الأمم المتحدة تدرس طلب صربيا مناقشة وضع كوسوفو في محكمة العدل

أعلن أنريك ايف الناطق باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميغيل اسكوتو، أن الجمعية ستناقش في الثامن من تشرين الأول اكتوبر الجاري مشروع قرار قدمته صربيا يدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي، الى إبداء رأيها في شرعية استقلال كوسوفو. ونقل تلفزيون بلغراد أمس، عن ايف قوله إن النقاش لن يتناول مسألة شرعية استقلال كوسوفو المعلن من جانب واحد في شباط فبراير الماضي وعارضته صربيا بشدة"بل سيتمحور حول إمكان طلب رأي محكمة العدل الدولية في هذا الشأن".
وطلبت صربيا أن تطرح الجمعية العامة للأمم المتحدة على محكمة العدل الدولية، سؤالاً محدداً"هل كان اعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مطابقاً للقانون الدولي".
ويتطلب المشروع الحصول على تأييد 97 صوتاً من أصل 192 دولة عضو في الأمم المتحدة، لتكون له الغالبية البسيطة الكافية لإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية. والى ذلك، نقلت صحيفة"غلاس يافنوستي"الصادرة في بلغراد أمس عن مصادر اعلامية، أن"120 دولة عضو في الأمم المتحدة ستؤيد طلب رأي محكمة العدل الدولية في قانونية اعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد".
وأفاد وزير الخارجية الصربي فوك بريميتش، بأن"غالبية الدول التي لن تؤيد الطلب، ستمتنع عن التصويت وبينها العدد الأكبر من دول الاتحاد الأوروبي التي اعترفت باستقلال كوسوفو، لئلا تُتهم بعرقلة العدالة الدولية".
وأضاف أن بلغراد أوضحت خلال الاتصالات الديبلوماسية التي أجرتها مع دول العالم، بأنها"في حال لم تتمكن هذه الدعوة من الوصول الى محكمة العدل الدولية، فإن صربيا ستلجأ الى رفع دعاوى أخرى الى المحكمة نفسها من دون اللجوء الى الأمم المتحدة، ضد كل الدول التي انتهكت القوانين الدولية من خلال اعترافها بالاستقلال غير الشرعي لكوسوفو".
وفي لقاء أجراه معه تلفزيون بلغراد، أكد الرئيس الصربي بوريس تاديتش تصريحاته السابقة، بأنه"لا يستبعد بحث فكرة تقسيم اقليم كوسوفو، في حال وصول كل السبل الأخرى الهادفة الى الاحتفاظ به جزءاً من صربيا، الى طريق مسدود".
وفي غضون ذلك، نقل تلفزيون بريشتينا عن الرئيس الكوسوفي فاتيمير سيديو أمس، أن بلاده"لا تجد ما يدعو للقلق من الدعوى الصربية الى محكمة العدل الدولية، لأن رأي هذه المحكمة استشاري غير ملزم"، واعتبر الدعوات الى تقسيم كوسوفو، بأنها"غير مقبولة اطلاقاً".