أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الدوحة ستكون آخر منابر التفاوض في شان أزمة دارفور وأن حكومته جاهزة لتوقيع اتفاق سلام مع من يرغب، «ومن يرد حرباً فليواجهنا في الغابة ونحن مستعدون لمنازلته»، في وقت تصاعدت المواجهات القبلية في جنوب الإقليم ما أوقع نحو 60 قتيلاً وجريحاً. ودعا البشير أمام حشد جماهيري في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود مع تشاد، الحركات المسلحة إلى الجدية في المحادثات. وقال إن «الحكومة جاهزة للسلام مع أية جهة، وجاهزة أيضاً في الوقت نفسه للتعامل مع الذين لا يريدون السلام». وأضاف: «من يريد السلام والأمن فليذهب إلى الدوحة، ومن يريد الحرب فليلاقنا في الغابة». وأشار إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام شاملٍ في دارفور، معتبراً اتفاقات الدوحة بداية لإنهاء أزمة الإقليم، الذي «يشهد تحسناً ملحوظاً في المجالات الإنسانية والأمنية». وأعلن مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين أن الثاني من نيسان (أبريل) المقبل يشكل سقفاً للتفاوض مع حركات دارفور في منبر الدوحة. وأبدى تفاؤلاً بأن الأمور ستسير على ما يرام، مشيراً إلى أن «حركة العدل والمساواة» تتعرض إلى ضغوط دولية ستجعلها ترضخ للواقع في نهاية الأمر. وكشف أنه سيجري محادثات مع قيادة الحركة في العاصمة التشادية نجامينا «لنتبين ما هي الإرادة المتوافرة لدى زعيم الحركة خليل إبراهيم للوصول إلى اتفاق نهائي»، لافتاً إلى أنه لمس تراجعاً في موقف الحركة في شأن مطالبها بتأجيل الانتخابات، إلى جانب تراجعها عن موقفها إقصاء المجموعات المسلحة الأخرى. وأشار إلى أن «مشكلة دارفور صارت تتأثر بالمؤثرات الإقليمية والدولية»، منوهاً بالتحسن الذي طرأ في العلاقات السودانية - التشادية وأثره على المشكلة. وأضاف: «لمسنا من المبعوث الاميركى إلى السودان سكوت غرايشن جهداً إيجابياً، وحتى الآن لم نرصد أي دور سلبي لها في قضية دارفور». واعتبر وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين أن حركات دارفور «تشرذمت»، مؤكداً أن «الولايات الثلاث تشهد استقراراً وأمناً. وما تبقى هو مشكلة تتعلق بالصراع القبلي». وخلال وجود البشير ومساعديه في دارفور، تفجر نزاع بين فرعين من قبيلتي المسيرية والرزيقات في محافظة كأس في ولاية جنوب دارفور استخدمت فيه أسلحة ثقيلة ما أوقع 24 قتيلاً ونحو 26 جريحاً من الطرفين. وقال محافظ كاس علي محمود الطيب إن مجموعة من قبيلة «الرزيقات - الأبالة» على متن سيارات هاجمت قرى قبيلة «المسيرية - النوابية» في شمال كاس، ما أوقع 60 شخصاً بين قتيل وجريح وأدى إلى نزوح آلاف من ديارهم. وقال شهود إن مدينة كاس، عاصمة المحافظة، استيقظت على دوي المدافع والأسلحة الثقيلة. وقال حاكم ولاية غرب دارفور أبو القاسم إمام إن الصراع القبلي في المنطقة الذي تجدد قبل أسبوعين أدى إلى مقتل وجرح عشرات ونزوح نحو تسعة آلاف من ديارهم، وطالب بتعزيزات عسكرية ومصالحة قبلية حتى تستقر المنطقة. من جهة أخرى، أعربت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عن قلقلها من طباعة بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل، في الخرطوم. واعتبر مرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان أن البطاقات طبعت بطريقة «غرضها التشويش». واتهم في مؤتمر صحافي مفوضية الانتخابات بعدم التصدي لهذا الأمر. وأكد أن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم يقف وراء منع طيارين من الأممالمتحدة من نقل بطاقات الاقتراع إلى الجنوب ليتم نقلها بواسطة القوات الحكومية. وقال: «نحن نرفض الزج بعمل القوات المسلحة لأنها مؤسسة قومية، وعلى الحزب الحاكم مواجهة عمليات التزوير بنفسه، وأن يبعد القوات الحكومية عن الانتخابات». وطالب عرمان قوات الأممالمتحدة في دارفور بحماية صناديق الاقتراع ورفع حال الطوارئ، ودعا الرئاسة إلى إصدار قانون يجعل أراضي دارفور لأهل دارفور وحماية المدنيين، ودفع التعويضات لهم من دون تفاوض وجعل دارفور إقليماً واحداً.
