الشامي: مع اقتراع المغتربين لكن هناك عقبات نعمل لتذليلها

اعتبر وزير الخارجية اللبناني علي الشامي «ان ما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن ان مشاركة المغتربين في انتخابات 2013 مستحيلة، وأنهم لن يصوتوا نظراً الى غياب حماستهم، قراءة غير صحيحة للتقرير الأولي الذي أرسلته الى كل من رئيسي الجمهورية والوزراء في 21 ايلول (سبتمبر) الماضي».
وفي دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في قصر بسترس، اوضح انه طلب سحب المشروع من جدول أعمال مجلس الوزراء لأن وزارة الخارجية في صدد استكمال دراسة الملف من البعثات الخارجية.
وقال: «في شهر شباط الماضي، عقدنا مؤتمراً صحافياً مع وزير الداخلية زياد بارود أكدنا خلاله ان الانتخابات عملية سياسية تفترض مشاركة المغتربين. ومنذ ذلك الوقت أرسلنا تعاميم الى بعثاتنا في الخارج تتعلق بالدراسة والآلية لمشاركة المغتربين في العملية الانتخابية. وحصلت الخارجية على ردود غير كاملة من 72 بعثة من أصل 85 في الخارج، وقبل الذهاب الى نيويورك طلب رفع تقرير أولي عن هذه الردود، وأرفقنا تقريرنا الأولي بردود السفارات هذه، مستنتجين ضرورة مشاركة المغتربين في الاقتراع على رغم العقبات التي تواجه العملية».
وأكد الشامي «ان المغترب اللبناني سينتخب في العام 2013 بعد إزالة الصعوبات التي يجب العمل عليها والتي تطرح بالنسبة الى الآلية». ولفت الى «ان العقبات كامنة في الردود غير الكاملة من البعثات في الموارد البشرية والكلفة التقديرية المالية والحاجات اللوجستية وموقف الدول المضيفة لهم، وهل ذلك يتطلب مذكرات تفاهم بين لبنان وتلك الدول».
وحض الشامي «المتحدرين من أصل لبناني على تسجيل ابنائهم في السفارات في الخارج». وأشار الى «ان وزارة الخارجية تسلمت أخيراً الردود المتبقية من 14 بعثة، وهي في صدد استكمال تقريرها الأولي».
وأوضحت وزارة الداخلية انها انجزت «كل الموجبات الملقاة على عاتقها في مجال الإعداد لاقتراع غير المقيمين بموجب قانون الانتخاب الرقم 25/2008 ولا سيما المادة 114 منه، وذلك منذ آذار/مارس 2009، وهي التي كانت شاركت في صوغ النصوص ذات الصلة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. ووضعت الوزارة كل امكاناتها بتصرف وزارة الخارجية ولا تزال على أتم الاستعداد لتقديم أية مساهمة تدخل ضمن مهماتها وصلاحياتها، وأكدت ذلك بموجب مراسلات خطية آخرها بتاريخ 24/8/2010».
وعلق عضوا كتلة «القوات اللبنانية» النيابية ستريدا جعجع وايلي كيروز على تقرير الشامي «الاولي» معتبرين ان «الخلاصة التي توصل اليها مخيبة لآمال اللبنانيين، وتبين تأخيراً وافتقاراً للجدية في متابعة إنفاذ القانون والبيان الوزاري، لأنه لا يفترض انقضاء سنتين على نشر القانون وعشرة أشهر على البيان الوزاري لمعرفة الوضع الاداري والتقني واللوجستي للسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج». وطالبا مجلس الوزراء ب «اتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة، بأن يضع يده على الملف ويقر خطة طوارئ لاتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة على وجه السرعة».