بدء محاكمة أعضاء شبكة مسلحة في تركيا تسعى للإطاحة بالحكومة

بدأت أمس محاكمة 86 متهما بالانتماء الى شبكة اجرامية سرية (ارغانيكون) تسعى الى الاطاحة بالحكومة التركية، في اجواء من الفوضى في سجن بضواحي اسطنبول.
وفي قاعة غصت بالحضور حتى ان العديد من المحامين لم يجدوا اماكن للجلوس، اقترح القاضي على هيئة الدفاع تقسيم المتهمين الى مجموعتين وعرض محاكمة الاشخاص الذين لم يوضعوا في الحجز التحفظي، لاحقا.
وعارض المحامون هذا الاقتراح معتبرين انه يمس بحقوق الدفاع واقترح بعضهم نقل المحاكمة الى قاعة رياضة واسعة بما يكفي لاستقبال الحضور في ظروف جيدة.
وقال احد المحامين (امارس المحاماة منذ 50 عاما لم اشهد طوالها مثل هذه الظروف).
واضاف آخر (منذ 16 شهرا تسود حالة الفوضى نفسها لمنعنا من ممارسة حقنا في الدفاع بشكل سليم).وعلق القاضي الجلسة ليبت في احتمال تغيير المحكمة.
ووجهت للمتهمين 30 تهمة بينها الانتماء الى منظمة ارهابية مسلحة والحث على العصيان المسلح ضد الحكومة التركية.
وتتهم النيابة العامة هؤلاء بالسعي الى اشاعة الفوضى في البلاد من خلال تكثيف المظاهرات غير القانونية والاغتيالات والهجمات على قوات الامن وذلك من اجل الاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي.
وبحسب وسائل اعلام تركية فان الهدف من وراء اشاعة مناخ من العنف، التسبب في تدخل للجيش التركي الذي كان وراء اربعة انقلابات عسكرية في اربعة عقود والذي هدد العام الماضي الحكومة بالتدخل للدفاع عن العلمانية المتبعة في البلاد.
وتنسب لائحة الاتهام التي تقع في 2500 صفحة للمجموعة المسؤولية عن هجوم استهدف مجلس الدولة قتل فيه قاض وهجمات بقنابل يدوية على صحيفة (جمهوريات) المقربة من الاوساط العلمانية.
كما تتهم المجموعة بالتخطيط للاعتداء على رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وقائد اركان الجيش السابق يشار بوكانيت والعديد من الشخصيات بينها حائز جائزة نوبل للآداب لعام 2006 اورهان باموك.
وبين ال86 متهما الذين تم وضع 46 منهم قيد الحبس التحفظي، هناك العديد من الضباط وزعيم حزب قومي صغير ومحام من اليمين المتطرف نال شهرة بسبب دعاواه ضد مثقفين وناقد وصحافيين وعناصر مافيا.
مئات من انصار حزب العمال (قومي) امام السجن للاحتجاج على احتجاز ومحاكمة زعيمهم دوغو بيرنتشيك المتهم بتزعم شبكة ارغانيكون والذي قد يحكم عليه بالسجن المؤبد.
وهتف المتظاهرون الذين رفعوا العلم التركي (الخونة في البرلمان والوطنيون في السجن) و)بيرنتشيك سيخرج وسيحاسب) المسؤولين.
ولئن اشادت الاوساط المقربة من الحكومة والليبرالية ببدء التحقيق في يونيو 2007 في القضية اثر اكتشاف مخبىء سلاح في اسطنبول باعتباره تقدما غير مسبوق في مواجهة الشبكات السياسية والمافياوية في تركيا، فان هناك من يعارضه بشدة.
والمعارضون هم اجمالا من انصار العلمانية الذين يتهمون الحكومة بالرغبة في اسكات المعارضة العلمانية بمساعدة مدعين يحابون المعارضين لسياسة اتاتورك .