الاتحاد الافريقي يشدد على ضرورة ان تكون مفاوضات ابوجا "حاسمة ونهائية". خياران امام المحكمة الجنائية لمحاكمة متهمي دارفور : قضاة دوليون في السودان ... او محاكمة في اثيوبيا او تنزانيا

طالب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري الحكومة السودانية ومتمردي دارفور بالتوصل الى تسوية سريعة لأزمة دارفور خلال محادثاتهما التي ستبدأ غداً في ابوجا وحضهما على ارسال وفود مفوضة على مستوى عال حتى تكون الجولة"حاسمة ونهائية"، فيما دعت الامم المتحدة المتمردين الى وقف فوري لاعمال العنف والمواجهات بينهما من اجل انجاح المفاوضات.
واجرى كوناري الذي وصل الى الخرطوم في زيارة قصيرة محادثات امس مع الرئيس عمر البشير ورئيس وفد الحكومة الى مفاوضات ابوجا الدكتور مجذوب الخليفة احمد ركزت على القضايا السياسية التي ستناقشها الجولة الجديدة. وقال مسؤول في بعثة الاتحاد الافريقي في الخرطوم ل"الحياة"ان كوناري حصل على وعد من قادة الحكم بابداء مرونة وتقديم تنازلات في سبيل انهاء ازمة دارفور وطلبوا ممارسة ضغوط على المتمردين وحملهم على الالتزام بما يتفق عليه الطرفان.
ودعا كوناري في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته البلاد اطراف النزاع في دارفور الى ارسال وفود مفوضة وعلى مستوى عال الى ابوجا حتى تكون جولة محادثاتهما حاسمة ونهائية. وقال ان الاتحاد الافريقي تلقى تأكيدات من حركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"بالمشاركة بوفدين على مستوى عال، لكنه رجح ان يلحق قادة الحركتين بالمفاوضات بعد ايام من بدايتها غداً.
وذكر ان الشهور الستة الماضية منذ تعليق المحادثات في كانون الاول ديسمبر الماضي شهدت اتصالات وتحركات مكثفة ومشاورات قادها الاتحاد الافريقي مع الاطراف المعنية والدول ذات الصلة انعكست في استقرار الاوضاع الامنية والانسانية في شكل نسبي في دارفور مما يهيئ المناخ الملائم لانجاح جولة ابوجا.
وعن تأثير بداية المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق في انتهاكات دارفور على المحادثات اكد كوناري ان هناك اتفاقاً على تحقيق العدالة وملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الاقليم، موضحاً ان هناك تصالات بين المحكمة الدولية والاتحاد الافريقي للتعاون في محاكمات درفور لكنها لم تتبلور بعد.
وتحدثت مصادر في الخرطوم امس عن ان المحكمة الجنائية الدولية طرحت خيارين لمحاكمة المتهمين في دارفور الاول ان تجري المحاكمة في السودان عبر قضاة دوليين على ان يكون مقرها تحت حماية الاتحاد الافريقي، او اجراء المحاكمة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، اوالتنزانية دار السلام في محاولة لكسب التأييد الافريقي.
وجدد وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل تمسك حكومته برفضها تسليم أي مواطن ليحاكم في خارج البلاد، مؤكداً انها لا تريد الدخول في مواجهة مع مجلس الأمن.
ووصف بداية تحقيق المحكمة الدولية بأنها اجرائية وفنية وستدرسها الخرطوم، موضحاً ان مستشاري الحكومة يرون ان قرار مجلس الأمن احالة انتهاكات دارفور على المحكمة الدولية يمكن تنفيذه ضمن النظام القضائي السوداني.
وأكد النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه من جانبه ان حكومته ستدخل مفاوضات ابوجا بسعي أكيد وارادة واضحة وجدية لوقف الحرب في دارفور، وذكر ان وفده الى المحادثات توجه الى نيجيريا بتفويض من الرئيس عمر البشير الذي ناقش الوفد في القضايا المطروحة على التفاوض.
الى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة الى السودان يان برونك الى وقف فوري لأعمال العنف في دارفور وأعرب عن قلقه في شأن استمرار الاشتباكات العنيفة بين فصائل التمرد في الاقليم على رغم جهود الاتحاد الافريقي.
واعتبر برونك في بيان تصرف حركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف النار، وأعرب عن أسفه لحدوث تلك الانتهاكات في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على مساعدة اطراف النزاع في الاقليم للعودة الى طاولة المفاوضات.
في غضون ذلك، اجرى زعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"جون قرنق الذي يزور واشنطن حالياً محادثات مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، ودعا الولايات المتحدة الى تقديم مساعدة انسانية اضافية الى لاجئي جنوب السودان. وقال الناطق باسم"الحركة الشعبية"ياسر عرمان للصحافيين في الخرطوم، ان قرنق شدد على ضرورة تحقيق السلام الشامل في السودان ورأى ان السلام لن يكتمل في ظل استمرار حرب في دارفور وأزمة في شرق البلاد.