بدأت الانظار تتجه الى الاول من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، حيث ستعقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها المفتوحة للنظر في طلب صربيا ابداء رأيها (غير الملزم) في مدى انسجام الاستقلال الذي أعلنته كوسوفو من طرف واحد في 17/2/2008 مع القانون الدولي. وكانت محكمة العدل الدولية قد أفسحت المجال لمن يرغب من الدول للمشاركة في ابداء الرأي في الجلسات المفتوحة التي تعقب العرض الاولي لكل من صربيا وكوسوفو ووصل عدد الدول الراغبة في ابداء رأيها الى 29 دولة من بينها ثلاث دول عربية (السعودية والاردن والبحرين). وبحسب البرنامج الذي أعلنته محكمة العدل الدولية على موقعها على الانترنت فإن اليوم الاول (الثلثاء 1/12/2009) سيخصص بالتساوي لصربيا وكوسوفو حيث يعطى كل طرف ثلاث ساعات كاملة لعرض ما لديه من حجج وأدلة تؤيد أو تعارض هذا الاستقلال. أما في الايام العشرة التالية فقد خصص لكل دولة 45 دقيقة فقط لإبداء رأيها وتأييد هذا الطرف أو ذاك. ويلاحظ أن في اليوم الاول (الاربعاء 2/12/2009) سيكون الكلام لدول تؤيد بغالبيتها استقلال كوسوفو (البانيا وألمانيا والسعودية والارجنتين) بينما ترك اليوم الاخير لدول تتحفظ على الاستقلال (فنزويلا وفييتنام). وعلى رغم أن رأي المحكمة ليس ملزماً لأحد الا أن الاهتمام به من كل الاطراف والالحاح على مواقف مسبقة يجعل هذا الموضوع محل تساؤل مشروع عن جدواه، وعما أنفق لاجله من وقت ومال. تتوقع القيادة الصربية الحالية المنفتحة على الغرب والمعنية بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت بأن تكافأ على ما بذلته من اصلاحات وأن تحظى بالحصول على وضعية «دولة مرشحة» للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ولكن صربيا تعرف أن معظم دول الاتحاد الاوروبي (22 من 27) اعترفت باستقلال كوسوفو وفتحت سفارات في بريشتينا، ولا يمكن بالتالي أن تقوم هذه الدول بسحب اعترافها واغلاق سفاراتها اكراماً لصربيا، أما التفسير الواقعي فيفترض ان صربيا قدمت الطلب الى محكمة العدل الدولية لكي تمتص المعارضة القومية في البرلمان والشارع الصربيين اللذين يتهمان الحكومة الصربية الحالية ب «خيانة» المشروع القومي الصربي (التخلي عن كوسوفو)، اذ يبدو أن بلغراد قامت باقصى ما يمكن عمله ورفعت القضية الى أعلى مرجعية قانونية دولية لتبدي رأيها في هذا الموضوع. المحير هنا أن لا صربيا ولا الاتحاد الاوروبي يقبل مسبقاً بالرأي الذي ستصدره المحكمة في ربيع عام 2010 اذا كان لا يتوافق مع توجهاتهما المتباينة، ما يدفع مرة أخرى الى التساؤل عن جدوى هذه العملية. فبلغراد لم تنفك في الشهور الاخيرة عن القول انها «لن تعترف في أي ظرف من الظروف باستقلال كوسوفو» في تلميح الى رأي المحكمة فيما لو جاء مؤيداً للاستقلال. ومن ناحية اخرى فان ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي في كوسوفو بيتر فيث صرح قبل أيام بأن «استقلال كوسوفو غير قابل للرجوع عنه بغض النظر عن الرأي الذي ستعلنه محكمة العدل الدولية في ربيع 2010» بحسب (نشرة « مركز الاعلام الكوسوفي» 8/10/2009). وفي مثل هذه الحال لا تفيد هذه العملية الا في تأخير اعتراف بعض الدول باستقلال كوسوفو الى أن تعلن محكمة العدل الدولية رأيها في هذا الموضوع. والسياسة الخارجية الصربية تكثف من اتصالاتها بالدول العربية والاسلامية من المغرب وحتى اندونيسيا لتطلب منها تأجيل اعترافها باستقلال كوسوفو الى ما بعد الاعلان عن رأي محكمة العدل الدولية في هذا الموضوع. ولكن ما هي التوقعات حول هذا الرأي الذي يفترض أن يصدر في آذار أو نيسان 2010؟ بالنظر في قائمة الدول التي أعلنت رغبتها في الادلاء برأيها في جلسات الاستماع المفتوحة (ألبانيا وألمانيا والسعودية والارجنتين والنمسا وأذربيجان والبحرين وبيللاروسيا وبوليفيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وقبرص وكرواتيا والدنمارك واسبانيا والولايات المتحدة وروسيا وفنلندا وفرنسا والاردن والنروج وهولاندا ورومانيا وبريطانيا وارلندا وفنزويلا وفييتنام) يبدو أن نتيجة «المباراة» الساخنة بين صربيا وكوسوفو في ساحة محكمة العدل الدولية ستكون أقرب الى التعادل مع ترجيح طفيف في كفة كوسوفو، وهو ما اعترفت به الصحيفة الصربية المعروفة «داناس» التي نشرت النتيجة المتوقعة على الشكل الآتي: 16-15 لصالح كوسوفو (عدد 12/10/2009). ولكن مثل هذه النتيجة حسبت على أساس الآراء التي ستدلي بها الدول المشاركة في جلسات الاستماع المفتوحة (29 دولة + صربيا وكوسوفو)، في حين أن قرار المحكمة يمكن أن يأخذ في الاعتبار ما تقوله هذه الدول ولكنه سيتخذ بالتداول بين قضاة المحكمة وسيعلن بعد حوالى ثلاثة أشهر في آذار (مارس) أو نيسان (ابريل) 2010. ومع أن الوقت مبكر الآن الا ان التوقعات تقول إن الرأي النهائي للمحكمة لن يكون بسيطاً وحاسماً لصالح طرف واحد، بل يتوقع أن يكون مرضياً لكل الاطراف حيث يمكن لكل طرف (صربيا وكوسوفو) أن يعتبره ملائماً له. وهكذا يتوقع المراقبون منذ الآن أن يتضمن الرأي النهائي للمحكمة ما يشير الى أن استقلال كوسوفو عن صربيا يتعارض من حيث الشكل مع القانون الدولي (وهو ما يرضي صربيا) ولكنه يستند الى حق تقرير المصير الوارد في القانون الدولي بعد افراط السلطات الصربية في استخدام العنف ضد سكان كوسوفو (وهو ما يرضي كوسوفو). والى ذلك الحين تتصرف الدول المنبثقة عن يوغسلافيا السابقة مع الاستقلال الكوسوفي بكونه نهائياً ولا رجوع عنه، حيث بادرت أخيراً مكدونيا والجبل الاسود (بعد سلوفينيا وكرواتيا) الى الاعتراف بالدولة الكوسوفية الجديدة. والمهم هنا ما تم اخيراً من ترسيم للحدود بين مكدونيا وكوسوفو وهو ما كان شرطاً لتبادل السفراء خلال تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. ومع هذا الاجراء (ترسيم الحدود)، الذي كان مهماً لتكريس الاستقرار في البلقان عبر التخلي عن أوهام الماضي وتعديل الحدود، لن يبقى أمام صربيا وكوسوفو الا التفاوض والتفاهم لحل المشاكل المتراكمة من حروب يوغوسلافيا السابقة.
