شارك فيه وزراء خارجية واشنطن والقاهرة وعمان ودول مجلس التعاون . اجتماع شرم الشيخ : السلام في منطقة الخليج وأمنها أمران حاسمان للاقتصاد والاستقرار الدوليين

أعرب وزراء خارجية مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة عن دعمهم أي دولة خليجية تواجه تهديدات خارجية لسيادتها ووحدة أراضيها، واتفقوا في بيان صدر في ختام اجتماعهم في منتجع شرم الشيخ"على أن السلام والأمن في منطقة الخليج هما أمران حاسمان لسلامة وقوة الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي"، وأكدوا ضرورة"استمرار الاستقرار في منطقة الخليج باعتباره مصلحة وطنية حيوية للجميع"، و"عزمهم على الاستمرار في تعاونهم القائم منذ أمد طويل لمواجهة مثل تلك التهديدات".
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست السعودية والكويت والامارات والبحرين وعمان وقطر والأردن ومصر والولايات المتحدة عقدوا اجتماعاً في شرم الشيخ أمس هو الخامس من نوعه منذ أيلول سبتمبر الماضي. وركزت محادثات الوزراء على الشأن العراقي وبحثوا في الملف النووي الإيراني، وتطرقوا إلى التطورات في لبنان، والقضية الفلسطينية، إذ بدا أن هناك اتجاهاً أميركياً لأن يقتصر مؤتمر السلام المزمع عقده في الخريف المقبل على الشأن الفلسطيني، إذ تحدثت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس عن المؤتمر من دون أن تلمح إلى المسارين السوري أو اللبناني. ورفضت رايس القول إن المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر وإسرائيل ودول الخليج موجهة ضد إيران، بل أوضحت أن"المساعدات التي تقدم لإسرائيل ومصر والسعودية ودول خليجية أخرى هي نتاج لمناقشات أميركية دارت مع دول المنطقة لمدة عقود من أجل التأكد من أمن الحلفاء والأصدقاء في المنطقة".
وفي خصوص العراق، طالب البيان الختامي بحل جميع الميليشيات فوراً"من أجل أن تزداد قوات الأمن العراقية قوة، وبوقف فوري لكل أعمال الإرهاب والعنف الطائفي في العراق التي تزيد من حدة معاناة الشعب العراقي وتلحق بالغ الضرر بأمن واستقرار المنطقة". وأكد الوزراء مجدداً على سيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي للعراق وعلى حرمة الحدود العراقية المعترف بها دولياً، وشددوا على التزامهم"مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق"، ودعوا إلى وضع نهاية"لجميع التدخلات في العراق بما في ذلك عمليات الإمداد بالسلاح والتدريب للميليشيات والجماعات المسلحة التي تعمل خارج الإطار الحكومي". وشددوا مجدداً على الالتزام"بمنع انتقال الإرهابيين إلى العراق والأسلحة للإرهابيين والتمويل الذي من شأنه أن يدعم الإرهابيين وإلى تعزيز التعاون بين العراق وجيرانه في هذا الخصوص".
وتعهد وزراء خارجية مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي وأميركا مواصلة دعم العراق وتوسيع نطاق هذا الدعم المالي والسياسي، واتفقوا على ضرورة أن يبدي المجتمع الدولي أيضاً"دعمه للعراق وخصوصاً من خلال مجموعة الاتصال الخاصة بالعراق"، وحضوا"الحكومة العراقية على ضرورة الاضطلاع بجهود المصالحة الوطنية بتأمين عملية سياسية شاملة ونزيهة تجمع سائر العراقيين وترعى الإصلاح الاقتصادي وتوفر الأمن والخدمات لجميع العراقيين".
وعن القضية الفلسطينية، أكد وزراء الخارجية التزامهم حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واعتبروا أن الأساس لتحقيق تلك النتيجة يتضمن تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأعرب الوزراء الثمانية عن"قلقهم البالغ حيال الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني وخصوصاً في غزة"، وأكدوا"أهمية استمرار المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطنية تحت قيادة الرئيس محمود عباس وحكومته".
ورحب الوزراء بالتزام الرئيس الأميركي جورج بوش في خطابه في 16 الشهر الماضي، تعزيز الجهود السياسية والديبلوماسية من أجل تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً ووعده بدعم الجهود لتحقيق تلك الغاية.
وفي ما يتعلق بالملف النووي الايراني، جدد المشاركون في اجتماع تأكيد دعمهم القوي للجهود الديبلوماسية الدولية، وطالبوا إيران بالالتزام بجميع تعهداتها إزاء معاهدة حظر الانتشار النووي، وأعربوا عن أملهم في مواصلة المحادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة الإيرانية"في صورة ايجابية". كما أكدوا في بيانهم الختامي على"حقوق جميع الأطراف الموقعة على المعاهدة في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية". وفي ما يتعلق بلبنان، أكد الوزراء الثمانية مجدداً دعمهم للبنان"متمتع بالسيادة والديموقراطية والرخاء وللحكومة اللبنانية الشرعية برئاسة فؤاد السنيورة"، وحضوا الأطراف اللبنانية على دعم الجهود الرامية لاستئناف الحوار الوطني، مطالبين جميع الأطراف اللبنانية والاقليمية باحترام العملية السياسية الشرعية"والامتناع عن أي نشاطات تزعزع استقرار هذه العملية". وشجبوا بقوة كل"الهجمات الإرهابية ضد لبنان، والتي كان بينها الاغتيال الأخير للنائب وليد عيدو"، وأثنوا على جهود"القوات المسلحة اللبنانية في مكافحة جماعات العنف المسلح مثل فتح الاسلام"، وطالبوا"باحترام الدستور اللبناني وإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وتكريس الوحدة الوطنية اللبنانية لدعم عملية دستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد".
وفي غضون ذلك، جدد المشاركون في اجتماع شرم الشيخ في بيانهم الختامي التأكيد على"إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وضرورة الحفاظ على جبهة موحدة ضد العناصر الإرهابية التي استهدفت الشرق الأوسط وهددت دول وشعوب المنطقة". وتبنى وزراء الخارجية الثمانية الدعوة التي أطلقها إعلان الرياض في آذار مارس 2007"من أجل تشجيع ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح ورفض كل أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والعنصرية ومحاولات بث الكراهية وجميع محاولات إلقاء الشك على قيمنا الانسانية والحاق الضرر بالمعتقدات الدينية والأماكن المقدسة".