نوه بالتطورات في العلاقات اللبنانية - السورية . تقرير بان عن تطبيق القرار 1559 : "حزب الله" يشكل تحدياً للحكومة اللبنانية

رفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقرير الثامن النصف السنوي عن تطبيق القرار الدولي 1559 الى مجلس الأمن، وتضمن عرضاً للأحداث التي شهدها لبنان خلال العام الحالي وتأثيرها على تطبيق القرار.
ولاحظ التقرير أن لبنان شهد منذ التقرير السابق أحداثاً"وضعته على حافة حرب أهلية، وشكلت أحداث أيار مايو الماضي واحداً من التهديدات الكبرى للمؤسسات الرسمية اللبنانية من خلال استعادة مشهد مجموعات مسلحة خارجة عن الشرعية"، على أن التقرير رحب بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان معتبراً أنه"خطوة على طريق تطبيق القرار 1559 وهو أعاد تفعيل العملية الدستورية التي أعلن كل الأطراف التزامهم بها".
وشدد التقرير على"ضرورة تطبيق بنود اتفاق الدوحة جميعها بما في ذلك التزامهم بعدم استخدام السلاح لتكريس واقع سياسي داخلي"، كما رحّب"بخطوة الرئيس سليمان لاطلاق الحوار الوطني في 16 الجاري لبحث مسألة الاستراتيجية الدفاعية ومصير المجموعات المسلحة وهي خطوة أخرى في اتجاه تطبيق القرار الدولي".
وإذ اعتبر التقرير"أن العملية لا تزال في بداياتها"، أقر بوجود تعقيدات واستحقاقات ستواجه هذه المسائل المطروحة، وإذا ما تجاوزها لبنان يكون دخل مرحلة تمتين سيادته ووحدته الوطنية"، ودعا كل الأطراف الى الانخراط بهذه العملية الوطنية بروح التعاون وتسخير أنفسهم لإحراز تقدم ملموس.
وتوقف التقرير عند استمرار أحداث التفجير والاغتيالات التي حصلت أخيراً، وأكد ادانته"كل الأعمال الارهابية التي تستهدف سيادة لبنان واستقراره السياسي ووحدته"، وأبدى قلقه"تجاه المنحى الأخير الذي اتخذته التفجيرات باستهدافها القوى المسلحة اللبنانية والتي تمثل رمز الشرعية اللبنانية". وحض"السلطات اللبنانية على ملاحقة منفذي هذه الجرائم واحضارهم الى العدالة، خصوصاً أن هذه الأحداث تسلط الضوء على موضوع تهريب الأسلحة وقدرات المجموعات المسلحة على العمل في لبنان والتي يشكل وجودها خرقاً مستمراً للقرارين 1559 و 1701 وتهديداً مباشراً للاستقرار في لبنان والمنطقة".
وشدد التقرير على مسألة سلاح"حزب الله"باعتباره محوراً للسجال اللبناني وقرارات مجلس الأمن حول لبنان، معتبراً أن"الوجود العسكري والبنيوي ل"حزب الله"يشكل تحدياً لحكومة لبنان التي تحاول فرض سيادتها على أراضيها، ولأي حوار بناء يتناول القضايا السياسية والأمنية".
وتمسك التقرير"بوجوب نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وحلها من خلال حوار سياسي يتم خلاله بحث المصالح السياسية لكل اللبنانيين ويؤكد تحديد مرجعية السلطة العسكرية والسياسية للحكومة اللبنانية"، لافتاً الى حاجة هذه الخطوة"الى دعم جيران لبنان".
ونوّه التقرير بالتطورات الحاصلة على العلاقات اللبنانية - السورية لجهة"تنظيم عملية التطبيع بين الجارين التاريخيين باحترام متبادل وبما يتوافق مع القرار 1680"، ورحب في هذا المجال بنتائج القمة اللبنانية - السورية في دمشق والتي"أطلقت خطوات مهمة في هذا الاتجاه ما يدل على فتح صفحة جديدة بين البلدين بعد 3 سنوات من انسحاب القوات السورية من لبنان".
وتطلع التقرير الى تبادل السفارات بين لبنان وسورية في نهاية العام الحالي، والى تفعيل اللجنة المشتركة لترسيم الحدود ما يعزز الإجراءات الأمنية في البلدين واعادة النظر في الاتفاقات الثنائية بموضوعية بما يخدم مصالح البلدين والتعاون التجاري والاقتصادي بينهما"، لافتاً الى أن من شأن هذه الاجراءات تعزيز الاستقرار في المنطقة ومعلناً استعداد الأمين العام لتقديم الدعم للبلدين لتحقيق هذه الأهداف.
وتضمن التقرير عرضاً لمسألة الانتشار السوري على الحدود الشمالية مع لبنان لمكافحة التهريب، ولأحداث طرابلس، وتوقف عند أمن المخيمات الفلسطينية ومحيطها، واعتبر أن"أي تطور قد يحصل لا يعني فقط نزع سلاح الميليشيات الفلسطينية أو حلها بقدر ما يتطلب تحسين الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بغض النظر عن مسألة التوطين وهي رهن الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي".
وحض التقرير أيضاً"حزب الله"الى التعاون مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما حض"الأفرقاء السياسيين الذين هم على علاقة وثيقة بالحزب ويملكون قدرة التأثير عليه وخصوصاً سورية وايران على دعم تحوله الى حزب سياسي أساسي بما يتلاءم مع بنود اتفاق الطائف والقرار 1559".
وشدد التقرير"على الدور الأساسي للجيش اللبناني في تعزيز سيادة لبنان وسيطرة الدولة اللبنانية على أراضيها، ما يؤدي الى ضمان الاستقرار في لبنان"، وفي هذا السياق دعا التقرير"الدول المانحة الى مساعدة القوات المسلحة اللبنانية لمواجهة التحديات بما يتلاءم مع القرارات الدولية".
وأفرد التقرير جانباً الى الخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية"التي أقرت الحكومة الاسرائيلية بأنها تقوم بها لأسباب أمنية"، مشيراً الى الدعوات التي وجهت الى اسرائيل لوقف خروقها لأنها تمثل"خرقاً لسيادة لبنان وللقرارات الدولية"". وأشار الى مواصلة اسرائيل احتلال القسم الشمالي من بلدة الغجر"ما يشكل خرقاً للسيادة اللبنانية والقرار 1071".