ضغوط غربية والاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق مستقل في الانتخابات . تظاهرة لأنصار أودينغا وسط نيروبي ومزيد من الجثث في الشوارع

ملأت الجثث والانقاض شوارع كينيا، فيما تظاهر مليون معارض، تلبية لدعوة زعيم المعارضة رايلا أودينغا، في متنزه وسط نيروبي أمس، تزامناً مع ممارسة قوى غربية ضغوطاً على الرئيس مواي كيباكي، للتحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، والتي تسببت في أعمال شغب عنيفة.
وأعلنت مصادر في الشرطة وفي مشرحة كيسومو انه عثر على جثث مئة شخص تحمل آثار عيارات نارية، بعد ليلة جديدة من اعمال الشغب والمواجهات الاتنية، ما يرفع الى 251 عدد القتلى منذ الانتخابات العامة في 27 كانون الاول ديسمبر.
وأعلن موظف في مشرحة كيسومو ان جثث 48 شخصاً أصيب بعضهم بجروح حديثة بالرصاص نقلت ليل الاثنين - الثلثاء الى مشرحة المدينة في غرب كينيا.
وفي كيسومو قتل 53 شخصاً على الاقل في وقت سابق في عمليات للشرطة ومواجهات بين مجموعات متنافسة منذ الاحد.
وكيسومو هي ثالث المدن الكينية ومعقل زعيم المعارضة رايلا اودينغا.
وفي كونديلي، مدينة الصفيح الواقعة في كيسومو، قال احد السكان، جون اوتيينو، ان"هناك ثلاث جثث"لم يتم انتشالها. وأضاف ان"رجال الشرطة اطلقوا النار على الناس".
وفرض منع التجول في كيسومو ليلاً. وأفادت الشرطة بأنها تلقت اوامر"بقتل"من لا يحترمها.
وقتل 18 شخصاً على الاقل ليل اول من امس في مدينة اخرى غرب البلاد, بحسب الشرطة.
ومع ارتفاع عدد القتلى، وتوقع مزيد من الشغب، حضت الولايات المتحدة وبريطانيا كينيا على التحقيق في مخالفات، قدمت بلاغات في شأنها، في الانتخابات التي أعادت كيباكي لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.
وأغلقت المتاجر أبوابها ونفد الوقود من المحطات. واشتبك مؤيدو أودينغا الغاضبون، مع الشرطة، ونهبوا متاجر كينيين من أتباع قبيلة كيكويو، التي ينتمي إليها كيباكي، ما أصاب أكبر اقتصاد في شرق افريقيا بالشلل، ويقول شهود ان غالبية الضحايا سقطت نتيجة إطلاق الشرطة الرصاص على المحتجين، فيما وُجهت اتهامات إلى أكثر دول المنطقة استقراراً، بأنها تحولت الى"دولة بوليسية".
قلق
ويقول أودينغا، الذي أطاح حزبه غالبية اعضاء حكومة كيباكي، وحصل على غالبية هائلة في الانتخابات البرلمانية المتزامنة، ان الانتخابات الرئاسية غير عادلة.
وأبدى مراقبون دوليون، أشادوا في بداية الامر بالانتخابات، باعتبارها مثالاً يحتذى في القارة، قلقاً شديداً في شأن عملية فرز الأصوات، وانتقدوا الاشتباكات التي أعقبتها.
ووصفت المفوضية الوطنية لحقوق الانسان، التي تمولها الحكومية الكينية، العملية الانتخابية بأنها"تنطوي على عيوب شديدة، وتفتقر إلى الصدقية".
وطالبت واشنطن بحل النزاع"من خلال معالجات دستورية وقانونية"، وأكدت انها تعمل مع الاطراف كلها، لتجنب مزيد من العنف.
وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون:"ينبغي للاطراف جميعها أن تعمل من أجل التوصل الى حل يعكس ارادة الشعب الكيني".
وطلبت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي الى الانتخابات العامة الكينية، فتح تحقيق مستقل حول نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس بعثة المراقبة الاوروبية الكسندر غراف لامبسدورف:"نعتبر من الضروري اجراء تحقيق محايد حول صحة نتائج الانتخابات الرئاسية ونشر نتائج جميع مراكز التصويت من اجل اجراء تحقيق مستقل".
وأضاف ان"الانتخابات العامة في جمهورية كينيا لم تحترم المعايير الدولية والاقليمية لانتخابات ديموقراطية", مكرراً انتقادات الاتحاد الأوروبي حول صدقية عمليات فرز الأصوات خصوصاً.
وعرض العنف في العاصمة نيروبي، وفي مدينة مومباسا السياحية الساحلية، وبلدات صغيرة عدة، الاستثمارات للخطر، وشوه صورة كينيا على الساحة الدولية.
ودان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون العنف، وحض قوات الامن على التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس.
ودعت منظمة العفو الدولية الى اجراء تحقيق مستقل في أداء الشرطة. واعتبرت المنظمة أن"على الحكومة ضمان التزام قواتها الأمنية بالمعايير الدولية، في ما يتعلق باستخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين".
وفي رسالة وجهها لمناسبة العام الجديد، حض الرئيس كيباكي على المصالحة.
ومع ملازمة غالبية السكان منازلها، خشية العنف، برز نقص في امدادات الغذاء والوقود والمياه. لكن الحكومة اكدت انها لن تعلن حال الطوارئ، ولن تحظر التجول.