المغتربون يقترعون في 2013

أعرب وزير الداخلية اللبناني زياد بارود عن خيبة أمله من إنجاز المجلس النيابي لقانون الانتخاب مجرداً من الإصلاحات التي كان يأمل في إدخالها على القانون. وأكد بارود في حديث الى إذاعة"صوت لبنان"أن"قانون الانتخاب كما أقر كبل وزارة الداخلية التي ستحاول القيام بأفضل ما يمكن لتحصين ما تبقى من إصلاحات"، معبراً عن أسفه وعن خيبة أمله"لعدم اعتماد بطاقة الاقتراع المطبوعة سلفاً"، معتبراً أن"الأمر أعاد لبنان 50 سنة إلى الوراء".
وشدد على أن"حق المغتربين محفوظ في قانون الانتخاب لأن مهل التنفيذ والآليات واضحة".
ورحب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أمس، بإنجاز قانون الانتخاب الجديد، واعتبر اجتماع النواب"على رأي واحد أمر جيد لتخليص البلد من الأعاصير التي تعصف بهم وتزيل عنهم كابوس الاضطراب"، داعياً المجلس الى التفرغ لتشريع قوانين تنفع البلاد والعباد".
وانقسم المجلس ليل أول من أمس، حول اعتماد الورقة الانتخابية بين مؤيد ومعارض، والمؤيدون من كتلة"التغيير والإصلاح"والمعترضون من كتل"التنمية والتحرير"وپ"الوفاء للمقاومة"وپ"المستقبل"وپ"القوات اللبنانية"، فيما أيدته النائب نائلة معوض. وفاجأ بري بإعلان التصويت على المادة المتعلقة بها، وسقطت المادة على ان يصار الى العمل بالمادة القديمة المعمول بها بالقانون 2000، اي العمل وفق المظاريف المختومة. وصدقت المادة التي تنص على اعتماد بطاقة هوية الناخب أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح للتثبت من هويته.
ودرس المجلس الفصل المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية وتقرر ان تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الواردة أسماؤهم في القوائم الانتخابية ولا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقهم في الاقتراع للإعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج وذلك لتسجيل أسمائهم، بحضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول في السفارة أو القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم، ويجب ألا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الأول ديسمبر من السنة التي تسبق موعد الانتخابات، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية".
إلا ان الاقتراح القاضي بالسير بالانتخابات للمغتربين عام 2009 سقط خلال التصويت. ولوحظ تنوع المؤيدين لهذا الاقتراح من مختلف الكتل، فيما صدقت المادة المتعلقة باقتراع المغتربين العام 2013 مع الآلية التنفيذية لذلك.