حرب يطلب استجواب الحكومة حول حق المغتربين في الانتخاب

تقدم النائب اللبناني بطرس حرب أمس باستجواب للحكومة، عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن «قانون الانتخابات النيابية وحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية بالانتخاب، سنداً إلى القانون الرقم 25 المنظم للانتخابات النيابية في لبنان والذي أقر في الفصل العاشر منه حق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الانتخاب في أماكن وجودهم»، آملاً في إحالته عليها للجواب.
ولفت حرب إلى أن المادة 104 من القانون الذي صدر في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008 والمنظم للانتخابات النيابية في لبنان، تنص على أنه «يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقاً لأحكام هذا القانون، شرط أن يكون اسمه وارداً في القوائم الانتخابية وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع».
وقال انه «فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، إلى الإعلان عن رغبتهم في الاقتراع في الخارج بتسجيل أسمائهم، وفي حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول، في السفارة أو القنصلية التي يختارونها مع كل المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم، على ألا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الأول (ديسمبر) من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية».
وقال حرب: «من اللافت أن هذه المادة نصت على مهلة إسقاط، ما يعني أن حقوق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع في الخارج معرضة للسقوط إذا لم يسجلوا أسماءهم ورغبتهم في الانتخاب قبل 31/12/2012 أي آخر السنة التي تسبق موعد الانتخابات المفترض حصولها في ربيع سنة 2013».
وأضاف: «من المؤسف أن ما قامت به وزارة الخارجية اقتصر على توجيه تعميم إلى السفارات اللبنانية في العالم تطلب فيه جمع معلومات حول اللبنانيين وتطلب إلى اللبنانيين المقيمين في الخارج تسجيل أسمائهم من دون إتباعه بأية توجيهات أو قرارات أو إمكانات أو آليات لتمكين هؤلاء من الانتخاب. وتبين لنا من خلال اتصالنا ببعض الجاليات اللبنانية في الخارج أن الحكومة الحالية لم تبادر إلى أي تحرك جدي في هذا المضمار، ما يشكل اعتداء على حق دستوري للكثير من اللبنانيين ومخالفة صارخة لأحكام القانون الرقم 25/2008».
وتابع: «ولما كان من غير الجائز السكوت عن سياسة الحكومة الرامية إلى حرمان عدد كبير جداً من اللبنانيين من المشاركة عبر اختيار ممثليهم في مجلس النواب، مع ما لهذه السياسة من انعكاسات أساسية على نتائج الانتخابات، وعلى صحة التمثيل، ولما كانت الخشية كبيرة من أن سياسة الحكومة الحالية قد تهدف بصورة متعمدة إلى منع هؤلاء اللبنانيين من المشاركة لأسباب حزبية أو سياسية، أو حتى لأسباب مرتبطة بالتوازنات الوطنية، ولما كان امتناع الحكومة عن اتخاذ التدابير العملية لتنفيذ أحكام القانون يشكل مخالفة غير مقبولة لأحكام القانون وضرباً للمبادئ التي كرسها الدستور اللبناني، أتقدم من دولتكم بهذا الاستجواب راجياً إحالته على الحكومة للإجابة عنه في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تسلمها إياه، وأطلب تعيين جلسة مخصصة لمناقشة الاستجواب، على أن يصار في ضوء موقف الحكومة، وإذا لم يكن مقنعاً، إلى طرح الثقة بالحكومة ونزع الثقة عنها وإسقاطها».
وكان حرب زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأطلعه على زيارته الأخيرة إلى أوستراليا واللقاءات التي عقدها هناك مع مسؤولين، ومع أفراد الجالية اللبنانية.