هل يصبح النظام المالي العالمي إسلامياً؟!

إيكونوميات

في الربع الأخير من عام 2008 بدأت بوادر الأزمة المالية العالمية تلوح في الأفق، كتداعيات لعدد من الأخطاء المتراكمة التي ارتكبتها الأنظمة الرأسمالية خاصة في الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية والصناعية الكبرى، وكانت آخر تباشير الأزمة المالية هي أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، حيث تسبب التوسع الكبير في منح الائتمان المصرفي والإفراط في إقراض الصالح والطالح من شركات وأفراد، إلى حدوث اهتزازات عنيفة شهدها قطاع الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية أعقبتها خسارة لعدد كبير من الأمريكيين لمنازلهم وإفلاسات لبعض البنوك العملاقة مما مهد الطريق أمام الكساد ليغزو أسواق العالم.
وباعتراف الخبراء والاقتصاديين الرأسماليين، فإن الأزمة ما كانت لتحدث لولا بعض الثغرات ونقاط الضعف القاتلة في النظام الرأسمالي العالمي الذي قدمه الغرب كأنموذج مثالي للاقتصاد العالمي، مستنداً إلى كل ما حققته الرأسمالية من نجاحات وانتصارات وصمود في وجه الأزمات المختلفة من أزمة الكساد الكبير عام 1929م مروراً بتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لشعوب الدول التي تبنت النظام الاقتصادي الرأسمالي وصولاً إلى انتصارها على المعسكر الاشتراكي وإنهاء الحرب الباردة أواخر ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي.
وبحسب منظمات ومؤسسات مالية دولية وعالمية عريقة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وميريل لينش ومؤشرات داو جونز الإسلامية وغيرها، فإن الاقتصاد الإسلامي أو تحديداً مؤسسات التمويل الإسلامي كانت الأقل تأثراً بالأزمة المالية، ذلك أن جوهر الأسباب المؤدية للإعصار المالي الراهن هو التوسع في منح الائتمان والمتاجرة بالقروض وخلق الودائع بنسب مفرطة، والدخول في عمليات استثمارية ذات مخاطر عالية جداً لا تتناسب وقدرة تحمل هذه المؤسسات التمويلية ولا تتسق وتصنيفها الائتماني.
وحيث ان الأنظمة المتبعة في المؤسسات المصرفية والتمويلية الإسلامية تحظر عليها المتاجرة بالقروض والتورط في استثمارات ذات مخاطر عالية جداً، إضافة إلى مبدأ العدل بتقاسم المخاطر بين البنك الإسلامي والعميل، وتحريم مبدأ الربح بدون مخاطرة، وتوخي المعايير الأخلاقية التي يأمر بها الشرع، فإن المصارف الإسلامية كانت محصنة وبمنأى – نسبياً- عن التأثر بالإعصار المالي الحالي.
وفي ندوة نظمتها داوجونز في دبي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاقها مؤشراتها المعنية بسوق التمويل الإسلامي، أكد الدكتور ناصر سعيدي كبير الاقصاديين في مركز دبي المالي العالمي أن التمويل الإسلامي حول العالم أبدى مرونة وثباتاً أمام الهزات المالية الأخيرة التي أطاحت بالعديد من المصارف والمؤسسات العملاقة، وأشار د. سعيدي إلى أن الفرصة اليوم متاحة أمام حكومات المنطقة –الخليج- لانتهازها باصدار سندات متوافقه مع الشريعة الإسلامية (صكوك) لتمويل عجز موازناتها وتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريع البنى التحتية ومواجهة تداعيات الأزمة ومواصلة برامج التنمية طويلة الأجل.
كما يرى بعض المختصين بالشأن المالي الإسلامي أن الأزمة الراهنة تحمل بعض الأوجه الإيجابية للمؤسسات المصرفية الإسلامية، يمكن تلخيصها بتدني حدة المنافسة بين المصارف الإسلامية ونظيرتها التقليدية، وإتاحة فرص تمويلية جديدة، واجتذاب رؤوس أموال محلية مهاجرة عادت لتستقر في دولها هرباً من المحرقة التي لحقت بالقطاع المالي في الدول الغربية.
والسؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن، ما هي التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية وما الأوجه التي تأثرت بها جراء الأزمة المالية العالمية؟
والجواب على هذا السؤال يكمن في عدة جوانب تتعلق بطبيعة التمويل الإسلامي، جغرافيا التمويل الإسلامي، أسعار النفط، وطبيعة الاقتصاد المعولم.
فلا يجوز النظر إلى التمويل الاسلامي على أنه يقبع في جزيرة منعزلة عما يحيطها من أسواق ومؤسسات مالية ونظم وضوابط مالية وحكومية، وجوهر التمويل الإسلامي هو الاستثمار في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وهذا يشمل الكثير من أنواع الأصول كالعقارات والصناعات والأوراق المالية وغيرها، وتدني قيمة هذه الأصول في السوق وتراجع الطلب الفعال وتدني السيولة ودخول الاقتصاد في مرحلة الكساد نتيجة الأزمة المالية، سيؤثر حكماً على المقدرة التمويلية للمؤسسات المالية الإسلامية وهذا ما يمكن أن ندعوه بتأثير الاقتصاد الحقيقي على الاقتصاد المالي.
بالإضافة إلى ذلك، نجد أن الثقل الأكبر للنظام المالي والمصرفي الإسلامي يتركز في مناطق معينة من العالم أبرزها دول الخليج، ماليزيا، وبريطانيا، وهذه الدول بالأساس وخاصة النفطية منها التي أنهكها التدهور السريع لأسعار النفط مؤخراً، ذات اقتصادات معولمة تتبع تبعية مالية شبه تامة للنظام المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فهي تصاب بالانفلونزا كلما عطست أمريكا، مما يفسر نسبياً الصعوبات التي تواجهها مؤسسات المال الإسلامية في هذه الدول. في حين كانت بعض الدول التي تتبع سياسات مالية أكثر تحفظاً وأقل انفتاحاً بمنأى عن الزكام.
بعض المتفائلين بمستقبل التمويل الإسلامي يرون أن الاستقرار والانضباط اللذين يتميز بهما القطاع المالي الإسلامي، يؤهلانه لمواجهة الهزات والأزمات المالية بمرونة، وتخطي العقبات والتحديات التي يفرضها الواقع الأليم المصاحب للأزمة الراهنة، وبالتالي قيادة القطاع المالي إلى بر الأمان وتبوئه مركز الريادة العالمية، فما مدى صحة ومصداقية هذه النظرة المتفائلة؟ هذا ما ستبينه الأيام القادمة..
*المدير الإقليمي لمكتب دبي