انقلابيو شبكة "ارغينيكون" أمام محكمة اسطنبول اليوم

تبدأ في اسطنبول اليوم، جلسة المحاكمة الأولى في قضية منظمة"ارغينيكون"السرية المسلحة المتهمة بالتحريض على العصيان المدني ومحاولة الانقلاب على الحكومة التركية.
وأعدّ سجن سيليفري في اسطنبول لاستضافة المحاكمة التي سيخضع لها 86 شخصاً بينهم 46 معتقلون على ذمة القضية يواجهون نحو 30 اتهاماً تراوح بين حمل السلاح من دون ترخيص وإشعال حرائق، والانتماء الى منظمة إرهابية مسلحة والحض على تنفيذ انقلاب مسلح ضد الحكومة.
وأفادت وسائل إعلام تركية أن المنظمة سعت الى إرساء جو من العنف يستدعي تدخل الجيش الذي نفذ أربعة انقلابات عسكرية خلال أربعة عقود، وهدد العام الماضي الحكومة بالتدخل لحماية العلمانية في البلاد.
وتجرى المحاكمة في ظل إجراءات أمن مشددة، نظراً الى اهمية موقع بعض المتهمين في الحياة العامة التركية، بينهم الجنرال المتقاعد شينير ارويغور، قائد الدرك السابق الذي يرأس جمعية"فكر اتاتورك". ونظمت الجمعية تظاهرات ضخمة مناهضة للحكومة العام الماضي.
وتضم لائحة المتهمين ايضاً هورسيت تولون المسؤول العسكري السابق، وضباطاً متقاعدين، ورئيس حزب"العمل اليساري"ومالك صحيفة"جمهوريت"العلمانية، وعميداً سابقاً لجامعة اسطنبول، وصحافيين ومسؤولين متقاعدين. ونظراً الى تعقيدات القضية بسبب العدد الكبير للمتهمين والحجم الضخم للأدلة التي جمعت في450 ملفاً أعدها ثلاثة مدعين طيلة سنة، ستنعقد جلسات المحاكمة يومياً من دون تأجيل لإصدار أحكام سريعة في حق المتهمين.
وتعتبر هذه القضية الأهم في تاريخ تركيا، اذ تشكل محاولة جادة لتصفية عدد من"العصابات"القومية والعلمانية التي حاولت الإفادة من مواقعها الرسمية للتخلص من حكومة حزب"العدالة والتنمية"الحاكم منذ عام 2002، عبر افتعال أزمات سياسية بهدف إشاعة جو من التوتر والتطرف في الشارع، ووضع مخططات لاغتيال شخصيات بارزة بينها رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان ورئيس هيئة الأركان السابق يشار بويوك انيت، والكاتب اورهان باموك الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2006 ورئيس بلدية ديار بكر جنوب شرق الكردي عثمان بايديمير.
وتتحمس أوساط مقربة من الحكومة والليبراليين للمحاكمة، ب"اعتبارها تشكل تقدماً غير مسبوق على صعيد مكافحة الشبكات السياسية والمافيوية الناشطة في تركيا"، لكن مدافعين عن العلمانية ينتقدونها بعنف بحجة انها تريد إسكات المعارضة بالتعاون مع مدعين عامين متواطئين معها.
ودعت منظمة"هيومن رايتس ووتش"للدفاع عن حقوق الإنسان، القضاة الأتراك الى التحقيق في احتمال تورط عسكريين حاليين وعملاء لأجهزة الاستخبارات ومسؤولين في قضية"ارغينيكون".