلترا المركزي حجم الخسائر المالية العالمية الناتجة عن الأزمة المالية الراهنة بما يعادل (2,8) ترليون دولار، وهو مبلغ يصعب تخيله ولكن يمكن تقريب الصورة لهذا الكم الهائل من الخسائر بأنه يعادل (45) مرة حجم الدين العام البريطاني في الربع الثالث من العام الجاري أو ثلاثة أضعاف حجم الصرف الحكومي السنوي في بريطانيا.
3- العولمة والأزمة المالية العالمية:
أدى إفلاس المصارف الإستثمارية الأمريكية وشركات تأمينها الكبرى إلى هبوط أسعار أسهمها في أسواق المال إلى مستويات وصلت في الكثير من الأحيان إلى ما دون قيمتها الدفترية، مما قاد بصورة مباشرة إلى إنهيار سوق المال الأمريكي. إن عولمة الإقتصاد الدولي لم تسمح لتلك الأزمة باقتصارها على الاقتصاد الأمريكي وحده وإنما إمتدت آثارها لتشمل جميع إقتصادات العالم بدءاً باليابان مروراً بجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإنتهاءاً بالدول الأوروبية. )كما يقال فإن عطس الإقتصاد الأمريكي أصيب الإقتصاد العالمي بالإنفلونزا(. إنطلاقاً من هذه المقولة فقد تاثرت جميع اقتصادات العالم، وبالأخص إقتصادات الدول الصناعية المتقدمة، بهذه الأزمة مما قاد إلى تعثر أنظمتها المصرفية وأسواق أموالها بما في ذلك المصارف السويسرية، درة النظام المصرفي العالمي.
4- آثار الأزمة المالية العالمية:
يمكن النظر لآثار هذه الأزمة من عدة جوانب تتمثل أهمها في الآتي:
‌أ. فقدان الثقة في النظام المصرفي:
أدى إفلاس بعض المؤسسات المصرفية إلى أن يفقد العديد من الناس مدخراتهم التي إستثمروها ،سواء كان ذلك في شكل أسهم في تلك المؤسسات أو في شكل ودائع لديها. وأدت هذه الخسائر المالية الجسيمة إلى أن يفقد العديد من المستثمرين الثقة في تلك المؤسسات، أساس نجاحها وإستمرارها في أداء أعمالها.
‌ب. قلة السيولة داخل النظام المصرفي:
قادت الأزمة المالية إلى أن تعيد معظم المصارف النظر في السياسات والأنظمة التي تتبعها في منح القروض. بل رفضت معظم تلك البنوك منح القروض لأي كان، بما في ذلك البنوك الأخرى العاملة معها، وكان هذا أخطر قرار إتخذته تلك المصارف حيث يشكل ما يعرف بالإقراض البيني المصرفي – وهو إقراض البنوك لبعضها البعض – العمود الفقري بالنسبة لأداء الجهاز المصرفي برمته. ولقد قاد نضوب السيولة داخل الإقتصاد إلى آثار سالبة عديدة داخل الإقتصاد الحقيقي (إقتصاد إنتاج السلع والخدمات).
‌ج. ‌الركود الإقتصادي:
تخوف الكثيرون من إمتداد آثار الأزمة المالية لتصل إلى الإقتصاد الحقيقي ( السلع والخدمات) حيث إن إنعدام السيولة النقدية التي حدثت جراء هذه الأزمة سوف تقف حجر عثرة أمام العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة من الحصول على الأموال الضرورية التي يتطلبها مواصلة أعمالهم مما سيقود بالضرورة، إذا ما إستمر الحال على ما هو عليه، إلى عجز تلك الأعمال عن الإنتاج وبالتالي ستقوم بتخفيض إنتاجها أو قفل أبوابها نهائياً مما سيقود كذلك إلى تقليل حجم العمالة أو إلى تسرحيها دون رجعة. وقد دخلت دول الإتحاد الأوربى مرحلة الركود الاقتصادى بالفعل لأول مرة فى تاريخه منذ تأسيسه قبل تسعة أعوام. فإذا ما تواصل هذا الركود على نطاق واسع فإن هذا سيعني دخول الإقتصاد الأمريكي مرحلة ركود لا يمكن لأحد أن يتنبأ في الوقت الراهن بحجم آثاره على الاقتصادين الأمريكى و العالمى أو مداه الزمني كذلك.
5- الأزمة المالية ودور الدولة:
قامت فلسفة المحافظين الجدد الذين يديرون دفة الإقتصاد والسياسة الأمريكية في الوقت الحالي على مبدأ “حرية السوق” وعدم تدخل الدولة في أداء الإقتصاد حيث أن ” آلية السوق” هي وحدها الكفيلة بضبط مسار الإقتصاد وهي القادرة على إصلاح أي خلل في أداء الإقتصاد، إن حدث ذلك، وإعادته إلى سيرته الأولى عبر آلية العرض والطلب.لقد أثبتت الأزمة المالية الراهنة خطل هذه الفلسفة وإن أسلوب عمل آلية السوق في التعامل مع هذه الأزمة كان سيؤدي بالضرورة إلى إنهيار النظام المصرفي الأمريكي إن عاجلاً أو آجلاً، وربما إلى إنهيار الإقتصاد الأمريكي برمته. لذلك، وعند إشتداد وطأة تلك الأزمة، تدخلت الحكومة الأمريكية، وبقوة هذه المرة، من خلال ضخ مبلغ (700) مليار دولار داخل النظام المصرفي، إرتفعت في وقت لاحق لما يقارب الترليون دولار.
ذهبت كل هذه الأموال لشراء أصول وأسهم البنوك والمؤسسات المالية المنهارة، بمعنى آخر إستحوذت الحكومة الأمريكية على تلك الأسهم والأصول، أي تملكتها، دون أن تسمي ذلك “تأميما” نظراً لما لهذا المفهوم من إرتباط وثيق بمفهوم الإشتراكية والإقتصاد المركزي المخطط. وبإتخاذها لهذا الإجراء تكون الحكومة الأمريكية قد طبقت مفهوم كانت في القريب ترفضه، وهو عدم تدخل الدولة في تنظيم الأداء الإقتصادي للقطاع الخاص،بمعنى آخر الإلتزام بمبدأ ال”Deregulation”
إذن من أين أتت هذه الأموال؟ لقد قامت الحكومة الأمريكية بإستلافها من دافع الضرائب. إستغلت الحكومة الأمريكية أموال دافع الضرائب لإنقاذ المدراء التنفيذيين الذين أفلسوا مؤسساتهم المالية جراء السياسات الخاطئة التى اتبعوها فى منحهم للقروض من أجل الكسب السريع، ثم قاموا من بعد ما أفلست تلك المؤسسات بإستلام مخصاصاتهم المالية كاملة غير منقوصة، حيث تحصل المدير التنفيذي لبنك ليمان براذر على أربعة ملايين دولار كحافز خلال شهر أبريل 2008، وهو ربما كان يعلم في ذلك الوقت باحتمال إفلاس مؤسسته في المستقبل القريب.
6- ما هو المخرج من الأزمة المالية الراهنة:
تطورت الأزمة المالية الأمريكية لتصبح أزمة إقتصادية ربما أصابت الإقتصاد الأمريكي بالركود أو ربما الكساد التام. لقد بذلت الحكومة الأمريكية كافة جهودها للتقليل من آثار هذه الأزمة على الإقتصاد الحقيقى ومحاولة إقتصارها، قدر الإمكان، في إطار القطاع المالي. لذلك قامت السلطات الأمريكية بضخ ما يقارب الترليون دولار داخل الإقتصاد بهدف تحقيق الآتي:
‌أ. الإستحواذ على أصول وأسهم المؤسسات المالية والمصارف المنهارة بغية إنقاذ النظام المصرفي الأمريكي وأسواق المال الأمريكية من الإفلاس التام وما يعنيه ذلك من مخاطر حقيقية على مجمل الإقتصاد العالمي.
‌ب. توفير السيولة اللازمة التي تحتاجها المصارف لأداء مهامها الطبيعية ومنح القروض لمن يستحقها سواء كان ذلك بالنسبة للمستثمرين أو المستهلكين، وبالتالي وضع الإقتصاد في مساره الصحيح وإنقاذه من الدخول في مرحلة الركود الإقتصادي.
إذن الأزمة الإقتصادية الأمريكية الراهنة تعتبر أساسا أزمة في الطلب الكلي . لذلك لابد من زيادة حجم الطلب الحقيقي، أي الطلب المدعوم بقوة شرائية، إذا كان هناك من أمل لتفادي آثار هذه الأزمة. لكن هل تعتبر كمية السيولة التي قامت السلطات الأمريكية بضخها داخل الإقتصاد كافية لتصحيح مساره؟ بالقطع الإجابة بالنفي، حيث أن الإقتصاد الأمريكي يحتاج لأموال أكثر من ذلك بكثير حتى يتمكن من إنقاذ مؤسساته المالية المنهارة أولاً من ناحية، ومن وضع الإقتصاد الحقيقى في الطريق الصحيح الذي لا يفضي إلى الركود من ناحية أخرى.
إذن من أين يمكن للإقتصاد الأمريكي الحصول على الأموال اللازمة لتفادي الدخول في مرحلة الركود؟ هنالك ثلاثة مصادر رئيسية لو توفرت للإقتصاد الأمريكي لتمكن من زيادة حجم الطلب الكلي الفعال، وبالتالي إيجاد مخرج مناسب من الأزمة الراهنة. تتمثل هذه المصادر في الآتي:
زيادة حجم الصرف الحكومي.
زيادة حجم الإستهلاك والإستثمار الخاص.
زيادة حجم الصادارات.
ما يعيق تفعيل العامل الأول، وهو الصرف الحكومي، هو حجم المديونية الحكومية الضخمة التي ترتبت جراء الصرف على الحروب التي شنتها أمريكا على أفغانستان والعراق والتي تجاوزت تكلفتها الثلاثة ترليون دولار، وفقاً لبعض التقديرات، وبالتالي سيصعب على الإدارة الأمريكية الراهنة زيادة معدل الصرف الحكومي أو ضخ المزيد من السيولة فوق مبلغ الترليون دولار التي قامت بتوفيرها لإنقاذ المصارف المنهارة.
أما بالنسبة للعامل الثاني، وهو حجم الإستهلاك والإستثمار الخاص، فإن زيادة معدلاته تتوقف في المقام الأول على مدى قدرة المصارف الأمريكية على منح القروض الإستهلاكية والإستثمارية والتي، كما رأينا سابقاً، تواجه مصاعب حقيقية لتوفيرها لمن يحتاجها حتى من قبل أكثر العملاء ضماناً ومن توفرت له القدرة على السداد.كذلك الحال بالنسبة للعامل الثالث، وهو حجم الصادرات، حيث أنه في حالة عجز البنوك عن توفير القروض المناسبة بالنسبة للمستثمرين فإنهم سيضطرون إلى تخفيض إنتاجهم أو قفل مصانعهم، وبالتالي سيستحيل زيادة حجم الصادرات حتى، وإن توفر الطلب عليها في الأسواق العالمية.هذه السلسلة من المآزق التي تواجه الإقتصاد الأمريكي يمكن تسميتها ب "الحلقة الشريرة".