المستجدات الخاصة بالمستثمرين الأجانب وشركات الأوفشور في الموزانة البريطانية الجديدة

} يجد الكثيرون من المقيمين في منطقة الشرق الأوسط والقادمين منها أنفسهم معنيين بما يحدث من تطورات في الاقتصاد البريطاني، فهناك مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية المستثمرة في هذا البلد وهناك سبب جيد جداً لذلك يتمثل في وجود نظام ضريبي ليبرالي وامكانية تجنب الضرائب كليا في بعض الحالات. ويستعرض المحامي ديفيد فريمان في ما يأتي التغييرات التي أجراها وزير الخزانة غوردن براون على النظام الضريبي وأعلنها في خطاب الموازنة في 21 آذار مارس.
نعيش في ألفية جديدة لكن التقاليد القديمة باقية. وهكذا ألقى وزير الخزانة خطاب الموازنة السنوي. وقف أمام مجلس العموم عند الثالثة وخمس عشرة دقيقة وعندما عاد الى مقعده بعد 50 دقيقة كان أطلع دافعي الضرائب على التزاماتهم تجاه مصلحة الضرائب للسنة المقبلة.
في وقت من الأوقات كانت الموازنة تتيح لوزير الخزانة الفرصة لممارسة سيطرته على الاقتصاد. وعلى رغم أن الوزير لا زال قادراً على عرض أمنياته فقد ولت تلك الأيام حين كان بمقدور شخص واحد، حتى الوزير نفسه، التحكم بالاقتصاد بكل جوانبه. في الوقت الراهن لم يعد باستطاعة وزير الخزانة التحكم بأسعار الفائدة التي أوكلت مهمة التصرف بها للجنة داخل بنك اوف انغلند. وبسبب عولمة الأعمال أصبحت القرارات المؤثرة على الاقتصاد تتخذ في مجالس ادارة الشركات على اتساع العالم أكثر مما تتخذ في قاعة مجلس الوزراء في لندن. ويجد الوزير نفسه عرضة لضغوط تطالبه بتحصيل الضرائب من أفراد الشعب وفق ذات الأسس المطبقة على الفرنسيين والألمان والايطاليين وباقي شعوب الاتحاد الأوروبي.
وتأكدت المتطلبات الضريبية في المشاكل التي أثارها ما أعلن أخيرا في شأن شركة سيارات روفر حيث بدا واضحاً أن الحكومة لم يعد باستطاعتها إغداق المال على شركة مريضة بغية الاحتفاظ بها رصيداً لأغراض سياسية واجتماعية. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت قبل اعوام موافقتها على تملك شركة "روفر" من قبل شركة "بي ام دبليو" التي التزمت من جانبها استثمار مبالغ ضخمة في صناعة السيارات البريطانية. وأطلقت وعوداً عن اعتزام الحكومة البريطانية تقديم منحة كبيرة ودعم لشركة "بي ام دبليو." وحدث أن خضعت المنحة الموعودة لشروط أوروبية. وفي نهاية المطاف لم يتم تقديم المنحة وعندما تراكمت الخسائر قررت "بي ام دبليو" وحَمَلة أسهمها أنهم لا يستطيعون الاستمرار في رؤية الأرباح التي تجنيها في بريطانيا تختفي في حفرة بلا قاع تمثلها شركة سيارات بريطانية غير اقتصادية.
ويمكن القول أن القرار الذي اتخذه مجلس ادارة "بي ام دبليو" في ألمانيا لجهة حجب الدعم عن شركة روفر يشكل بالنسبة للاقتصاد البريطاني حدثاً لا يقل أهمية عن أي بند من البنود التي أعلنها وزير الخزانة في خطاب الموازنة.
الاسترليني
ويعتبر ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني واحدة من المسائل التي أثارتها قضية روفر وتسببت في إحراج حكومة تقول أنها تدعم قطاع الصناعة البريطاني. وجاءت قوة الاسترليني من ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة في بريطانيا بالمقارنة مع مثيلاتها في باقي دول الاتحاد الأوروبي وكان من نتيجة ذلك إيذاء المنتجين البريطانيين الساعين الى تسويق منتجاتهم في الأسواق الخارجية.
ومن الواضح أن ليس باستطاعة أي حكومة أو مؤسسة أخرى في بريطانيا محاولة تعديل سعر صرف الاسترليني بشكل مصطنع لا لسبب سوى إرضاء منتج واحد مثل "روفر"، الا أن سعر الصرف الراهن يسبب مصاعب جمة لقطاع الانتاج الصناعي الذي تستمر آلامه في ما يرفل قطاع الخدمات بالازدهار.
وتفجرت قصة "روفر" المحرجة قبل أربعة أيام عمل فقط من موعد إلقاء خطاب الموازنة ولا شك أنها فعلت فعلها في ما أراد الوزير قوله لكنها لم تمنعه من إجراء عدد من التغيرات.
وفي ما يخص المستثمرين الشرق أوسطيين في بريطانيا فحقيقة أن التغيرات التي تداولتها الاشاعات لم تحدث فعلاً يعتبر بمثابة مؤشر على أن المستثمرين الأجانب وأموالهم ما زالوا موضع ترحاب في بريطانيا على رغم اليافطة الاشتراكية التي ترفعها الحكومة.
ما هي التغيرات التي اعتمدت فعلاً؟
1 - معدلات ضريبة الدخل: يحق لكل فرد من دافعي ضريبة الدخل في بريطانيا الاستفادة من حسم شخصي يتيح له أن يجني مقداراً معيناً من المال معفى من الضريبة. ولم يتم إجراء تعديلات جوهرية على معدلات الضريبة المعمول بها في الوقت الراهن. وكان وزير الخزانة أعلن العام الماضي خفض المعدل الأساس لضريبة الدخل الى 22 في المئة اعتباراً من 6 نيسان أبريل السنة 2000، وتمت في الوقت نفسه زيادة الحسم الشخصي زيادة طفيفة. وتبدأ السنة الضريبية في بريطانيا اعتباراً من 6 نيسان وتنتهي في 5 نيسان من السنة التالية. وتحسب الضريبة بواقع 10 في المئة من ال1520 جنيهاً الأولى من الدخل السنوي المستحق دفع الضريبة ويرتفع المعدل الى 22 في المئة في ما ناهز ذلك من الدخل ويصل الى 40 في المئة عندما يتجاوز الدخل مبلغ 28400 جنيه.
2 - ضريبة الشركات: يتعين على كل شركة مسجلة في بريطانيا أو تتخذ مقرها فيها سداد ضريبة على الأرباح التي تجنيها. وأسوة بضريبة الدخل كذلك يرتفع مقدار الضريبة المفروضة على الشركات كلما ارتفعت أرباحها. وتحسب هذه الضريبة بواقع 10 في المئة من ال10 آلاف جنيه الأولى من الأرباح ويطبق على ما يزيد على ذلك وحتى حد 50 ألف جنيه معدلاً هامشياً بواقع 22.5 في المئة. وبالنسبة للأرباح التي تراوح بين 50 ألفاً و300 ألفاً فيطبق عليها معدل أساسي بواقع 20 في المئة علاوة على معدل هامشي بواقع 32.5 في المئة. وعندما تتعدى الأرباح مبلغ 1.5 مليون جنيه يطبق عليها معدل الحد الأقصى وهو 30 في المئة.
3 - ضريبة أرباح رأس المال: للوهلة الأولى تبدو التغيرات التي أجريت على ضريبة أرباح رأس المال سخية، فبموجب هذه التغيرات أصبح المعدل الذي يطبق على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أصول أعمال "business assets" استمرت ملكيتها لمدة أربعة أعوام فأكثر، لا يزيد على 10 في المئة. ولكن بيت القصيد يكمن في صياغة عبارات الخطاب الذي أوضح أن المعدل السخي لا يسري إلا على أصول الأعمال. ولا بد من التنبه لما تعنيه هذه العبارة بالتحديد، اذ أن أسهم شركة مدرجة في سوق المال لن تعتبر أصول أعمال إلا عندما تعادل ما نسبته 5 في المئة من اجمالي أسهم الشركة المعنية، وبالتالي فإن الحصص السهمية الصغيرة التي يحتفظ بها عادة في محافظ الاستثمار الشخصية ليست مؤهلة للاستفادة من المعدل السخي.
عندما جلس وزير الخزانة على كرسيه بعدما ألقى خطابه بدا في حكم من قرر ألا يفعل شيئاً لايقاف غير المقيمين عن تحقيق أرباح رأسمالية من أصول يملكونها في بريطانيا من دون أن يلزموا دفع الضريبة المستحقة على هذا النوع من الأرباح. لكنه في البيان الصحافي الذي لم يأت على ذكره في خطابه أكد عزمه على محاولة منع استخدام شركات الأفشور والوكالات المؤتمنة "trusts" وسيلة لتجنب ضريبة أرباح رأس المال. وجاءت الصياغة مبهمة في البيان الذي لا يعتبر وثيقة قانونية. والظاهر أنه سيكون هناك اشتراع يرمي الى منع استخدام كيانات أوفشور ضريبية لتجنب دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية على صفقات الأعمال المعقدة. ولا بد من الانتظار لمعرفة ما إذا كان الاشتراع المحتمل سيأتي واسع النطاق بحيث يطاول الآلاف ممن يملكون عقارات في بريطانيا عن طريق شركات أوفشور ووكالات مؤتمنة تتخذ مقراتها خارج البلاد .وليست البيانات الصحافية ملزمة ولن يعرف مدى فاعلية التغيرات المعلنة في خطاب الموازنة الى حين إصدار مرسوم مالي يحيل ما قاله الوزير قانوناً.
4 - ضريبة الميراث: حين يتوفى شخص ما عن عقار يملكه في بريطانيا، وبصرف النظر عن مكان إقامته الموقتة أو الدائمة، تُطبق على عقاره المشار اليه ضريبة الميراث. وإذا كان الشخص مقيماً إقامة دائمة في بريطانيا أي معتبراً بريطانيا وطنه الأصلي فإن ضريبة الميراث تُطبق في هذه الحال على كل ممتلكاته حيثما وُجدت. ويُعفى من ضريبة الميراث مبلغ لا يتعدى 234 ألف جنيه من قيمة العقار في ما تحسب الضريبة على المبلغ الباقي بواقع 40 في المئة. وهذا يعني أن ضريبة الميراث على عقار قيمته مليون جنيه تصل الى 306.400 الف جنيه. ويلجأ الكثيرون من أبناء الشرق الأوسط لتأسيس شركات أوفشور أوكالات مؤتمنة لحماية ورثتهم من هذه الضريبة الباهظة. وما زالت هذه الشركات والوكالات تؤدي غرضها.
5 - ضريبة رسم الطابع:
بالتعريف، رسم الطابع هو الضريبة الواجب دفعها عند بيع عقار ما للمرة الأولى وكل مرة. ولا يتحكم وزير الخزانة بأسعار الفائدة في الوقت الراهن، وبفرض العكس فهو لن يفضل رفعها من أجل إبطاء حركة سوق العقار. وربما تحمس لفكرة من هذا النوع لكن رفع أسعار الفائدة سيؤدي الى دعم سعر صرف الجنيه بأكثر مما هو عليه الآن. ولذلك فإن أحد الأسلحة القليلة التي يملكها في ترسانته لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار العقارات يتمثل في رفع كلفة تجارتها.
واعتباراً من إلقاء خطاب الموازنة تم رفع معدلات ضريبة رسم الطابع لتصبح على النحو التالي:
- صفقات حتى مبلغ 60 الف جنيه: معفاة من الضريبة.
- صفقات تراوح قيمتها بين 60,001 و250.000 الف جنيه: تحسب ضريبة رسم الطابع بواقع واحد في المئة على كامل المبلغ.
- صفقات تراوح قيمتها بين 250,000 و500,000 الف جنيه: تحسب ضريبة رسم الطابع بواقع 3 في المئة على كامل المبلغ.
- صفقات البيع بأسعار تناهز مبلغ 500,000 ألف جنيه: تحسب ضريبة رسم الطابع بواقع 4 في المئة على كامل المبلغ.
ويتساءل المرء ما إذا كانت هذه التعديلات ستشجع المحامين والمحاسبين على محاولة ايجاد وسيلة لتجنب ضريبة رسم الطابع.
وما تعنيه التعديلات المشار اليها أن شخصا اشترى منزلا بمبلغ مليون جنيه سيضطر الى سداد مبلغ 40 ألف جنيه ضريبة رسم طابع. وضريبة بهذا الحجم تعتبر باهظة ومن شأنها أن تزيد حماسة الناس لشراء وبيع الشركات المالكة للعقار وليس العقار نفسه. وهناك، سيما في لندن، الكثير من العقارات المملوكة من قبل شرق أوسطيين بواسطة شركات أوفشور. ومن شأن الشركات المنظمة تنظيماً جيداً أن تحمس الراغبين في التملك على شراء أسهمها اذ أن صفقات من هذا النوع لاتخضع لضريبة رسم الطابع سواء في ما يتعلق بالبيع أو نقل الملكية ولكن بشرط أن تعقد خارج بريطانيا.
6 - الاقامة: أحجم وزير الخزانة عن إجراء أي تعديل على قوانين الاقامة ما يعني أن شخصاً ما سيُعتبر مقيماً من وجهة نظر مصلحة الضرائب في حال أمضى في بريطانيا أكثر من 183 يوماً في أي سنة ضريبية أو أمضى في المتوسط 90 يوماً في السنة لفترة أربعة أعوام.
7 - الاقامة الدائمة: كذلك لم يطاول التغيير أحكام الاقامة الدائمة. وحقيقة أن بريطانيا تستخدم مفهوم الاقامة الدائمة في حساب الضريبة أمراً غير معتاد في الاقتصادات المتقدمة. ويعتبر الشخص مقيماً إقامة دائمة في بلد ما إذا اعتبر هذا البلد موطنه في المدى الطويل. ويقول المحامون أن الشخص يقيم اقامة دائمة في موطنه الأصلي أو المكان الذي يريده أن يكون مثواه الأخير. وربما يمضي المرء حياته كلها في بريطانيا لكنه سيُعامل ضريبياً على أساس يختلف عن بقية السكان ما لم يحمل صفة الإقامة الدائمة. وعلى سبيل المثال يحق لمن لا يحمل صفة الاقامة الدائمة أن يدخل رأس مال الى بريطانيا بلا ضريبة، كما يحق له جني الأرباح والمال خارج بريطانيا وفي حال احتفظ بحصيلة أرباحه وماله في الخارج فلن تطالها مصلحة الضرائب. وتختلف بريطانيا عن الولايات المتحدة وغالبية البلدان من جباة الضرائب في أنها لا تطبّق مفهوم تحصيل الضرائب على الدخل العالمي للمقيم على أرضها إقامة غير دائمة.
كان من السهل جداً على وزير الخزانة تعديل قوانين الاقامة الدائمة وجعل إقامة الأجانب في بريطانيا أكثر كلفة. وكان يمكن لخطوة كهذه أن تزيد الضرائب التي يحصلها من عدد قليل من الأفراد لكنها ستنقص في المقابل إجمالي حصيلة الضرائب بعد أن تجعل بريطانيا أقل قدرة على إجتذاب المستثمرين وأموالهم.
ومع إبقاء الحكومة على حماستها في تشجيع المستثمرين الأجانب على الاقامة في بريطانيا إلا أنها لم تغفل قلقاً إزاء عمليات "غسل الأموال" كما أنها تتعامل مع كل وضع ضريبي باعتباره حالة خاصة قائمة بحد ذاتها. ولا ينصح باستخدام تحمس الحكومة تجاه المستثمرين مبرراً لتجاهل القوانين. وهناك مسألة تكتسب أهمية متزايدة وهي أي شركة أوفشور تملك عقاراً أو تمارس نشاطاً في بريطانيا لا بد لها من الاحتفاظ بمقر إدارتها ومركز تسيير أعمالها خارج بريطانيا وإلا فقدت ميزاتها.
وكمثال على ذلك يمكن لشركة أوفشور تتخذ مقرها في "جرسي" أو "غيرتسني" أن تملك منزلاً في بريطانيا، وإذا كانت كل القرارات الرئيسية تُتخذ في لندن وتبلغ الى المدير المقيم خارج بريطانيا فلن تُعتبر الشركة أوفشور وستُعامل ضريبياً معاملة شركة تتخذ مقرها في لندن. وعليه يغدو من المهم جداً ليس فقط إقامة آلية الادارة في مكانها الصحيح بل أن يكون ذلك واضحاً كل الوضوح. ولا بد من تنظيم الملفات والسجلات بدقة بحيث إذ سألت مصلحة الضرائب عن الجهة التي تدير الشركة يمكن إعطاء إجابة سهلة وسريعة.
وبما أن فوائد استخدام شركات الاوفشور تزداد كلما ارتفعت قيمة العقار الذي تملكه أصبح من الأهمية بمكان ضبط الشؤون اليومية لهذه الشركات ضبطاً دقيقاً. وفي حال قررت مصلحة الضرائب التحقيق في آلية الادارة فلا بد من توقع أسئلة صعبة، وحري بمدير لشركة الأوفشور أو مالكها المقيم غالباً في لندن أخذ هذا الأمر في الحسبان. ولدى مصلحة الضرائب جهاز مختص بمراقبة تقييد الشركات بالنظم والقواعد. وعندما يقرر هذا الجهاز التحقق من أوضاع شركة ما فسيطلب الاطلاع على السجلات، وبديهي أن تقديم سجلات منتظمة ومضبوطة أفضل وأكثر مدعاة للتصديق من مجرد الاعتماد على ذاكرة المدير أو المالك.
8 - التبرعات الخيرية: يوجد في بريطانيا الكثير من الجمعيات المسجلة التي تقدم معونات خيرية لأفراد ومؤسسات في الشرق الأوسط. وأعلن وزير الخزانة أنه يريد تشجيع الناس على التبرع للأعمال الخيرية. وتتيح الحكومة حسومات ضريبية على التبرعات ضمن ترتيبات ينتفع بها الشركات والأفراد على حد سواء، ولكن تم تعميم هذه الترتيبات لتشمل غير المقيمين من الشركات والأفراد. وبفضل التعميم المشار اليه أصبح بمقدور أي شركة غير مقيمة تمتلك عقاراً في بريطانيا وتسدد مبلغاً ضئيلاً بشكل ضريبة على ما يجنيه عقارها من عوائد الايجار أن تشرع بتقديم التبرعات وخفض فاتورتها الضريبية.
9 - التجارة الالكترونية: ويبدو أن التحمس لانترنت أصاب حتى وزير الخزانة. وعلى مدى ثلاث سنوات من الآن سيكون بمقدور الشركات اقتطاع كامل النفقات التي تنفقها على الاستثمار في تقنيات المعلومات وأجهزة الكومبيوتر من فواتيرها الضريبية في عام انفاقها. ويشكل هذا الاجراء حافزاً استثمارياً من شأنه أن يلهب حماسة الناس الذين يخططون لانشاء شركات انترنت جديدة. وواضح أنه يرغب في أن تقام الخوادم في لندن وليس دبلن.
10 - تبادل المعلومات: أكد وزير الخزانة لنظرائه في بلدان الاتحاد الأوروبي نيته بذل كل ما بوسعه للاحتفاظ بسوق لندن للسندات وأنه ليس معنياً بحقيقة أن مسؤولي الضرائب الفرنسيين والألمان لا يريدون أن يتاح لمواطنيهم الحصول على أرباح دسمة من الفوائد من دون أن يترتب عليهم دفع الضريبة المسماة "ضريبة محتبسة". وكانت بريطانيا تعرضت طوال أشهر عدة لضغوط تطالبها بالموافقة على إقامة نظام أوروبي لفرض ضريبة "محتبسة" على السندات. وأكد الوزير في خطابه أمام مجلس العموم أن بلاده لن توافق على الضريبة المقترحة لكنها ستشارك في عملية تبادل دولية للمعلومات عن الأمور الضريبية ودافعي الضرائب. وما يعنيه ذلك أن سلطات الضرائب التابعة لبعض البلدان سيتاح لها أن تطلب من مصلحة الضرائب البريطانية المساعدة في تحقيقاتها وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ويبقى أن يوضع هذا الاجراء موضع التطبيق العملي للوقوف على مدى فعاليته.
11 - التدخين والمشافي: قد يصعب تصور طبيب متحمس للمدخنين لكن وزير الخزانة ربط بين العافية المالية للخدمات الصحية واستهلاك السجائر في بريطانيا إذ رفع ضريبة السجائر بواقع 25 بنساً للعلبة ووعد ب"تمرير" العوائد الجديدة الى مسؤولي الصحة. ومن شأن ذلك أن يدعم الوضع المالي للمستشفيات إلا أن التدخين سيظل محظوراً في أبنيتها.
من الأنباء السارة التي حملتها الموازنة أن معدلات الضريبة لم تتم زيادتها وأنه ما زال بمقدور الأجانب العيش هنا بلا ضرائب عن طريق إدخال رؤوس أموالهم وليس مداخيلهم وأنه ما زال متاحاً تحويل ارباح الفوائد الى رأس مال وإدخاله الى البلاد بلا ضرائب وأنه ما زالت الحكومة البريطانية تصدر المؤشرات على ترحيبها بالقادمين من الخارج.
دايفيد فريمان يُعدّ ملخصاً عن الموازنة يتناول فيه المسائل التي تهم القراء من الشرق الأوسط وسيوفر هذا الملخص لمن يرغب بلا مقابل. للحصول على نسخة يمكن الاتصال بالبريد الالكتروني على العنوان التالي:
freemanlegal@aol.com
أو العنوان البريدي:
Downs Solicitors at Hamilton House,
1 Temple Avenue, London EC4Y OHA
هاتف: 00-44-171-936- 2818
فاكس: 00-44-171- 936-2813