تتبنى الحكومة البريطانية العمالية سياسة ضريبية جديدة إزاء الأجانب المقيمين، وتُسقط بلدها من لائحة الدول ذات الضرائب المخفوضة. هنا مقالة عن التغّيرات التي ستشهدها القوانين الضريبية في المملكة المتحدة والتي سترتّب انعكاسات كبيرة على المقيمين الأجانب. شهدت القوانين الضريبية في المملكة المتحدة، شأنها شأن الدستور البريطاني التقليدي، عملية تطور امتدت مئات السنين. ونتيجةً لهذا الواقع، اتّسمت هذه القوانين بالتعقيد والصعوبة، غير أنها عكست حتى تاريخه الميزة المعهودة للمملكة المتحدة كدولة ترحب بالزوار ورؤوس الأموال والصفقات التجارية الدولية التي يأتون بها. لكنّ الضرائب المنخفضة، التي كانت تجتذب بها المملكة المقيمين الأجانب، ستصبح من الماضي في نيسان أبريل من السنة الحالية. أُدخلت ضريبة الدخل للمرة الأولى في لندن عام 1799 بهدف تسديد تكاليف الحرب ضدّ فرنسا. وكانت الغاية من فرض هذه الضريبة التي بلغت 10 في المئة معالجة مشكلة التدفقات النقدية الموقتة. وعند توقيع معاهدة سلام مع نابوليون، ألغى رئيس الوزراء البريطاني الجديد ضريبة الدخل التي واجهت استنكاراً عارماً بين المواطنين. لكن بعد سنوات قليلة، أُعيد فرض هذه الضريبة التي لا تزال تشكل منذ ذلك الحين خاصية من خصائص القانون الضريبي في المملكة. ولطالما اعتُبرت المملكة المتحدة، ولندن خصوصاً، من أبرز الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الدولية والمستثمرين الراغبين في مزاولة الأعمال. ولا يزال القانون الضريبي يعكس هذه الميزة حتى الآن لكن الأمر لن يستمر على حاله في الأشهر المقبلة. ويشار إلى أن الأجانب الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة يستفيدون بموجب هذا القانون الضريبي من صفة"غير المقيمين". لغايات تتعلق بتنظيم الشؤون الضريبية، يُعتبر الأجانب مقيمين في البلد الذي يعتبرونه وطنهم والمكان الذي سيعودون إليه في فترة لاحقة في حياتهم "بلد الإقامة الاختياري". وفي حال لم يُحدد الشخص المعني البلد الذي يعتبره"وطنه"، يُعتبر هذا الشخص مقيماً في بلد إقامة أبيه على اعتبار أن والديه متزوجان. وهذا ما يسمى"بالبلد الأصلي"، ما يعني أنه يمكن للعديد من المقيمين في المملكة المتحدة الزعم بأنهم غير"مقيمين"كونهم يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم يوماً، كما أن عدداً ملموساً من هؤلاء الذين لم يحددوا"بلد إقامتهم الاختياري"سيعتبرون من غير المقيمين نظراً الى إقامة آبائهم خارج المملكة. تحويل الأموال إلى المملكة المتحدة إذا أدخل أحد الأشخاص المندرجين في فئة غير المقيمين مبالغ نقدية إلى المملكة المتحدة من الخارج، أكانت مداخيل أو أرباحاً رأسمالية جناها في بلد خارج المملكة، وجب على هذا الشخص تسديد الضرائب المعمول بها في المملكة المتحدة. أما الأرباح والمداخيل التي يجنيها"غير المقيمين"في إطار نشاطاتهم المهنية خارج المملكة، والتي تبقى في الخارج، فهي معفاة من الضريبة. ضريبة الإقامة ينبغي لأي نظام ضريبي التمتع بآلية للتمييز بين المكلفين والأفراد المعفيين من الضرائب. وفي معظم البلدان، بما فيها المملكة المتحدة، تُفرض الضرائب على المواطنين المقيمين فقط باعتبار أنه ينبغي عدم إخضاع الأشخاص الذين يزورون المملكة لفترة قصيرة للضريبة. لكن في حين تكتفي بلدان كثيرة بتحديد ما إذا الشخص المعني يقيم في البلد منذ أكثر من ستة أشهر في السنة الواحدة، تتبع المملكة المتحدة مجموعة من القوانين تتيح احتساب متوسط فترة الإقامة لتحديد الأشخاص الذين يزورون المملكة بانتظام بهدف إعطائهم صفة المقيمين لغايات ضريبية. وتنص هذه القوانين على أن الأفراد الذين يتعدى متوسط فترة إقامتهم في المملكة 90 يوماً في السنة الواحدة يخضعون، بعد أربع سنوات، إلى ضريبة المقيمين. وأوضح وزير الخزانة في التقرير الذي يسبق إعلان الموازنة في تشرين الأول أكتوبر 2007 ان الطريقة التي تحتسب بموجبها أيام الإقامة في المملكة ستُعدّل. وفي الماضي، ارتكزت هذه الطريقة على الأيام التي يمضيها الزائر بالكامل في المملكة، أي أن يومي الوصول والمغادرة يُستثنيان من هذه العملية الحسابية، ما يعني أن رجل الأعمال الذي يصل إلى المملكة الاثنين صباحاً ويغادرها الخميس مساءً، على رغم إقامته في المملكة المتحدة حوالى أربعة أيام، يُعتبر أنه بقي على أراضي المملكة يومين فقط، لغايات تنظيم الشؤون الضريبية. وساعدت هذه الطريقة في احتساب فترة الإقامة العديد من الناس على تجنب تسديد الضرائب المفروضة على المقيمين. وبالفعل، تمكنت شريحة واسعة من رجال ونساء الأعمال العاملين في لندن من الإقامة في مناطق أوروبية حيث الضرائب منخفضة والسفر إلى المملكة المتحدة بصورة منتظمة، متجنبين بذلك سلسلة التعقيدات الضريبية التي يواجهها المقيمون. لكنّ الأمور لن تبقى على حالها، إذ صدر قرار يقضي بأخذ يومي الوصول والمغادرة في الاعتبار لدى احتساب فترة الإقامة في المملكة، أي بعبارة أخرى، سيخضع عدد هائل من زوار المملكة إلى ضريبة المقيمين، من دون إدراكهم هذا الواقع. ويتّضح من الورقة الاستشارية التي أصدرتها الحكومة الأسبوع الماضي أن أحد الأسباب وراء هذا التغيير المقترح في القوانين ذات الصلة بالمقيمين يكمن في سهولة السفر من دولة إلى أخرى. لكن في الحقيقة، بات السفر من المملكة المتحدة وإليها بخاصة عبر مطار هيثرو صعباً للغاية نتيجةً لازدياد وقت الرحلة من لندن إلى باريس أي الوقت الإجمالي للرحلة مقارنةً بثلاثينات القرن الماضي. لذلك لا يمكن القول إن السفر اليوم أسهل مما مضى على رغم أنه أصبح أقل تكلفة وأكثر انتظاماً. عندما يصبح المرء خاضعاً للضريبة على المقيمين كونه يقضي أكثر من 183 يوماً في المملكة في السنة الواحدة أو لأن متوسط إقامته يتعدى 90 يوماً في السنة، يجد نفسه أمام ضرورة التفكير بالضرائب المعمول بها في المملكة المتحدة. سبع سنوات من أصل 10 ويقترح وزير الخزانة البريطاني أليستر دارلنغ، بموافقة رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الذي شغل وزارة المال 10 سنوات، تغيير أحكام القوانين الضريبية لغير المقيمين الذين يعيشون في المملكة منذ سبع من السنوات العشر الماضية. ويشار إلى أن التعريف الواسع النطاق الوارد أعلاه في شأن ضريبة الإقامة يعني أن كثيراً من الذين يعتبرون أنفسهم زواراً منتظمين يندرجون بالفعل في فئة المقيمين كونهم يقضون أكثر من 90 يوماً في السنة الواحدة في المملكة المتحدة. وتشدد الورقة الاستشارية التي صدرت أخيراً عن وزارة الخزانة يمكن مراجعتها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة على أن الحكومة لا تريد دفع الأجانب إلى العدول عن زيارة المملكة المتحدة للعمل فيها لأن المملكة تعوّل عليهم. وتشير الورقة الاستشارية إلى أن غالبية القادمين من الخارج للعمل في المملكة يمضون عموماً أقل من خمس سنوات على أراضيها، وهو السبب، بحسب ما ورد في الورقة، الذي دفع المسؤولين إلى تطبيق القوانين الضريبية الجديدة على الأفراد الذين يعيشون في المملكة منذ سبع من السنوات العشر الماضية. وتدرك الحكومة بالطبع أنها في حال كانت صارمة جداً في التغيير، قد تدفع عدداً كبيراً من الأثرياء إلى مغادرة المملكة. كذلك، فإن العائلات التي عملت طوال سنوات لتتملّك أصولاً في أعمال وشركات خارجية قبل أن تكون لديها صلة بالمملكة المتحدة بسنوات طويلة، قد تعارض قرار الحكومة بالمطالبة بحصّة من الأرباح والمداخيل التي تجنيها في الخارج من طريق فرض ضريبة على الدخل أو على الأرباح الرأسمالية. نادي"مداخيل وأرباح غير المقيمين" وبموجب القوانين الجديدة، يمكن الأشخاص الذين يعيشون في المملكة منذ سبع من السنوات العشر الماضية والذين يرغبون في تسديد الضرائب فقط على المداخيل والأرباح التي يجنونها في المملكة المتحدة أو التي يدخلونها إلى أراضي المملكة دفع رسم ضريبي إضافي مقداره 30 ألف جينه استرليني. ومن شأن هذا الرسم تسهيل عمل دائرة الضرائب والجمارك كونه يفترض أن أي أرباح أو مداخيل تُجنى خارج المملكة ولا تُدخل إلى أراضيها ستكون معفاة من الضرائب وهو مبدأ كان ينبغي تطبيقه في الأصل!. وفي حال لم يرغب شخص ما في دفع الرسم الضريبي البالغ 30 ألف جينه استرليني، فسيتمثل الحل البديل الأوحد في تسديد الضرائب المعمول به في المملكة المتحدة على المداخيل والأرباح التي جنوها في الخارج. وتفادياً لأي شك ممكن، أوضح القانون الجديد أنه يتعين تسديد هذا الرسم إلى جانب مجمل الضرائب المتوجبة على المداخيل والأرباح المحققة داخل المملكة المتحدة، وكأنه يطلب من الناس دفع 30 ألف جينه استرليني للانضمام إلى نادي"مداخيل وأرباح غير المقيمين". وتخول عضوية هذا"النادي"الإفادة من إعفاء ضريبي شرط عدم إدخال المداخيل والأرباح المحققة في الخارج إلى المملكة المتحدة. وإن رفض أي شخص الانضمام إلى"النادي"، سيتحتم عليه تسديد ضرائب على هذه المداخيل والأرباح بموجب القوانين الضريبية البريطانية. ويمثل التحقيق في شؤون المكلّفين في دول العالم كلها مهمة معقدة وصعبة. ويُعتبر الرسم السنوي الجديد خطوة حاذقة بمعنى أن كل من يقرر تسديده يُعلم السلطات الضريبية البريطانية بطريقة غير مباشرة أنه يملك أصولاً خارج المملكة تدر أكثر من 75 ألف جينه استرليني سنوياً. وتدرج هذه المعلومات في ملفات خاصة، وهكذا تبني المملكة المتحدة يوماً بعد يوم قاعدة بيانات تتضمن معلومات مفصلة عن هوية الأشخاص الذين يملكون ثروات كبيرة خارج المملكة. وإن بقي أحد من هؤلاء المندرجين في فئة غير المقيمين أكثر من 17 سنة من بين السنوات العشرين الأخيرة في المملكة المتحدة، فسيُعتبر خاضعاً لضريبة التركة. ويعني هذا أنه في حال توفي أحدهم، ستخضع الأصول التي يملكها هذا الأخير في دول أخرى إلى ضريبة التركة بنسبة 40 في المئة من دون ذكر المبلغ الأولي البالغ 300 ألف جينه استرليني. وواجهت السلطات البريطانية في الماضي صعوبات في تحديد هوية الأشخاص الذين يملكون أصولاً في الخارج وقيمة هذه الأصول، وفي تحصيل الضريبة. وسيتيح الرسم الضريبي البالغة قيمته 30 ألف جينه استرليني للسلطات الضريبية في المملكة وضع لائحة بأسماء الأشخاص أصحاب الثروات الكبيرة خارج المملكة، ولن يتمكن ورثتهم الذين يريدون الالتزام بالقوانين الضريبية في المملكة من نكران هذه الحقيقة. وقد تكون إمكانية جمع البيانات أحد الأسباب التي دفعت الحكومة الى اختيار هذا الحلّ. وربما تكون الحكومة العمّالية اقترحت الرسم الضريبي الجديد بسبب إقدام حزب المحافظين حزب المعارضة في بريطانيا قبل أسابيع قليلة على اقتراح رسم ضريبي مماثل على الأشخاص الذين يزعمون أنهم من غير المقيمين. الصناديق الخارجية والأهم على ما يبدو، على المدى القريب، من الرسم الضريبي السنوي هو التغيير المقترح في طريقة فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية المودعة في الصناديق الخارجية. وبالفعل، عمد العديد من الأشخاص من خارج المملكة إلى إنشاء صناديق خارجية وغيرها من الهيكليات الضريبية للتمكن من إدخال أرباحهم إلى المملكة من دون أن تخضع هذه الأرباح للضرائب. ومن المرجح أن يتم تعديل هذه القوانين كون الحكومة أشارت في ورقتها الاستشارية إلى وجود عدد من"الشوائب"في التشريعات المعمول بها حالياً. وينبغي على شركات الائتمان العاملة في مناطق المعدلات الضريبية المنخفضة لا سيما جيرسي، وغيرنسي، وجنيف وغيرها من المراكز المالية التنبه إلى التغييرات المقترحة في القوانين الضريبية في المملكة كون هذه التعديلات قد تجعل من اللجوء إلى الصناديق الخارجية وشركات الائتمان خطوة غير مجدية للأشخاص الذين يحملون صفة غير المقيمين في المملكة المتحدة. لذلك، يتعين على أي من المستفيدين من هذه الترتيبات التفكير بالتغييرات التي ينبغي إجراؤها نتيجةً للقوانين الضريبية الجديدة. وألقت مقالات سابقة في صحيفة"الحياة"الضوء على النسب الضريبية المنخفضة في لندن. وبالفعل، اعتاد الأجانب في الماضي العيش في المملكة والتمتع بما يمكن وصفه بإعفاء ضريبي شبه تام. وتمكن هؤلاء من خلال خطوات تخطيطية دقيقة من إدخال رؤوس أموالهم إلى المملكة لتفادي ضريبة الدخل، كما أنهم تمكنوا، بفضل الصناديق الخارجية من تفادي تسديد الضريبة على الأرباح الرأسمالية أيضاً. لكن على رغم ذلك، فإن أحداً لا يستطيع الإفلات من الضريبة في شكل تام. فكل مرة ينفق فيها أحدهم أمولاً في المملكة المتحدة، تحتسب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 17,5 في المئة، وينبغي ألا ننسى أن الأجانب يجلبون كميات هائلة من الوظائف والنشاطات الاقتصادية إلى المملكة ما يضيف، مثلما هو متوقع، أكثر من 12 بليون جينه استرليني إلى إجمالي الناتج القومي. وبحسب التقديرات التي وردت في تقرير أصدرته مجموعة مالية معنية بإدارة الثروات ونُشر في صحيفة"فاينانشال تايمز"الأسبوع الماضي، فإن الأجانب المقيمين سددوا السنة الماضية 308 ملايين جينه استرليني في رسوم الطوابع الضريبة التي تسدد لدى شراء منزل أو شقة في المملكة و2.9 بليون جينه استرليني في الضريبة على القيمة المضافة، و3.9 بليون جينه استرليني في ضريبة الدخل. وفي الحقيقة، فإن القوانين الضريبية الجديدة هي في صدد تهديد تدفق الواردات ومزايا النشاطات الاقتصادية التي يأتي بها الأجانب إلى البلاد، وبدأ الكثيرون بالتفكير في مغادرة المملكة في شهر نيسان أبريل المقبل. ولن يضطر هؤلاء إلى مغادرة البلاد إلى ما لا عودة، إذ يمكنهم أن يحرصوا على عدم تمضية أكثر من 90 يوماً سنوياً في المملكة من الآن فصاعداً، ما يعني أنهم سيتمكنون من زيارة العائلة والأصدقاء، شرط تخطيط السفر بحذر. وكانت ثمة محاولات سابقة لتعديل القوانين الضريبية ذات الصلة بالإقامة ومكان السكن. وفي ثمانينات القرن الماضي، خلال ولاية مارغريت ثاتشر في رئاسة الوزراء، أعدت دائرة الضرائب تقريراً شرحت فيه الأسباب التي تحتم تغيير القوانين الضريبية. وأثار هذا التقرير موجة غضب في عدد من جاليات المملكة، بما فيها الجالية العربية، وتم التخلي بصمت عن هذا الاقتراح نتيجةً لضغوط سياسية. غير أن الأفراد العاملين في دوائر الجمارك والضرائب في المملكة رغبوا دائماً في رؤية القوانين الضريبية تتغيّر، علماً أن ميزة المملكة كأبرز مقاصد رؤوس الأموال والمبادلات التجارية الدولية ستُهمش نتيجةً للتغييرات الجديدة المقترحة. ويحاول وزراء المال في فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية أيضاً منذ سنوات إقناع المملكة بتغيير قوانينها الضريبية، معللين اقتراحهم هذا بأن القوانين القديمة أعطت أفضلية غير عادلة للمملكة لجهة استقطاب رؤوس الأموال. ولا شك في أن هؤلاء الوزراء سيسعدون بالتغييرات المقترح إدخالها. ما هي انعكاسات هذه التغييرات على الأشخاص الذين يعيشون في المملكة منذ سبع من السنوات العشر الأخيرة؟ 1- يبدو أن الأشخاص الراغبين في تفادي تسديد الضرائب على المداخيل والأرباح التي جنوها في الخارج والذين يعيشون في المملكة منذ سبع من السنوات العشر الأخيرة، سيضطرون إلى دفع رسم ضريبي سنوي بقيمة 30 ألف جينه استرليني. 2- تشير الورقة الاستشارية إلى أن الرسم الضريبي قد يصل إلى 50 ألف جينه استرليني بالنسبة إلى الأفراد الذين يعيشون في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات. وعلى الأرجح أن يرتفع هذا الرسم ، شأنه رسم الازدحام. 3- وفي حال لم يكن الشخص الأجنبي مستعداً لتسديد الرسم الضريبي المذكور، فستخضع المداخيل والأرباح التي جناها في الخارج للضريبة، ما يعني أنه سيُجبر، شأن المواطنين الأميركيين، بتقديم إقرار ضريبي مرة كل سنة يوضح فيه المداخيل والأرباح التي جناها في دول أجنبية. وقد توفر معاهدات منع الازدواج الضريبي حماية لهؤلاء الأشخاص، غير أن الأفراد الآتين من الشرق الأوسط والذين يملكون أصولاً في دول لا تفرض أي ضرائب على المداخيل والأرباح قد يجدون أن التغييرات في القوانين الضريبية تنطوي على تكاليف طائلة. 4- سيضطر الأشخاص الذين يملكون صناديق أو شركات خارجية على سبيل المثال، يملك كثر شركات خارجية مملوكة لصناديق خارجية تملك بدورها منازل وشققاً في لندن إلى مراجعة بنية الترتيبات الخاصة بشركاتهم بحذر وتحديد ما إذا كانت هذه الترتيبات لا تزال صالحة أو لا. 5- تسعى الحكومة إلى تسوية ما تسميه بپ"الشوائب"في القوانين، ونتيجةً لذلك قد تصبح شركات خارجية كثيرة غير فاعلة ابتداءً من نيسان أبريل المقبل. 6- بموجب القانون الضريبي المعمول به في المملكة المتحدة، إذ وصل"مصدر تدفق الدخل"إلى نهايته، سيُعتبر الدخل كرأس مال، لا كدخل بالمعنى المتعارف عليه. وهذا حض الأشخاص القادرين على تخطيط حياتهم بحذر في ما يخص تحويل مداخيلهم إلى رؤوس أموال قبل إدخالها إلى المملكة المتحدة. غير أن هذه التقنية الضريبية لن تنجح بعد 5 نيسان أبريل 2008، إذا افترضنا أنه سيتم التصديق على التغييرات المقترحة. لسوء الحظ، أصدرت الحكومة ورقة استشارية، إلا أنها لم تنشر حتى اليوم التشريع المقترح الذي سيضع هذه التغييرات حيز التنفيذ. وهذا يعني أنه في حين يدرك المحامون والمحاسبون الأفكار الكامنة وراء التغييرات التي يقترحها وزير الخزانة، فهم لا يملكون حتى الآن أي تفاصيل لهذه الخطوة. وكما كانت الحال بالنسبة إلى التعديلات التي أدخلت سابقاً إلى القوانين الضريبية، يرجّح أن التغييرات الجديدة لن تكون صارمة كما تبدو للوهلة الأولى. ومن المتوقع أن يصدر مشروع القانون في الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، ما يعني أنه لن يكون أمام أصحاب الصناديق أو الشركات الخارجية إلا القليل من الوقت للتعاطي مع هذا الواقع الجديد، نظراً الى ضرورة الانتهاء من التغييرات اللازمة بحلول 5 نيسان أبريل 2008. وأبدى محاسبون ومحامون في المملكة قلقهم من التغييرات المحتملة في القوانين الضريبية المتعلقة بمكان السكن كل مرة قدم فيها وزير الخزانة بياناً عن الموازنة خلال السنوات العشرين الماضية. ويبدو أن وزير الخزانة الجديد قرر، لأسباب سياسية مرتبطة بهيمنة حزب المحافظين على استطلاعات الرأي في بريطانيا، تعديل القوانين الضريبية اليوم بطريقة ستلقي بظلالها على ميزة المملكة المتحدة كمقصد للأشخاص المؤهلين ولرؤوس الأموال التي يملكونها. وسيضطر الأفراد الذين يسافرون بانتظام إلى المملكة المتحدة الى مراجعة فترات إقامتهم فيها لمعرفة إذا كانوا سيعتبرون من فئة"المقيمين"ابتداءً من نيسان أبريل 2008. وإذا كان الوضع كذلك، فسيتعين عليهم تخطيط شؤونهم المالية بدقة وحذر لتفادي الخضوع للنسب الضريبية العالية التي ستُفرض في المملكة على المداخيل والأرباح الرأسمالية المحققة في الخارج. * محام بريطاني.
