زار الخرطوم لبضع ساعات أمس رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري والتقى الرئيس عمر البشير، وأعلن عقد مؤتمر دولي آخر حول دارفور يلتئم في نيويورك الشهر المقبل. وقال كوناري للصحافيين عقب الاجتماع إن مؤتمر نيويورك"هو نسخة ثانية من الاجتماع الدولي الذي عقد في أديس أبابا"في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وأضاف:"اؤكد لكم أنه لن يكون امتداداً للقاء باريس وسيكون تحت رعاية الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة". وأبلغ البشير كوناري بأن السودان يدعم قوات الاتحاد الأفريقي لتعزيز جهود الحكومة في بسط الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم، وعبر عن تقديره للدور الذي يضطلع به الاتحاد في استكمال عملية السلام في السودان. وحضر الاجتماع مفوض الأمن والسلم الأفريقي سعيد جينيت ورئيس البعثة الأفريقية - الأممية المشتركة في الخرطوم رودولف أدادا ووزير الخارجية الدكتور لام أكول. وشدد المفوض الافريقي على أن الاتحاد"لن يسمح أو يعطي تفويضاً لأحد بقيادة القوة المشتركة"التي ستنشر في دارفور. وقال:"لن نجعل القوات تحت وصاية الغير. ولا بد من أن نؤكد أن شركاءنا متفقون على هذا المنحى ولا بد من الحفاظ على قيادتنا، ولدينا تأكيد من الرئيس البشير في هذا الاتجاه". وأكد أن"لدينا من القوات الأفريقية ما يكفي لبدء عملية الانتشار"، معتبراً أن"الكرة الآن في ملعب الأممالمتحدة التي وعدت بتمويل العملية، وما تلقيناه من وعود، لن نحتاج بعده لأي قوات غير أفريقية". وأعرب عن ارتياحه لتطور علاقات السودان مع تشاد، معتبراً أن"العلاقات بين الجارين عنصر هام في نجاح عمليات الاتحاد الافريقي في دارفور"، لافتاً إلى"أهمية الدعم المادي والسياسي من دول الجوار السوداني لتعزيز جهود الحل السلمي مع الفصائل غير الموقعة على اتفاق أبوجا"للسلام. الى ذلك، أكدت الخرطوم أمس أن 22 متهماً من أصل 33 اعتقلوا بتهمة تدبير انقلاب لإطاحة نظام الحكم وتنفيذ اغتيالات سياسية وتفجير منشآت حيوية أدلوا باعترافاتهم أمام القضاء. وأسقطت وزارة العدل الاتهامات بحق ثمانية معتقلين، فيما طالبت"منظمة العفو الدولية"بتوفير رعاية طبية عاجلة لرئيس"حزب الأمة - الإصلاح والتجديد"مبارك الفاضل المهدي المعتقل بتهمة قيادة الانقلاب المزعوم الذي أعلنت الأجهزة الأمنية إحباطه منتصف الشهر الماضي. وأعلنت وزارة العدل أمس أنها أسقطت الاتهامات بحق ثمانية متهمين، وحولتهم إلى شهود اتهام. وأكد وزير العدل محمد علي المرضي أن 22 متهماً آخرين سجلوا اعترافات قضائية، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان بينهم مبارك الفاضل أو مساعده عبدالجليل الباشا أو نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين. وقال المرضي في تصريحات أمس إن وزارته"تسلمت من السلطات الأمنية 33 مشتبهاً بهم، وبعد التحريات الأولية دونت اتهامات جنائية تحت مواد تتعلق بالاشتراك لتنفيذ اتفاق جنائي والتحريض والمعاونة على تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة إلى معارضة السلطة بالعنف أو القوة في قانون مكافحة الإرهاب، وتصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد". وكشف أن"السلطات عثرت على مستندات اتهام، بينها بيان أعده المتهمون لإذاعته في حال نجاح المحاولة"، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن"وجدت أسلحة وقنابل وشرائح هواتف نقالة". وقال إن"بين المتهمين عسكريين بعضهم متقاعد وآخرون لا يزالون في الخدمة"، مؤكداً أن"جميع المتهمين يلقون معاملة جيدة". ووعد بالسماح لمحاميهم بمقابلتهم اليوم أو غداً. وقالت"منظمة العفو الدولية"في بيان أمس إن مبارك الفاضل"محتجز منذ نحو شهر من دون الحصول على أي رعاية طبية". ودعت إلى توفير رعاية عاجلة للمهدي أثناء احتجازه،"بما في ذلك السماح لطبيبه الخاص بزيارته وفقا للمعايير الدولية". وأضافت:"إذا لم يتم اتهامه على الفور بتهمة جنائية واضحة يجب إطلاق سراحه لإجراء فحوص والحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجها"، مشيرة إلى أن الفاضل"يحتاج علاجاً من ارتفاع الكوليسترول، وكان مقرراً أن يخضع للعلاج في لندن الشهر الماضي بسبب عدد من المشاكل المتعلقة بالمعدة والمريء". وقرر"تحالف المحامين الديموقراطيين"الذي يضم مختلف القوى السياسية السودانية، بخلاف حزب"المؤتمر الوطني"الحاكم، التصدي للدفاع عن المتهمين السياسيين والعسكريين. وسجل أكثر من ألف محام أسماءهم. وسيقدم التحالف اليوم طلبا إلى وزارة العدل من أجل السماح للمحامين بمقابلة موكليهم. من جهة أخرى، وقعت قبيلتا الرزيقات"الأبالة"والترجم العربيتان في دارفور اتفاقاً لوقف الأعمال العدائية تمهيداً للمصالحة بينهما، بعد مواجهات أوقعت 760 قتيلاً وجريحاً وأدت إلى حرق 15 قرية منذ نشوب الصراع بينهما مطلع العام الجاري. ونصت وثيقة وقف الأعمال العدائية التي وقعتها قبيلتا الرزيقات والترجم على أنها"خطوة تمهيدية للمصالحة"، ودعت إلى"فتح المسارات أمام الرعاة، وعدم الرعي قرب المزارع وحظر استهداف المدنيين". ودعا ناظر قبيلة الترجم محمد يعقوب الرئيس عمر البشير إلى التدخل في شكل فاعل لوقف الصراع الذي قال إنه أودى بحياة 470 من أفراد قبيلته فى ولاية جنوب دارفور وجرح نحو 200 آخرين منذ كانون الثاني يناير الماضي. وقال إنه في حال عدم التزام الرزيقات بالوثيقة، فإنه سيحمل الحكومة المسؤولية. وأشار إلى أن قبيلته التي ساندت حزب"المؤتمر الوطني"الحاكم كانت التقت نائب رئيس الحزب مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع قبل ثلاثة شهور، وسلمته مذكرة تدعو الحكومة إلى التدخل لوقف الاقتتال بين القبيلتين، لكن الخطوة لم تؤد إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة. وأكد أن"ميليشيات الأبالة"أحرقت 15 قرية خلال الشهور الماضية، متهماً قبيلة الرزيقات بالتخطيط لإبعادهم من أراضيهم. وقالت مصادر في قبيلة الرزيقات إن ضحايا الصراع في صفوفها أكثر من 90 قتيلاً، وأكدت التزامها اتفاق وقف الأعمال العدائية.
